جدول المحتويات
جاء ذلك خلال البيان الختامي للقمة التي شارك في كل من الاتحاد الإفريقي والاوربي والأمم المتحدة والجامعة العربية وحدد فيه المشاركون تاريخ العشرين من الشهر الجاري للمشاورات بين الإتحاد الإفريقي وموريتانيا، والذي يعتبر شرطا لا بديل له لسلطات الانقلاب للتعبير عن تعهدهم بالمشاركة في مسلسل مخرج من الأزمة.
وهذا نص البيان كما حصلت وكالة أنباء الاخبار
الاجتماع الاستشاري على الوضعية الراهنة في موريتانيا المنعقد في أديس آبابا 10 نوفمبر 2008
1-بمبادرة من رئيس لجنة الإتحاد الإفريقي السيد جان بينغ انعقد اجتماع استشاري حول الوضعية الراهنة في موريتانيا في أديس أبابا في مباني مقر الإتحاد الإفريقي يوم 10 نوفمبر 2008 وقد تمخض هذا الاجتماع عن المشاورات التي تمت بتاريخ 4سبتمبر 2008 في الاجتماع ل 151 لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي المنعقد في نويورك بتاريخ 22سبتمبر 2008 والذي واكبه حوار ينص عليه القانون 96 لاتفاقية الشراكة في كوتونو والذي ضم المنظمات التالية:
جامعة الدول العربية
الأمم المتحدة
منظمة المؤتمر الإسلامي
المنظمة الدولية للفرانكفونية
الإتحاد الأوروبي
2-وقد مكنت هذه المشاورات من تبادل المعلومات ووجهات النظر والتحليلات المتعلقة بالوضعية الراهنة في موريتانيا منذ سبتمبر الماضي.كما مكنت من تسليط الضوء على الجهود المبذولة في هذا الصدد منذ الاجتماع الاستشاري بتاريخ 4سبتمبر 2008 والذي يهدف إلى إعادة النظام الدستوري في هذا البلد بعد انقلاب السادس أغسطس كما سلط الضوء على اللقاءات بين المنظمات المختلفة المعنية والأطراف الموريتانية وبالتحديد البلاغ الوزاري لجامعة الدول العربية يوم الثامن سبتمبر 2008.
التشاور بين الإتحاد الأوروبي وموريتانيا في إطار القانون رقم 96 لاتفاقية كوتونو للشراكة والتي انعقدت في باريس بتاريخ 20 أكتوبر 2008 واللقاءات التي تمت بين الأمين العام لجامعة الدول العربية وممثلي السلطات التابعة للانقلاب في القاهرة بتاريخ 9نوفمبر 2008.
خلاصة قمة المنظمة الدولية للفرانكفونية المنعقد في كبك من 17-19 نوفمبر 2008 والتي تمخضت عن مداولات المجلس الدائم للفرانكفونية بتاريخ 20 أغسطس 2008 والمقترحات للخروج من الأزمة المقدمة من طرف السلطات الانقلابية .
3- وعلى ضوء كل هذه التطورات وبعد فحص المقترحات الأنفة الذكر للخروج من الأزمة عبر المشاركون عن استعداد منظماتهم لمساعدة المسؤوليين الموريتانيين في إطار حوار بناء للوصول إلى حل توافقي للأزمة التي تعرفها موريتانيا في إطار دستور البلاد.
وأشاروا أنه إثر بلاغ صادر بتاريخ 22سبتمبر 2008 حذر من خلاله مجلس الأمن والسلم للإتحاد الإفريقي الانقلابيين والمدنيين الداعمين لهم من أخطار العقوبات والعزلة في إحالة عدم استجابتهم لطلبات المجتمع الدولي مشيرا في هذا السياق بأن قائد الانقلاب يتحمل المسؤولية الكبري في هذا الصدد.
4- اتفق المشاركون على ضرورة عمل مشترك لجميع المنظمات الدولية المعنية لمواصلة الجهود وبذل دعم اكبر للجهود الحلية للمجتمع الدولي للوصول إلى مخرج للأزمة يحترم ويتلائم مع الدستور الموريتاني والتعهدات والدولية اتجاه موريتانيا.
5- اعاد المشاركون طلبهم لسلطات الانقلاب لتتعاون بشكل إجابي وفعال مع الاتحاد الإفريقي والمنظمات الأخري الجهوية والدولية المعنية من أجل الوصول إلى حل سياسي توافقي للأزمة الحالية والذي يعتمد على الإطلاق الفوري وللامشورط للرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله ومشاركته الأساسية بوصفه رئيسا منتخبا بصفة شرعية
لتعريف مخرج من الأزمة ومشاركة كل الفاعلين المعنيين واحترام الدستور الموريتاني والشرعية الدولية.
وفي هذا الصدد أخذ المشاركون بعين الإعتبار التاريخ المحدد ب 20 من الشهر الجاري للمشاورات بين الإتحاد الإفريقي وموريتانيا، والذي يعتبر شرطا لا بديل له لسلطات الانقلاب للتعبير عن تعهدهم بالمشاركة في مسلسل مخرج من الأزمة يتماشا مع الشروط الأساسية الآنفة الذكر والتي يعتقد أنها ستحصل على دعم المجتمع الدولى.
6- من جهة أخري اتفق المشاركون على اجتماع يزمع عقده في أديس أبابا بتاريخ 21 نوفمبر 2008 في سياق اللقاء الوزاري لترويكا الاتحاد الإفريقي و الاتحاد الأوروبي لدراسة الوضعية حسب نتائج هذه المشاورات وانجاز التوصيات التي ستقدم للمنظمات المعنية وتمكينهم من تحديد الطرق التي ينبغي اتباعها على ضوء وسائلهم القانونية وخاصة على ضوء الفقرة الثالثة الآنفة الذكر.
7- وفي ختام الإجتماع الاستشاري تمت الاتصالات بين المشاركين والأعضاء الدائمون والأعضاء الأفارقة من مجلس الأمن بالأمم المتحدة حيث تمت دراسة وتبادل معمقين للوضعية.
وعبر أعضاء مجلس الأمن عن دعمهم التام للاتحاد الإفريفي والمنظمات الشريكة وأبدوا استعدادهم لدراسة الوضعية من جديد على ضوء تطورات الجهود التي تهدف إلى حل الأزمة وإعادة النظام للدستوري في موريتانيا.
واتفق المشاركون على محتوي البلاغ
أديس أبابا 10 نوفمبر 2008
