النيابة تستبلغ ملف ولد اعبيدنا من المحكمة العليا وأقاربه يتظاهرون أمام العدالة

علمت وكالة انباء الأخبار المستقلة من مصادر مطلعة أن النيابة العامة في محكمة نواكشوط استبلغت قبل قليل ملف الصحفي عبد الفتاح ولد أعبيدنا المدير الناشر لصحيفة الأقصى الموريتانية، وسحبت الملف من المحكمة العليا التي كان من المقرر أن تعقد له جلسة خاصة اليوم 2008-11-04
وجاء سحب الملف من المحكمة العليا في الوقت الذي كان العشرات من أنصار ولد اعبيدنا يتجمهرون أمام قصر العدالة احتجاجا على اعتقال ولد اعبيدنا ومحاكمته. وفي تصريح لموفد (الأخبار)إلى قصر العدل أكدت زوجة ولد أعبيدن أنها قلقة على وضعية زوجها وطالبت السلطات القضائية بالشفافية في التعامل مع ملف زوجها معتبرة أن سجن صحفي لأنه تحدث عن الحقيقة ينم عن تراجع واضح للحريات الإعلامية.
هذا وحمل المتظاهرين شعارات كتبت عليها (لا لقانون حبس الصحفيين ولو ثبتت في حقهم بعض مخالفات النشر).

ويعتبر ملف ولد اعبيدنا من أكثر الملفات الصحفية التي عرضت على المحاكم الموريتانية تعقيدا حيث حكمت المحكمة الجنائية بالسجن سنتين، وتعويضات قدرها ثلاثمائة مليون أوقية أي ما يقارب مليون أورو، تدفع لرجل الأعمال محمد ولد بوعماتو الطرف المدني في القضية الذي يتهم صحيفة الأقصى بالتشهير به من خلال نشر صورته في تقرير يتحدث عن المخدرات في موريتانيا وهو الحكم الذي أكدته محكمة الاستئناف، ولكن التنفيذ علق بعد تقدم فريق الدفاع عن ولد اعبيدنا بطلب نقض الحكم إلى المحكمة العليا.