ولد الوقف: محاكمتي من اختصاص محكمة العدل السامية (تقرير)

علمت الأخبار من مصادر مطلعة أن الوزير الأول في الحكومة التي أطاح بها انقلاب السادس من أغسطس 2008 السيد يحيى ولد الوقف قد رفض التعاون مع المحققين بشأن الاتهامات المتعلقة بالبرنامج الإستعجالي معتبرا أن التحقيق يدخل ضمن الفترة التي كان فيها وزيرا أول وان محاكمته من اختصاص محكمة العدل السامية التي تحاكم الرئيس والوزراء.

وجاء هذا الرفض من قبل ولد الوقف الذي يعتبر من أهم أعمدة نظام الرئيس المعزول ولد الشيخ عبد الله خلال مثوله أمام النيابة في نواكشوط في وقت متأخر من ليلية البارحة.
إلى ذلك أحيل للسجن المدني في نواكشوط كل المتهمين والمستهدفين بالتحقيق في ملف برنامج التدخل الخاص بمن فيهم هاو جبريل با التي كانت السلطات قد أفرجت عنها في وقت سابق.
وكانت المفوضية المكلفة بالتحقيق في قضايا الجرائم المالية والاقتصادية في موريتانيا قد اعتقلت عشرات الأطر والموظفين السامين الذين تولوا وظائف في كل من شركة الخطوط الجوية الموريتانية التي هي قيد التصفية بإشراف القضاء حاليا وبرنامج التدخل الخاص الذي صدرت انتقادات عديدة له قبل الانقلاب وجرى حديث عن عمليات الفساد والمحسوبية التي طالته.
وبعد اكتمال التحقيق يوم أمس أحالت المفوضية عشرة أشخاص إلى النيابة وأحيل للسجن منهم خمسة هم:
– المختار ولد محمد ولد أوفى المدير قبل الأخير للخطوط الجوية وهو الآن في سلطنة عمان صدرت بحقه مذكرة اعتقال دولية.
– رجل الأعمال عبد الله ولد المختار الذي كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الموريتانية منذ منتصف 2000. إلى منتصف 2001 ثم رئيسا لمجلس إدارتها حتى منتصف 2006.
– ديدي ولد بي / مدير سابق للخطوط الجوية ومستشار اقتصادي بالرئاسة قبل الإنقلاب أحيل للسجن المدني ليلة البارحة.
– وإسلم ولد خطري/ آخر مدير للخطوط الجوية عين قبل شهرين فقط من تفليس الشركة لكونه من أكثر الأطر الموريتانيين كفاءة وكان يسعى لانتشال الشركة من الانهيار المدوي منذ ثلاث سنوات.
– التجاني ولد الحسين آخر رئيس مجلس إدارة من 2007 حتى التصفية وهو مدير شركة ألف تحول اسمها مؤخرا إلى شركة أستار التي تتولى تسويق المحروقات وهو الآن في انييورك وقد أصدر القضاء بحقه مذكرة توقيف دولية.
وأخلت النيابة سبيل خمسة أشخاص هم:
1- محمد يحظيه ولد الفلالي مدير عام سابق 1993 وهو أول طيار موريتاني.
2- محمد لمين ولد محمد موسى مدير تجاري في الخطوط الجوية سابق.
3- الحافظ ولد أنداري مدير تجاري سابق.
4- محمد الأمين ولد العالم مدير فني في شركة الخطوط قيد التصفية.
5- عبد الله ولد أبراهيم أمبريك مدير العمليات.

ومن المتهمين في البرنامج الإستعجالي والمحالين للسجن البارحة:
1- هاو جبريل با وهي مفوضة مساعدة سابقة بمفوضية الأمن الغذائي أفرجت عها السلطات قبل أيام وقد أحيلت لسجن النساء بنواكشوط ليلة البارحة.
2- محمد ولد عابدين سيدي المدير الإداري والمالي لمفوضية الأمن الغذائي.
3- سوماري وهو مدير المخازن بالمفوضية.
وبهذا يكون جميع المعتقلين على خلفية التحقيق في هذه المؤسسات قد أحيلوا للنيابة باستثناء مولاي العربي ولد مولاي إدريس مدير شركة سونمكس وقد أكدت مصادر مقربة من التحقيق أنه لم يخضع للتحقيق من طرف المفوضية بعد.