جدول المحتويات
ولد الشيخ عبد الله أثناء لقاء مع قادة الجبهة في مقر إقامته (تصوير الأخبار)
كشفت مصادر قيادية في الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية لوكالة أنباء الأخبار المستقلة تفاصيل اللقاء الذي عقده الرئيس الموريتاني المعزول سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله مع قادة الجبهة مساء أمس الخميس 2008-11-13 لتدراس الأزمة السياسية في موريتانيا في ظل معطى الإفراج عن الرئيس المعزول ووضعه تحت الإقامة الجبرية.
وقالت المصادر إن الرئيس أكد لقادة الجبهة خلال الاجتماع عدم لقاءه بأي من أعضاء المجلس الأعلى للدولة الحاكم في موريتانيا نافيا أن يكون قد تعهد لهم بالتخلي عن منصبه كرئيس للجمهورية أو اعتزال الساحة السياسية.
وأعرب لهم عن عزمه اتخاذ قرارات تنفيذية خلال الأيام القادمة بناء على المعطيات الجديدة، حيث لم يكن على علم بما يحصل في موريتانيا، داعيا إلى العمل على وضع استراتيجية جديدة تهدف إلى العودة السريعة إلى الشرعية الدستورية.
وخلال اللقاء اقترح بعض قادة الجبهة أن يتم عقد اجتماع للحكومة المعزولة في مقر إقامة الرئيس المطاح به.
وكان ولد الشيخ عبد الله قد تحدث قبل ذلك عن تفاصيل اعتقاله وظروفه وقدم ملخصا عن وضعه خلال الأشهر الثلاثة التي أمضاها في المعتقل بقصر المؤتمرات.
حيث أكد أن عناصر الحرس الرئاسي أخذوه إلى مقر قيادة كتيبتهم ووضعوه في غرفة ضيقة،وظل هناك طيلة اليوم الأول – وهو ما اعتبره ارتباكا من منفذي الانقلاب الذين كانوا يرتجلون خطواتهم- ثم أخذه الحراس إلى قصر المؤتمرات ووضعوه في غرفة مريحة، وحذفوا كل القنوات الفضائية من تلفزيون الغرفة باستثناء التلفزيون الموريتاني، واعطوه مذياعا كان يستمع فيه للقنوات التي تبث على موجة أف أم.
وخلال هذه الفترة قال إن كل من التقاه سمع بتغطية إعلامية عنهم إلا المبعوث السنغالي الذي لم تذكره وسائل الإعلام الرسمية ولا المستقله وأنه كان في كل مرة يؤكد لزواره رفضه إعطاء رأي في الأزمة السياسية إلا بعد أن يلتقي الجبهة المساندة له.
وشدد ولد الشيخ عبد الله على أنه لم يلتق أيا من أعضاء المجلس الأعلى للدولة الحاكم في موريتانيا، وأن أول زيارة يقوم بها أحد منهم له كانت ليلة الخميس الماضي حين دخل عليه المدير العام للأمن الوطني العقيد محمد ولد الهادي، والمفتش العام للقوات المسلحة وقوات الأمن العقيد محمد ولد مكت، وأبلغاه أن المجلس الأعلى للدولة اختتم اجتماعا له قبل ساعات، وقرر نقله إلى قرية لمدن شريطة أن لا يغادرها، وأنه أعرب عن رفضه لمثل هذا القرار قائلا إنه لا فرق بين الإقامة الجبرية في نواكشوط والإقامة الجبرية هناك، وأن العسكريين أكدوا له أن فترة الإقامة الجبرية لن تدوم طويلا وسيسمح له بالتحرك بحرية.
بعد ذلك رافقته سيارت عسكرية في حدود الساعة الثانية فجرا إلى قرية لمدن تحت إشراف العقيدين ولد مكت ولد الهادي، وكانت سرعة السيارة تترواح بين الستين والسبعين كيلومتر في الساعة حتى وصلوا قرية لمدن قبيل صلاة الفجر بربع ساعة تقريبا.
وقالت المصادر إن الرئيس أكد لقادة الجبهة خلال الاجتماع عدم لقاءه بأي من أعضاء المجلس الأعلى للدولة الحاكم في موريتانيا نافيا أن يكون قد تعهد لهم بالتخلي عن منصبه كرئيس للجمهورية أو اعتزال الساحة السياسية.
وأعرب لهم عن عزمه اتخاذ قرارات تنفيذية خلال الأيام القادمة بناء على المعطيات الجديدة، حيث لم يكن على علم بما يحصل في موريتانيا، داعيا إلى العمل على وضع استراتيجية جديدة تهدف إلى العودة السريعة إلى الشرعية الدستورية.
وخلال اللقاء اقترح بعض قادة الجبهة أن يتم عقد اجتماع للحكومة المعزولة في مقر إقامة الرئيس المطاح به.
وكان ولد الشيخ عبد الله قد تحدث قبل ذلك عن تفاصيل اعتقاله وظروفه وقدم ملخصا عن وضعه خلال الأشهر الثلاثة التي أمضاها في المعتقل بقصر المؤتمرات.
حيث أكد أن عناصر الحرس الرئاسي أخذوه إلى مقر قيادة كتيبتهم ووضعوه في غرفة ضيقة،وظل هناك طيلة اليوم الأول – وهو ما اعتبره ارتباكا من منفذي الانقلاب الذين كانوا يرتجلون خطواتهم- ثم أخذه الحراس إلى قصر المؤتمرات ووضعوه في غرفة مريحة، وحذفوا كل القنوات الفضائية من تلفزيون الغرفة باستثناء التلفزيون الموريتاني، واعطوه مذياعا كان يستمع فيه للقنوات التي تبث على موجة أف أم.
وخلال هذه الفترة قال إن كل من التقاه سمع بتغطية إعلامية عنهم إلا المبعوث السنغالي الذي لم تذكره وسائل الإعلام الرسمية ولا المستقله وأنه كان في كل مرة يؤكد لزواره رفضه إعطاء رأي في الأزمة السياسية إلا بعد أن يلتقي الجبهة المساندة له.
وشدد ولد الشيخ عبد الله على أنه لم يلتق أيا من أعضاء المجلس الأعلى للدولة الحاكم في موريتانيا، وأن أول زيارة يقوم بها أحد منهم له كانت ليلة الخميس الماضي حين دخل عليه المدير العام للأمن الوطني العقيد محمد ولد الهادي، والمفتش العام للقوات المسلحة وقوات الأمن العقيد محمد ولد مكت، وأبلغاه أن المجلس الأعلى للدولة اختتم اجتماعا له قبل ساعات، وقرر نقله إلى قرية لمدن شريطة أن لا يغادرها، وأنه أعرب عن رفضه لمثل هذا القرار قائلا إنه لا فرق بين الإقامة الجبرية في نواكشوط والإقامة الجبرية هناك، وأن العسكريين أكدوا له أن فترة الإقامة الجبرية لن تدوم طويلا وسيسمح له بالتحرك بحرية.
بعد ذلك رافقته سيارت عسكرية في حدود الساعة الثانية فجرا إلى قرية لمدن تحت إشراف العقيدين ولد مكت ولد الهادي، وكانت سرعة السيارة تترواح بين الستين والسبعين كيلومتر في الساعة حتى وصلوا قرية لمدن قبيل صلاة الفجر بربع ساعة تقريبا.
