جدول المحتويات
وزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنير
اعتبر وزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنير أن عقوبات فردية ضد حكام نواكشوط العسكريين “واردة قطعا” مؤكدا على أن الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي “على اتفاق تام” إزاء ضرورة التوصل إلى “حل سلمي الآن” للأزمة الموريتانية وذلك في تصريحات أدلى بها اليوم، الجمعة 21 نوفمبر 2008، على هامش اجتماع دولي في أديس أبابا ناقش الأزمة السياسية القائمة في موريتانيا.
وتحدث كوشنير عن إمكانية اتخاذ إجراءات عقابية انتقائية ضد الحكام العسكريين لموريتانيا مؤكدا على “ضرورة العودة إلى النظام الدستوري” وفق تصريحاته التي نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية مساء اليوم الجمعة.
وأضاف كوشنير “يجب أن تتم العودة إلى النظام الدستوري” مضيفا “من المرفوض أن تظل الانقلابات تزعزع استقرار إفريقيا” وفق تعبيره.
واعتبر رئيس الدبلوماسية الفرنسية أن “الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يجب أن يقررا إن كان سيتم فرض عقوبات أم لا” مضيفا “لست تماما من أنصار العقوبات وأعتقد أن الشعب الموريتاني ليس بوسعه تحملها لأنه شعب فقير جدا. غير أن عقوبات فردية ستكون واردة قطعا أو حتى مقررة” على حد وصفه.
وتحدث كوشنير عن إمكانية اتخاذ إجراءات عقابية انتقائية ضد الحكام العسكريين لموريتانيا مؤكدا على “ضرورة العودة إلى النظام الدستوري” وفق تصريحاته التي نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية مساء اليوم الجمعة.
وأضاف كوشنير “يجب أن تتم العودة إلى النظام الدستوري” مضيفا “من المرفوض أن تظل الانقلابات تزعزع استقرار إفريقيا” وفق تعبيره.
واعتبر رئيس الدبلوماسية الفرنسية أن “الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يجب أن يقررا إن كان سيتم فرض عقوبات أم لا” مضيفا “لست تماما من أنصار العقوبات وأعتقد أن الشعب الموريتاني ليس بوسعه تحملها لأنه شعب فقير جدا. غير أن عقوبات فردية ستكون واردة قطعا أو حتى مقررة” على حد وصفه.
