قاضي التحقيق يحيل ولد عبد القادر إلى السجن المدني والجبهة تتظاهر ضد اعتقاله

علمت وكالة أنباء الأخبار المستقلة من مصادر في قصر العدالة بنواكشوط أن قاضي التحقيق بالديوان الثالث أحال الوزير السابق إسلم ولد عبد القادر إلى السجن المدني بدار النعيم بالضاحية الشمالية لنواكشوط، في انتظار استكمال التحقيق ،مستجيبا بذلك لطلب النيابة العامة التي تتهم ولد عبد القادر بالإضرار بالدفاع الوطني، وانتهاك حرمات الله.
وكانت الشرطة الموريتانية قد فرقت اليوم 26\10\2008 عددا من المتظاهرين تجمعوا أمام البوابة الخلفية لقصر العدالة؛ في مسيرة احتجاجية شاركت فيها جماهير من الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية و بعض أهالي الوزير السابق إسلم ولد عبد القادر وذلك للمطالبة بإطلاق سراحه .

وانطلق المتظاهرون من أمام جامعة نواكشوط متوجهين إلى قصر العدالة وهم يهتفون بإطلاق سراح الوزير السابق إسلم ولد عبد القادر المعتقل منذ أيام كما يهتفون بإعادة الرئيس المنتخب والشرعية الديمقراطية.

وقال أحد المحتجين لمندوب وكالة أنباء “الأخبار” المستقلة إن الإحتجاجات ستتواصل إلى أن يطلق سراح الوزير السابق المسجون ظلما وعدوانا على حد قوله مطالبا بمحاكمة الجنرال محمد ولد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للدولة الحاكم في موريتانيا وأعوانه.