جدول المحتويات
فاطمة امباي رئيسة الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان
انتقدت ثلاث منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان المسطرة القضائية المفتوحة في حق الوزير السابق المعارض لانقلاب السادس
أغسطس إسلمو ولد عبد القادر داعية إلى إلغائها “نظرا لافتقارها إلى السند القانوني”. ودعت منظمات نجدة العبيد وجمعية النساء معيلات الأسر والجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان في بيان مشترك وزع في نواكشوط مساء الأحد، 26 أكتوبر 2008، إلى إطلاق سراح الوزير السابق اعتبارا للميد القانوني “لا جريمة بدون نص” وفق البيان.
وانتقدت المنظمات ما اعتبرته قيام السلطات الموريتانية الجديدة بسحب جوازات شخصيات سياسية معارضة بهدف الضغط عليها مشيرة إلى “تزايد الانتهاكات التي تمس الحريات العامة” في البلاد حسب البيان المشترك الذي حمل عنوان “لا للابتزاز السياسي ولا لعودة التخويف”.
ودعا البيان الذي حمل توقيع كل من بوبكر ولد مسعود وفاطمتا امباي وآمنة بنت اعلي إلى إنها ء”حملة الابتزاز” التي تتعرض لها الشخصيات السياسية المعارضة ووزراء الرئيس المطاح به سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله فضلا عن المواطنين العاديين الذين يودون التعبير عن آرائهم.
وحذرت المنظمات الحقوقية ما وصفتها بـ”الزمرة العسكرية” من مغبة التمادي في المساس بالحريات المدنية والسياسية وفق البيان.
ويتهم ولد عبد القادر، وهو وزير سابق وناشط في الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية التي تنادي بعودة ولد الشيخ عبد الله إلى السلطة، بـ”الكذب” و”المساس بمعنويات الجيش”.
وكان ولد عبد القادر قد وصف خلال حديث في التلفزيون الرسمي وحدة الحرس الرئاسي بأنها “ميليشيا تضم عناصر غير موريتانية”.
أغسطس إسلمو ولد عبد القادر داعية إلى إلغائها “نظرا لافتقارها إلى السند القانوني”. ودعت منظمات نجدة العبيد وجمعية النساء معيلات الأسر والجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان في بيان مشترك وزع في نواكشوط مساء الأحد، 26 أكتوبر 2008، إلى إطلاق سراح الوزير السابق اعتبارا للميد القانوني “لا جريمة بدون نص” وفق البيان.
وانتقدت المنظمات ما اعتبرته قيام السلطات الموريتانية الجديدة بسحب جوازات شخصيات سياسية معارضة بهدف الضغط عليها مشيرة إلى “تزايد الانتهاكات التي تمس الحريات العامة” في البلاد حسب البيان المشترك الذي حمل عنوان “لا للابتزاز السياسي ولا لعودة التخويف”.
ودعا البيان الذي حمل توقيع كل من بوبكر ولد مسعود وفاطمتا امباي وآمنة بنت اعلي إلى إنها ء”حملة الابتزاز” التي تتعرض لها الشخصيات السياسية المعارضة ووزراء الرئيس المطاح به سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله فضلا عن المواطنين العاديين الذين يودون التعبير عن آرائهم.
وحذرت المنظمات الحقوقية ما وصفتها بـ”الزمرة العسكرية” من مغبة التمادي في المساس بالحريات المدنية والسياسية وفق البيان.
ويتهم ولد عبد القادر، وهو وزير سابق وناشط في الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية التي تنادي بعودة ولد الشيخ عبد الله إلى السلطة، بـ”الكذب” و”المساس بمعنويات الجيش”.
وكان ولد عبد القادر قد وصف خلال حديث في التلفزيون الرسمي وحدة الحرس الرئاسي بأنها “ميليشيا تضم عناصر غير موريتانية”.
