جدول المحتويات
آلان جويانديه استلم رسالة الحكومة الموريتانية
دعت سلطات نواكشوط الاتحاد الأوروبي في رسالة رسمية إلى “مواصلة المباحثات” بشأن الأزمة السياسية القائمة في البلاد منذ انقلاب السادس من أغسطس الماضي. وجاءت دعوة السلطات الموريتانية القائمة منذ الانقلاب في رسالة وجهت إلى الوزير الفرنسي للتعاون والفرانكفونية آلان جويانديه الذي ترأس بلاده الاتحاد الأوروبي وذلك عشية انقضاء المهلة التي حددها الأوروبيون من أجل “عودة النظام الدستوري” في البلاد، وفقما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية مساء اليوم، الخميس 20 نوفمبر 2008، عن مصادر وصفتها بـ”القريبة من الملف”.
وطالبت الحكومة الموريتانية بمواصلة المباحثات وفقا لروح المادة 96 من اتفاقات كوتونو “التي تمنح أجل مائة وعشرين يوما” للتوصل إلى حل توافقي وفق ذات المصدر.
وأشارت الرسالة التي استملها الاتحاد الأوروبي إلى “تحضيرات متقدمة لمحافل عامة للديمقراطية” تؤدي إلى اتفاق على الخطوط العريضة لانتقال جديد وهي المشاورات التي يرفض أنصار السابق المشاركة فيها.
وتطرقت الرسالة إلى قيام السلطات العسكرية بما اعتبرته “إطلاق سراح” الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله الذي بات “بوسعه مقابلة من يشاء متى شاء” وفق الرسالة.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن اليوم الخميس أنه يبحث اتخاذ “الإجراءات المناسبة ضد موريتانيا بسبب الجهود غير الكافية التي اتخذتها السلطة الحالية في نواكشوط لإعادة الوضع الدستوري إلى ما كان عليه خلال المهلة التي قدمها الاتحاد والتي انتهت اليوم” وفق ما أعلن فريدريك ديزانيو مساعد المتحدث الرسمي باسم الخارجية الفرنسية.
وطالبت الحكومة الموريتانية بمواصلة المباحثات وفقا لروح المادة 96 من اتفاقات كوتونو “التي تمنح أجل مائة وعشرين يوما” للتوصل إلى حل توافقي وفق ذات المصدر.
وأشارت الرسالة التي استملها الاتحاد الأوروبي إلى “تحضيرات متقدمة لمحافل عامة للديمقراطية” تؤدي إلى اتفاق على الخطوط العريضة لانتقال جديد وهي المشاورات التي يرفض أنصار السابق المشاركة فيها.
وتطرقت الرسالة إلى قيام السلطات العسكرية بما اعتبرته “إطلاق سراح” الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله الذي بات “بوسعه مقابلة من يشاء متى شاء” وفق الرسالة.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن اليوم الخميس أنه يبحث اتخاذ “الإجراءات المناسبة ضد موريتانيا بسبب الجهود غير الكافية التي اتخذتها السلطة الحالية في نواكشوط لإعادة الوضع الدستوري إلى ما كان عليه خلال المهلة التي قدمها الاتحاد والتي انتهت اليوم” وفق ما أعلن فريدريك ديزانيو مساعد المتحدث الرسمي باسم الخارجية الفرنسية.
