موريتانيا:أنباء عن مساعي لتعديل الدستور عبر مؤتمر برلماني للغرفتين

علمت الأخبار من مصادر مطلعة أن شخصيات سياسية مقربة من حكام نواكشوط العسكريين بدأت الاتصال بالنواب لنقاش أفكار تتعلق بتعديل دستوري يجريه البرلمان دون الحاجة لاستفتاء شعبي يتم بموجبه تقليص صلاحيات الرئيس وتقوية صلاحيات البرلمان الذي سيمكن من صلاحية إقالة الرئيس.
كما تسعى التعديلات الجديدة حسب المصدر إلى الخروج بوثيقة دستورية تتيح توازنا حقيقيا بين السلطات دون أن يكون ثمة أي طغيان في الصلاحيات لصالح طرف من الأطراف وهو ما سيعزز النظام الديمقراطي والفصل بين السلطات الذي كان مختلا لصالح مؤسسة رئاسة الجمهورية في دستور20 يوليو1991 المعدل 2006.

ويتيح الدستور الحالي في المادة 99 جديدة صلاحية تغيير الدستور :”.. ويحق لأعضاء البرلمان مبادرة مراجعة الدستور. و لا يناقش أي مشروع مراجعة مقدم من طرف البرلمانيين إلا إذا وقعه على الأقل ثلث (3/1) أعضاء إحدى الغرفتين.لا يصادق على مشروع مراجعة إلا إذا صوت عليه ثلثا (3/2) أعضاء الجمعية الوطنية وثلثا (3/2) أعضاء مجلس الشيوخ ليتسنى تقديمه للاستفتاء”.
وأوضحت المادة 101 على أنه: لا يقدم مشروع المراجعة للاستفتاء إذا قرر رئيس الجمهورية أن يعرضه على البرلمان مجتمعا في مؤتمر.(اجتماع الغرفتين على صعيد واحد ) وفي هذه الحالة لا يصادق على مشروع المراجعة ما لم يحصل على أغلبية ثلاثة أخماس (5/3) الأصوات المعبر عنها.