جدول المحتويات
غير أن المقترح يواجه رفضا من طرف ممثلي بقية المنظمات المشاركة بحجة عدم وجود مؤشرات تدل على عدم عزم حكام نواكشوط التجاوب مع مطالب المجموعات الدولية.
وتوقعت المصادر أن ينتهي الاجتماع بعد قليل بقرار حاسم يحدد مستقبل تعاطي المنظومة الدولية مع النظام السياسي المنبثق عن انقلاب السادس من اغسطس فى موريتانيا، وينعقد الاجتماع بعد يوم واحد من نهاية مهلة الاتحاد الأوربي التى اعتبر الأوربيون فى نهايتها أن الخطوات التى قيم بها غير كافية حتى الآن معلنين عن الشروع فى دراسة تطبيق عقوبات اقتصادية وشخصية على قادة المجلس الأعلى للدولة.
وقال جان بينغ رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي مساء الخميس لوكالة فرانس برس “ان موقف الاتحاد الافريقي بشأن موريتانيا هو مماثل تقريبا لمواقف باقي الشركاء مثل الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة والآخرين”.
واضاف “لقد نددنا بالانقلاب العسكري وعلقنا عضوية موريتانيا في الاتحاد الافريقي واعلنا مهلا .. لقد تم القيام بكل شيء. والان سنتخذ قرارا وتقول قوانيننا انه يمكننا فرض عقوبات بعد ستة اشهر من انقلاب عسكري”.
ويطالب الاتحاد الافريقي السلطات العسكرية بالعودة الى النظام الدستوري في موريتانيا وبالافراج عن الرئيس الموريتاني المخلوع باسرع ما يمكن.
ويشارك وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير في الاجتماع بوصفه ممثلا للاتحاد الاوروبي الذي تتولى فرنسا رئاسته حتى نهاية العام الحالي.
وتحدث كوشنير عن امكان فرض عقوبات فردية على اعضاء المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا مشددا في حديث الى وكالة فرانس برس على ضرورة العودة الى النظام الدستوري. وقال كوشنير لفرانس برس على هامش الاجتماع “ما ينبغي حصوله في موريتانيا هو العودة الى النظام الدستوري وعدم القبول بان تزعزع انقلابات استقرار افريقيا. ان الاتحاد الاوروبي والاتحاد الافريقي متوافقان تماما على هذا الامر. يجب الان ايجاد حل سلمي”.
واضاف “على الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي ان يتخذا قرارا في شأن فرض عقوبات ام لا. بالنسبة الي لا اؤيد فرض عقوبات ولا اعتقد ان الشعب الموريتاني قادر على تحملها بالنظر الى فقره الشديد. ولكن يمكن بحث (فرض) عقوبات فردية وربما تبنيها”.
ويحضر الاجتماع ايضا ممثلون عن الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي والمنظمة الدولية للفرنكفونية.
ولوح الاتحاد الاوروبي مجددا الخميس باتخاذ “الاجراءات المناسبة” ضد المجلس العسكري في موريتانيا الذي كان منحه مهلة شهر انقضت في 20 تشرين الثاني/نوفمبر لاعادة “النظام الدستوري” في موريتانيا غير ان نواكشوط رفضت هذه الضغوط وتطالب بمواصلة المباحثات.
واعرب وزير الاتصال الموريتاني محمد ولد معين الخميس في باريس عن رفضه لضغوط الاتحاد الاوروبي والاتحاد الافريقي على المجلس الاعلى للدولة بقيادة الجنرال محمد ولد عبد العزيز.
