جدول المحتويات
المجلس الاعلي للدولة الحاكم في موريتانيا
بيان الجمعية :
جمعية الدفاع عن الديمقراطية (في أمريكا الشمالية)
إلى الخارجيتين الأمريكية والفرنسية والاتحادين الإفريقي والأوروبي
الرجاء إضافة الأسماء التالية إلى لائحة الانقلابيين و مؤيديهم المستهدفة بالعقوبات الدولية
السيدة كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية
السيد برنارد كوشنر وزير الخارجية الفرنسية
السيد جين بينغ مفوض الاتحاد الإفريقي
السيد نيكولاس ساركوزي الرئيس الدوري للاتحاد الأوروبي
مازلنا نتابع فى جمعية الدفاع عن الديمقراطية و بقلق بالغ تطور الأزمة الدستورية التي تعيشها موريتانيا منذ السادس من أغسطس 2008 إثر انقلاب جنرالات مقالين على الديمقراطية ردا على إقالتهم التي كانت شرعية بكل المقاييس. ذلك الانقلاب الذى كان تحديا صارخا لخيار و إرادة الشعب الموريتانى و الأسرة الدولية التي بذلت جهودها و أموالها بكل سخاء لتولد أول ديمقراطية اعتز بها الموريتانيون و جيرانهم العرب و الأفارقة و حلم العالم كله أن تكون بداية عهد التحول الديمقراطي فى العالمين العربي و الاسلامى. لقد أسعدنا موقف مؤسساتكم الموقرة من الأزمة الرافض للانقلابات العسكرية و المطالب بعودة الشرعية المتمسك بالحكومة الشرعية المنقلب عليها باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الموريتاني. ولعل مما يسعدنا أكثر فطنتكم إلى أن عودة الشرعية دون عودة أول رئيس منتخب ديمقراطيا من طرف شعبه وبكل شفافية حسب شهادة المراقبين الدوليين، هي مهزلة وإجهاض للتجربة الديمقراطية الموريتانية و تشريع لمزيد من الانقلابات في المنطقة بأسرها و فى ذلك ما فيه من توفير أسباب عدم الاستقرار الامنى وانتفاء شروط التنمية الاجتماعية و الاقتصادية.
إن مصدر قلقنا الأول هو إصرار العسكر بقيادة الجنرال المقال ولد عيد العزيز ومؤيديهم على الاستمرار في السلطة و بأي ثمن و ادعاؤهم أنهم هم (الانقلابيين) خيار الشعب الموريتاني وهم المنقلبون عليه. و لأننا قد حظينا بأن مجموعة من المتآمرين مع الانقلابيين قد كشفت عن نفسها من غير قصد في رسالة إلى السيد ساركوزى رئيس فرنسا التي كانت مهد الديمقراطيات الحديثة يدعونه دونما خجل إلى دعم انقلاب ضد الديمقراطية، فإننا ندعوكم إلى إضافة أسماء هؤلاء المرتزقة الذين اشتهروا بأنهم رموزا للفساد إلى لائحة الانقلابيين و مؤيديهم التى هي هدف مشروع للعقوبات الدولية من مثل المنع من الحصول على التأشيرة و تجميد الأرصدة و الملاحقة. وإننا لنعلمكم أن هذه الآلية جيدة الفعالية.
و لايفوتنا هنا فى جمعية الديمقراطية أن ندعوكم إلى اتخاذ إجراءات صارمة و سريعة ل:
1. ضمان عودة الرئيس الموريتاني المنتخب وحكومته إلى مناصبهم كشرط أساسي لأي حل يستهدف العودة إلى الحياة الديمقراطية و الدستورية
2. حماية أعضاء الحكومة الموريتانية الشرعية التى أصبح بشكل مستمر هدفا للتحرش و السجن و الظلم من طرف السلطات الانقلابية التى تستمر فى اختلاس المال العام و استعماله فى تسويق انقلابهم محليا و دوليا.
3. حماية الحريات الأساسية و العامة التى شهدت و ما تزال تشهد انتهاكات صارخة على مراى و مسمع من العالم كله خلال فترة حكم الانقلابيين.
4. حماية حرية الصحافة الموريتانية التى تشهد تدهورا كبيرا بشهادة منظمة “مراسليين بلا حدود”.
الشيخ أحمد ولد سيدى
رئيس جمعية الدفاع عن الديمقراطية
