جدول المحتويات
سيدي محمد ولد محم
وقال ولد محم في حديث نشرته صحيفة الشرق الأوسط اللندنية أن 129 من أصل 152 هم أعضاء البرلمان، وافقوا على المشاركة في الحوار، لكن رئيس مجلس الدولة، الجنرال محمد ولد عبد العزيز، يصر على مشاركة الجميع.
وعن مضمون أجندة الحوار أكد ولد محم أنها تتضمن 3 نقاط أساسية هي: إيجاد آلية دستورية لعلاج أي انسداد سياسي من دون تدخل الجيش، وهذه الآلية تسمح للبرلمان بالتدخل في حالة حدوث أزمة كما حدث مؤخراً، وبذلك يمكن معالجة الأمر بطريقة دستورية، وثانياً تحديد أجل للانتخابات الرئاسية، وثالثاً التعهد بالشفافية من خلال إنشاء لجنة مستقلة تكون مهمتها الإشراف على الانتخابات وتحديث اللائحة الانتخابية واستدعاء المراقبين العرب والأفارقة للإشراف على الانتخابات.
وعن موقف الاتحاد الأوروبي الأخير من النظام الحالي في موريتانيا، أوضح أن الموقف الأوروبي «الآن أكثر تفهما لنا». وأضاف: «نحن أقرب إلى موقف الاتحاد الأوربي من الموقف الأميركي». ولدى سؤاله ما إذا كانت معارضة واشنطن آخذة في التصعيد بعد إصدار واشنطن قراراً بحظر السفر عن مسؤولين حاليين في البلاد. ورداً على سؤال حول موقف الاتحاد الأفريقي الرافض أيضا لحركة التصحيح، كما يسمونها، قال: «ما حدث في موريتانيا هو حركة تصحيح بالفعل، لأن الرئيس ولد عبد العزيز لم تكن لديه نية أو سبق إصرار على السلطة، وإنما حمل تصحيحا للحركة الديمقراطية التي أغلقها الرئيس السابق بخلافه مع البرلمان».