جدول المحتويات
وقال ديزانيو في تصريحات نشرتها وكالة أنباء الإمارات على موقعها الألكتروني “إن الاتحاد الأوروبي أعطى في العشرين من أكتوبر الماضي مهلة شهر لقادة الانقلاب العسكري في موريتانيا لتقديم مقترحات بشأن عودة النظام الدستوري و”لأن المجتمع الدولي يرى أن ما قامت به السلطة العسكرية غير كاف فإن الدول الأعضاء في الاتحاد سوف تبحث الإجراءات الواجب اتخاذها وفقا للمادة 96 من اتفاق “كوتونو” بين الاتحاد ومنطقة (إفريقيا ـ الكاريبي ـ الباسفيكي) وذلك علي أساس مقترحات ستقدمها لجنة الاتحاد”.
وعلى الرغم من أن ديزانيو لم يقدم تفاصيل حول الإجراءات التي يمكن أن يتخذها الاتحاد الأوروبي إلا أن الدلائل تشير إلى أن هذه الإجراءات سوف تتمحور حول تجميد العلاقات الدبلوماسية بين دول الاتحاد وموريتانيا ووقف المساعدات من أجل التنمية دون أن يمس ذلك المساعدات الإنسانية، دائما حسب وكالة الأنباء الإماراتية.
وقال ديزانيو إننا سنواصل العمل مع شركائنا على المستوى الدولي وخاصة مع منظمة الوحدة الإفريقية والتي تعقد غدا اجتماعا في أديس أبابا لشركاء موريتانيا لبحث الوضع فيها.
وكان مبعوث من السلطة العسكرية وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان محمد ولد امين وزير قد حمل خطابا إلى باريس حيث استقبله آلان جواينديه سكرتير الدولة الفرنسي للتعاون الدولي تضمن طلب السلطة العسكرية مواصلة الحوار مع الاتحاد الأوروبي في مهلة 120 يوما وفقا للاتفاق المشار إليه للتوصل إلى حلول وسط..وأشار الخطاب إلى إطلاق سراح الرئيس الموريتاني والإعداد لاجتماعات تستهدف التنسيق بين الطبقة السياسية والمجتمع المدني من أجل إقرار الديموقراطية.
ولفت ديزانيو إلى قيام سلطة الانقلاب العسكري بإعادة الرئيس الدستوري للبلاد سيدي ولد شيخ عبد الله إلى مسقط رأسه غير أنه ما يزال تحت الإقامة الجبرية في وقت يطالب فيه الاتحاد بإطلاق سراحه وإعادة النظام الدستوري إلى ما كان عليه.
