تخطى الى المحتوى

المحكمة العليا تحدد موعد النظر في ملف المدير الناشر لجريدة الأقصى

جدول المحتويات

قالت مصادر من يومية الأقصي اليوم الاثنين 3-11-2000 إن المحكمة العليا حددت موعد النظر في ملف المدير الناشر للجريدة يوم الثلاثاء 04/11/2008 المقبل ودعت الصحيفة الزملاء الإعلاميين والحقوقيين إلى حضور الحدث احتجاجا على هذا الظلم الصارخ حسب وصف الصحيفة واعتبرت الصحيفة أن بعض الجهات دأبت على تصفية الحسابات عبر الجهاز القضائي ، وإستغلاله السياسي المغرض المكشوف من قبل أصحاب السلطة التنفيذية وأصحاب الثروة جاء ذلك في بيان اصدرته الصحيفة هذا نصه:.
بيان من يومية الأقصي بمناسبة تحديد المحكمة العليا
موعد النظر في ملف المدير الناشر للجريدة

ينتظر يوم الثلاثاء الموافق 4-11-2008 أن تجتمع الغرفة الجزائية حول ملف المدير الناشر عبد الفتاح ولد اعبيدن، وذلك على مستوى المحكمة العليا في نواكشوط، وفي هذا السياق تدعو يومية “الأقصى” الزملاء الإعلاميين إلى الحضور في موقع الحدث، قصد التعبير عن الإحتجاج على هذا الظلم الصارخ، النابع من تحويل قضايا النشر إلى قضايا جنائية (تهمة البلاغ الكاذب المختلقة)، وتدويل الملف عبر إخراجه إلى الفضاء العالمي، عندما أستغل الإنتربول في غير محله، بدل مكافحة المخدرات، والتركيز على مهامه الحقيقية، البعيدة في الأصل-ولو نظريا-من محاربة الصحافة، المهنة الإعلامية النبيلة المقدسة في نظرنا، ونظر العالم الحر أجمعه.
إن هذا الأسلوب، إلى جانب أكبر غرامة (300 مليون أوقية، قرابة مليون أورو)، التي ألغتها –مؤقتا-محكمة الإستئناف، بحجة إعادة تقييم الأضرار-الوهمية-، نقول هذا الأسلوب المليء بالحيف والظلم الشنيع الجلي الواضح، يلح علينا جميعا، بالوقوف المبرر، الموضوعي مع زميلنا المهجر المنفي المطارد، والذي وصل الأمر بمستهدفيه إلى محاولة إغتياله-حسب مصادر محايدة-يوم الأحد 27 مايو2007 داخل السجن المدني.
ولا يفوتنا في هذه المناسبة إلا أن نوجه الدعوة لجميع المنظمات الحقوقية والهيئات الإعلامية إلى بذل الجهود للتغطية الصادقة والإيجابية، أملا في وقف الإهانة في الحاضر والمستقبل، لمعشر الممتهنين والمشتغلين بمهمة ومهنة الصحافة. فدأب بعض الجهات إلى تصفية الحسابات عبر الجهاز القضائي، وإستغلاله السياسي المغرض المكشوف من قبل أصحاب السلطة التنفيذية، وأصحاب الثروة والسطوة، يعتبر أحد أهم تحديات المشروع الإعلامي الموريتاني المستقل، بالإضافة إلى المشاكل الأخرى، مثل نقص المهنية، الناتج عن غياب التكوين والتخصص، والإفتقار إلى البعد التمويلي والتنظيمي الضروري، لأي مشروع جاد، يرجى منه الإسهام في تحرير العقول ودفع مسيرة الوعي والتنمية والديمقراطية إلى الأمام، في ظل التنوع، وإحترام الرأي الآخر، وليس سجنه على الدوام وتغريمه، بأساليب وطرق متنوعة، واضحة السبك والإختلاق والتزوير، وللأسف في ظل جميع الأنظمة الموريتانية المتعاقبة، بقي حظ الرأي الآخر، في أغلب الحالات، إما القتل أو محاولته، أو السجن، أو التغريم، أو التهجير خوفا من الإذلال والعقاب غير المستحق.
وللمظلومين والمقهورين على الأقل حق الهجرة صونا للكرامة وبعض الحقوق والعافية، الصعبة المنال في واقع يفتقر إلى إنصاف مختلف الآراء والتوجهات.
ترى متى نصبح متسامحين متعاونين متعايشين بود، رغم التنوع والإختلاف، فالمفروض أن الخلاف-كما قال العلامة المصري محمد الغزالي رحمه الله-لا يفسد للود قضية.
لكنه في الوطن العربي عموما، وموريتانيا من ضمن الإطار العربي، يفسد كل شيء، في نظر المرضى بأحادية النظر، وإهدار حق المخالف.
وللتذكير السجن النافذ سنة مازال واردا في حق الزميل، ما لم نضغط جميعا على الجهات المعنية لإلغاء تهمة البلاغ الكاذب، ولا مانع من إجراء محاكمة على أساس التهم المناسبة، وفق قانون الصحافة، رغم تمسكنا بخلو مقال الزميل في العدد 242 من أي سب أو قذف أولى، تهمة البلاغ الكاذب المختلق.
التحرير

الأحدث