عشرات الصحفيين يطالبون بإلغاء تكييف تهم ولد اعبيدنا

ندد عشرات من الصحفيين الموريتانيين بما وصفوه “التكييف الجائر الذي قامت به المحكمة العليا” في قضية الصحفي عبد الفتاح ولد اعبيدنا مطالبين بإلغائه “حتى لا يصبح “فقه قانون” غير سليم يستخدم مستقبلا كسيف مسلط على أعناق الصحفيين”،مؤكدين ضروة إلغاء الأحكام المترتبة على هذا التكييف، وكذلك بطاقة الإيداع الصادرة بحق ولد اعبيدنا، “لأن ما بني على باطل فهو باطل”.
واستنكر الصحفيون في بيان تلقته وكالة أنباء الأخبار المستقلة مساء اليوم 2008 محاولات استجلاب عبد الفتاح ولد اعبيدنا، عبر الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول)، وإصدار مذكرات توقيف دولية بحقه، و”كأن الأمر يتعلق بأباطرة المخدرات أو الفساد أو القتل”
وجدد موقعو البيان الذين بلغوا أكثر ثلاثين صحفيا دعوتهم للمنظمات الحقوقية والصحفية في العالم للتضامن مع الصحفي عبد الفتاح ولد اعبيدنا.
وهذا نص البيان.
بيــــان

نواكشوط بتاريخ: 06ـ11ـ2008

قررت الغرفة الجزائية لدى المحكمة العليا يوم الثلاثاء في نواكشوط ، تأجيل النظر في التعقيب الذي تقدم به محامو الزميل عبد الفتاح ولد اعبيدنا المدير الناشر ورئيس تحرير صحيفة الأقصى، وذلك بحجة أن النيابة العامة قامت باستبلاغ الملف وسحبته من جدولة جلسة المحكمة العليا.
وكان محامو الدفاع قد تقدموا بطعن ضد الحكم الجائر الذي صدر بحق الزميل عبد الفتاح ولد اعبيدنا عن الغرفة الجزائية رقم2 بنواكشوط، وتم تأكيده من طرف الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف، وذلك بناء على تكييف غريب وظالم صدر عن المحكمة العليا، يقضي بتحويل مسار التهمة الموجهة إلى الزميل عبد الفتاح، من قانون الصحافة، إلى القانون الجنائي، وتصنيفها كجريمة بلاغ كاذب.
إن الصحفيين الموقعين أدناه ينتهزون هذه الفرصة للتنديد بالتكييف الجائر الذي قامت به المحكمة العليا، ويطالبون بإلغائه حتى لا يصبح “فقه قانون” غير سليم يستخدم مستقبلا كسيف مسلط على أعناق الصحفيين، وإلغاء الأحكام المترتبة عليه، وكذلك بطاقة الإيداع الصادرة بحق الزميل، لأن ما بني على باطل فهو باطل.
ـ ينددون بمحاولات استجلاب الزميل عبد الفتاح ولد اعبيدنا، عبر الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول)، وإصدار مذكرات توقيف دولية بحقه، وكأن الأمر يتعلق بأباطرة المخدرات أو الفساد أو القتل.
ـ يجددون تضامنهم مع الزميل عبد الفتاح ولد اعبيدنا، ويدعون كافة النقابات والمنظمات الصحفية الوطنية والدولية، إلى الوقوف وقفة جادة في وجه كل محاولات تقييد حرية التعبير، وتحريف الكلم عن مواضعه بافتعال تهم لا علاقة لها بقانون الصحافة، ولا تنطبق بأي حال من الأحوال على الوقائع كما حصل مع الزميل عبد الفتاح ولد اعبيدنا.