جدول المحتويات
الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي
أعلن المتحدث باسم الخارجية اريك شوفالييه الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الاوروبي “إن عودة الرئيس الموريتاني المنتخب السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله الى مسقط رأسه لا تساوي العودة الى النظام الدستوري”، وان ما يفهمونه من ذلك “هو ان الرئيس المنتخب والشرعي لموريتانيا لا يزال تحت الاقامة الجبرية على ما يبدو”.
واضاف شوفالييه في تصريح نقلته وكالة الصحافة الفرنسية اليوم الجمعة 2008-11-14 أن الاتحاد الأوروبي “سيستخلص النتائج” من موقف المجلس العسكري في موريتانيا لان نقل الرئيس المخلوع الى مسقط رأسه “لا يساوي عودة النظام الدستوري”.واستطرد قائلا “اننا نذكر المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا بان خمسة ايام لا تزال تفصلنا عن العشرين نوفمبر، وان ذلك لا يشكل الاشارة التي تدفعنا الى الاعتقاد ان الامر يذهب في الاتجاه الذي تمناه الاتحاد الاوروبي بكل وضوح”
واعتبر المتحدث “ان هذا الموقف من قبل المجلس العسكري سيؤدي، للاسف، اذا ما استمر على هذا النحو، الى دفع الاتحاد الاوروبي الى استخلاص النتائج منه وهو ما نبدي اسفنا حياله”.
وكان الاتحاد الاوروبي قد أمهل موريتانيا حتى العشرين من نوفمبر للافراج عن الرئيس ولد الشيخ عبدالله واعادة “النظام الدستوري”، تحت طائلة البدء بفرض عقوبات.
وطالب الاتحاد الاوروبي “بالافراج عن الرئيس ورئيس الوزراء الشرعي والعودة الى النظام الدستوري وخصوصا تنظيم انتخابات في وقت قريب وبطريقة منسقة ومنظمة وشفافة”.
وأكد شوفالييه في تصريحه أن ” تطور الوضع في موريتانيا لا يدل على ذلك كثيرا”.
واضاف شوفالييه في تصريح نقلته وكالة الصحافة الفرنسية اليوم الجمعة 2008-11-14 أن الاتحاد الأوروبي “سيستخلص النتائج” من موقف المجلس العسكري في موريتانيا لان نقل الرئيس المخلوع الى مسقط رأسه “لا يساوي عودة النظام الدستوري”.واستطرد قائلا “اننا نذكر المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا بان خمسة ايام لا تزال تفصلنا عن العشرين نوفمبر، وان ذلك لا يشكل الاشارة التي تدفعنا الى الاعتقاد ان الامر يذهب في الاتجاه الذي تمناه الاتحاد الاوروبي بكل وضوح”
واعتبر المتحدث “ان هذا الموقف من قبل المجلس العسكري سيؤدي، للاسف، اذا ما استمر على هذا النحو، الى دفع الاتحاد الاوروبي الى استخلاص النتائج منه وهو ما نبدي اسفنا حياله”.
وكان الاتحاد الاوروبي قد أمهل موريتانيا حتى العشرين من نوفمبر للافراج عن الرئيس ولد الشيخ عبدالله واعادة “النظام الدستوري”، تحت طائلة البدء بفرض عقوبات.
وطالب الاتحاد الاوروبي “بالافراج عن الرئيس ورئيس الوزراء الشرعي والعودة الى النظام الدستوري وخصوصا تنظيم انتخابات في وقت قريب وبطريقة منسقة ومنظمة وشفافة”.
وأكد شوفالييه في تصريحه أن ” تطور الوضع في موريتانيا لا يدل على ذلك كثيرا”.
