جدول المحتويات
الجنرال محمد ولد عبد العزيز أثناء زيارة سابقة لشركة المياه (إرشيف الأخبار)
أكد الجنرال محمد ولد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للدولة، على ضرورة خفض التكاليف الداخلة في تحديد سعر غاز البوتان والعمل على عقلنه تسيير الشركة الموريتانية للغاز”سوما غاز” وإيصال هذه المادة إلى المستهلكين بأقل كلفة.
وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة في الرد على المشاكل التي طرحت في اجتماع ترأسه خلال زيارة أداها مساء أمس الأحد لمركز الشركة الموريتانية للغاز بمرفأ نواكشوط: إنه “سيتم العمل على إيجاد حلول سريعة للمشاكل التي طرحها ممثلو العمال خاصة الزيادات التي سيتم صرفها في حدود الإمكان، وتتعين في هذا الصدد عقلنه موارد المؤسسة وإشراك العمال في تسييرها”.
وشد الجنرال محمد ولد عبد العزيز على أن:” الفساد إذا كان مستشريا على مستوى المؤسسة من المسؤول الأول إلى العامل البسيط الذي يتولى تعبئة القنينات، فان المسؤولية تضامنية ويتقاسمها الجميع وفي النهاية إذا انهارت الشركة، سيتضرر الجميع، وعليكم الحرص على بقائها باعتبار أنكم تعيلون أسركم منها. ندما تساهمون في تسيير المؤسسة بشكل جيد ونزيه، بغض النظر عن المسؤول الأول عنها، فان ذلك سينعكس بشكل ايجابي عليكم جميعا.
وحول الشكايات التي يتقدم بها العمال قال ولد عبد العزيز :”سيتم التحقيق في جميع الاعتراضات التي سجلتموها واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المسئولين عنها إذا كانت هناك مسؤولية عليكم أن تكونوا يقظين إزاء الممارسات الضارة وتبلغوا عنها في الوقت المناسب إن الشركة في وضعية خاصة حيث تسجل خسارة سنوية تتراوح بين 700 و800 مليون أوقية، وإذا عملتم على إنقاذها من خلال ما تقدم، فان ذلك يصب في مصلحتكم قبل أي كان، لأنها منكم واليكم وتعود للشعب الموريتاني على امتداد التراب الوطني، ولا ترتبط بشخص مهما كان”.
وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة في الرد على المشاكل التي طرحت في اجتماع ترأسه خلال زيارة أداها مساء أمس الأحد لمركز الشركة الموريتانية للغاز بمرفأ نواكشوط: إنه “سيتم العمل على إيجاد حلول سريعة للمشاكل التي طرحها ممثلو العمال خاصة الزيادات التي سيتم صرفها في حدود الإمكان، وتتعين في هذا الصدد عقلنه موارد المؤسسة وإشراك العمال في تسييرها”.
وشد الجنرال محمد ولد عبد العزيز على أن:” الفساد إذا كان مستشريا على مستوى المؤسسة من المسؤول الأول إلى العامل البسيط الذي يتولى تعبئة القنينات، فان المسؤولية تضامنية ويتقاسمها الجميع وفي النهاية إذا انهارت الشركة، سيتضرر الجميع، وعليكم الحرص على بقائها باعتبار أنكم تعيلون أسركم منها. ندما تساهمون في تسيير المؤسسة بشكل جيد ونزيه، بغض النظر عن المسؤول الأول عنها، فان ذلك سينعكس بشكل ايجابي عليكم جميعا.
وحول الشكايات التي يتقدم بها العمال قال ولد عبد العزيز :”سيتم التحقيق في جميع الاعتراضات التي سجلتموها واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المسئولين عنها إذا كانت هناك مسؤولية عليكم أن تكونوا يقظين إزاء الممارسات الضارة وتبلغوا عنها في الوقت المناسب إن الشركة في وضعية خاصة حيث تسجل خسارة سنوية تتراوح بين 700 و800 مليون أوقية، وإذا عملتم على إنقاذها من خلال ما تقدم، فان ذلك يصب في مصلحتكم قبل أي كان، لأنها منكم واليكم وتعود للشعب الموريتاني على امتداد التراب الوطني، ولا ترتبط بشخص مهما كان”.
الجنرال محمد ولد عبد العزيز أثناء زيارة سابقة لشركة المياه (إرشيف الأخبار)
وخاطب ولد عبد العزيز عمال شركة الغاز قائلا:”إن فساد المؤسسة سيتأثر منه المواطن الضعيف وليس غيره، لذلك عليكم أن تكونوا في مستوى المسؤولية وتجسدوا ذلك من خلال الإخلاص في العمل والابتعاد عن هدر وسائلها والوقوف في وجه كل من يريد ذلك إن الوزير المعني سيعكف على دراسة المشاكل المطروحة وتلبية الملح منها في حدود الممكن وفي أسرع وقت.
عليكم أن لا تقارنوا رواتبكم مع عمال الوزارة الوصية لان ذلك ليس في مصلحتكم وأنا على يقين أن فيها من هو دونكم في الراتب. إن مثابرتكم جميعا، مسئولين وعمالا، وإخلاصكم في العمل سينعكس ايجابيا على المؤسسة وعلى المواطن الضعيف الذي سيعود عليه كل ترشيد للموارد بالنفع وسيضع حدا لهدر الطاقات وهو ما سيتم بمعالجة القنينات الكثيرة المتعطلة التي يقدر سعرها بالمليارات وإدخالها في شبكة التوزيع التابعة للشركة بما يسهم في خفض الأسعار.
أما إذا شاركتم في الفساد وهدر موارد المؤسسة عبر زيادة الرواتب واقتناء السيارات فان شيئا ايجابيا لن يتحقق وبالتالي لن تراعى المصلحة العامة حيث أدت هذه المسلكيات في السابق إلى استشراء الفساد في هذا البلد الذي يمتلك إمكانيات كثيرة عمل أشخاص قلة على هدرها وشكلوا حجر عثرة أمام استفادة المواطنين الأكثر احتياجا منها.
إن الترشيد وعقلنه التسيير يعطي الانطباع الجيد عن المؤسسة ويترك لها صيتا حسنا لدى الأجيال القادمة ويترجم حرصكم على مصلحة بلدكم وبقاء الدولة وخدمة الشعب”.
عليكم أن لا تقارنوا رواتبكم مع عمال الوزارة الوصية لان ذلك ليس في مصلحتكم وأنا على يقين أن فيها من هو دونكم في الراتب. إن مثابرتكم جميعا، مسئولين وعمالا، وإخلاصكم في العمل سينعكس ايجابيا على المؤسسة وعلى المواطن الضعيف الذي سيعود عليه كل ترشيد للموارد بالنفع وسيضع حدا لهدر الطاقات وهو ما سيتم بمعالجة القنينات الكثيرة المتعطلة التي يقدر سعرها بالمليارات وإدخالها في شبكة التوزيع التابعة للشركة بما يسهم في خفض الأسعار.
أما إذا شاركتم في الفساد وهدر موارد المؤسسة عبر زيادة الرواتب واقتناء السيارات فان شيئا ايجابيا لن يتحقق وبالتالي لن تراعى المصلحة العامة حيث أدت هذه المسلكيات في السابق إلى استشراء الفساد في هذا البلد الذي يمتلك إمكانيات كثيرة عمل أشخاص قلة على هدرها وشكلوا حجر عثرة أمام استفادة المواطنين الأكثر احتياجا منها.
إن الترشيد وعقلنه التسيير يعطي الانطباع الجيد عن المؤسسة ويترك لها صيتا حسنا لدى الأجيال القادمة ويترجم حرصكم على مصلحة بلدكم وبقاء الدولة وخدمة الشعب”.
