جدول المحتويات
أكدت مصادر عليمة للأخبار أن اجتماع أديس أبابا انتهى قبل قليل وأسفر عن تأجيل البت في نقطة فرض عقوبات على النظام الحاكم في موريتانيا إلى اجتماع قادم ينعقد 21-11-2008 بعد انتهاء المهلة التي حددها الإتحاد الأوربي في اجتماع باريس 20اكتوبر الماضي لإعادة العمل بالدستور.
وأكدت ذات المصادر أن الاجتماع قرر تأخير البت في قضية إحالة ملف الانقلاب الموريتاني لمنظمة الأمم المتحدة أو مجلس الأمن لذات التاريخ وأكد المجتمعون على تشبثهم بعودة العمل بالنظام الدستوري في موريتانيا.