وكيل الجمهورية :"ولد عبد القادر رفض الإعتذار عن الإساءة"

أعلن وكيل الجمهورية السيد محمد عبد الله ولد الطيب في نواكشوط زوال اليوم 26-10-2008 أن التهم الموجهة من طرف النيابة العامة للوزير السابق اسلم ولد عبد القادر تمت بناء على شكوى من طرف وزارة الدفاع الموريتانية وقد وجهت إليه تهمة المساس بالدفاع الوطني من خلال الإضرار بالروح المعنوية للجيش وكذا تهمة انتهاك حرمات الله بالكذب علنا وهي تهم تصل عقوبتها من ست إلى خمس سنوات سجنا نافذا.

وأضاف وكيل الجمهورية في بيان تلاه على جمع من الصحفيين بقصر العدل في نواكشوط :”وقد أبدى المعني عند مثوله أمام وكالة الجمهورية استعداده للإعتذار عما صدر منه من إساءة للقوات المسلحة ولوزارة الدفاع الوطني وبعد ما طلب منه أن يتم ذلك طريق وسيلة الإعلام التي صدرت بواسطتها أقواله وافتراءاته موضوع الشكاية رفض ذلك”.

وهذا هو النص الكامل للبيان:

وكالة الجمهورية لدى محكمة نواكشوط
بيان صحفي
مثل أمام وكالة الجمهورية لدى محكمة ولاية نواكشوط يوم 26-10-2008 المسمى إسلم ولد عبد القادر محالا من فرقة الدرك المختلطة بنواكشوط بعد ختم التحقيق الإبتدائي معه إثر شكاية مقدمة ضده من طرف وزارة الدفاع الوطني.
وقد تضمنت الشكاية طلب فتح تحقيق مع المعني ومتابعته عن الأقوال التي صدرت منه في برنامج تلفزيوني بثه النتلفزيون الوطني تضمنت افتراءات منه بحق قواتنا المسلحة.
وبعد دراسة محضر البحث الإبتدائي واستجواب المعني طبقا للفقرة الرابعة من المادة:36 من قانون الإجرءات الجنائية وجهت له تهمتي:
1- المساس بالدفاع الوطني بالإضرار بالروح المعنوية للجيش / الفعل المجرم والمعاقب بالمادة :81 من قانون العقوبات الموريتاني.
2- انتهاك حرمة من حرمات الله بالكذب علنا / الفعل المجرم والمعاقب بالمادة 306 من قانون العقوبات الموريتاني.
للعلم فقد أبدى المعني عند مثوله أمام وكالة الجمهورية استعداده للإعتذار عما صدر منه من إساءة للقوات المسلحة ولوزارة الدفاع الوطني وبعد ما طلب منه أن يتم ذلك طريق وسيلة الإعلام التي صدرت بواسطتها أقواله وافتراءاته موضوع الشكاية رفض ذلك وعندها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة في حقه.