الجبهة تصف التحقيق في"ملفات الفساد" بـ"الانتقائي والفج"

قالت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية إن التحقيق في ملفي الخطوط الجوية الموريتانية والبرنامج الاستعجالي ذو “طبيعة انتقائية وفجة” “حيث نجى بأعجوبة مدراء سابقون من الاستجواب فاعتقل مدراء قبلهم وبعدهم، وذلك رغم دورهم المشهود فى إفلاس الخطوط الجوية الموريتانية، وذلك بسبب مواقفهم الداعمة بل والمنظرة لنهج الانقلابيين”
وجددت الجبهة في بيان لها وزع اليوم السبت 22/11/08 بنواكشوط وتلقت وكالة أنباء الأخبار المستقلة نسخة منه “إدانتها القوية لإحالة الوزير الأول ورفاقه إلى سجن دار النعيم وتأكيدها على أن هذه الخطوة اليائسة لن تزيد الجبهة إلا صمودا ونضالا من أجل العودة للشرعية”. ودعت “القوى الوطنية ومنظمات حقوق الإنسان إلى التعبئة المستمرة من أجل إفشال الانقلاب، وصيانة المكتسبات الوطنية التى يبطش بها الانقلابيون واحد بعد الآخر”.

وهذا هو النص الكامل للبيان كما تلقته وكالة أنباء الأخبار المستقلة:
بسم الله الرحمن الرحيم
الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية
بـــيــــان
قامت السلطات الانقلابية مساء الخميس بإحالة الوزير الأول يحي ولد احمد الوقف رفقة عدد من قيادات وأطر الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية إلى سجن دار النعيم، متوجة بذلك حملة تصفية الحسابات السياسية التى تقوم بها ضد القوى الديمقراطية الرافضة للانقلاب والمتمسكة بالشرعية.
وتمثل هذه الخطوة الاستفزازية استمرارا لنهج الابتزاز الذى يطبع ممارسات الجنرال المقال محمد ولد عبد العزيز والزمرة المحيطة به، ومحاولة يائسة لتثبيت حكم عسكري لفظه الداخل والخارج وتتسارع خطواته بوتيرة قياسية نحو النهاية الحتمية، فأي شرعية تملكها زمرة عسكرية فاسدة ومفسدة للحديث عن الإصلاح أم أن فاقد الشيئ أصبح بإمكانه أن يوزعه بعدالة بين الناس، إنها حملات التضليل المكشوفة التى يقوم بها الانقلابيون مسخرين لها وسائل الدولة وهيبتها، لكنها حملة مكشوفة ما عاد يصدقها أحد خاصة بعد أن تبين أن كل الوعود التى اطلقت فيها ما هي إلا سراب بقيعة.
– إن الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية، وهي تتابع مسلسل الابتزاز وتصفية الحسابات الذى ينفذه الانقلابيون يهمها التأكيد على ما يلي
– إدانتها القوية لإحالة الوزير الأول ورفاقه إلى سجن دار النعيم وتأكيدها على أن هذه الخطوة اليائسة لن تزيد الجبهة إلا صمودا ونضالا من اجل العودة للشرعية.
– دعوتها القوى الوطنية ومنظمات حقوق الإنسان إلى التعبئة المستمرة من اجل إفشال الانقلاب، وصيانة المكتسبات الوطنية التى يبطش بها الانقلابيون واحد بعد الآخر.
– تنبيهها الرأي العام إلى طبيعة الانتقائية الفجة فى التعامل مع الملفات المفتوحة حيث نجى بأعجوبة مدراء سابقون من الاستجواب فاعتقل مدراء قبلهم وبعدهم، وذلك رغم دورهم المشهود فى إفلاس الخطوط الجوية الموريتانية، وذلك بسبب مواقفهم الداعمة بل والمنظرة لنهج الانقلابيين المدمر لموريتانيا ووحدتها وديمقراطيتها .
لجنة الإعلام

من جهة أخرى قالت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية المناهضة لانقلاب السادس من أغسطس إن وفدا من أربعة وخمسين عمدة من مختلف الولايات توجه صباح اليوم الأحد 22-11-2008 إلى قرية لمدن حيث يقيم الرئيس المطاح به سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله رهن الإقامة الجبرية، واعتبرت الجبهة إن هذه العدد من العمد الرافضين للانقلاب ينفي تماما زعم المجلس الأعلى أنه يحظى بدعم أكثر من 200عمدة موريتانيا.
جاء ذلك في بيان للجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية تلقت وكالة أنباء “الأخبار” المستقلة نسخة منه هذا نصه:

منسقية عمد الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية

بيان

توجه اليوم السبت 22 نوفمبر وفد من الجبهة الوطنية للدفاع عن نحو الديمقراطية قرية لمدن حيث سيلتقي رئيس الجمهورية السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله الذي يفرض عليه الإنقلابيون إقامة جبرية في تلك القرية النائية.

ويسعى الوفد الذي يمثل 54 عمدة عن كافة ولايات الوطن إلى أن يؤكد لرئيس الجمهورية تعلقهم بالشرعية الدستورية و تصميمهم على مواصلة النضال إلى جانب مكونات الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية الأخرى من اجل إفشال الإنقلاب وإعادة الرئيس الذي انتخبه الشعب الموريتاني إلى وظائفه الدستورية .

إن عدد هذا الوفد يفند في حد ذاته، ادعاءات الانقلابيين بأنهم يحظون بدعم أزيد من 200 عمدة موريتانيا وتتأهب مجموعة أخرى من العمد المتشبثين بالشرعية الدستورية لزيارة لمدن خلال الأيام القادمة مما يبين بجلاء زيف الدعايات المغرضة التي توهم الرأي العام بأنهم خانوا مأموريتهم والعقد الذي ابرموه مع الناخبين