فرنسا: لا زيارة أوربية لموريتانيا قبل إطلاق الرئيس المعزول

أكدت باريس اليوم أن زيارة وفد أوروبي إلى موريتانيا لا يمكن أن تتم قبل إطلاق سراح الرئيس المعزول سيدي ولد الشيخ عبد الله، وأن الاتحاد الأوروبي مستعد للتفاوض مع المجلس الأعلى للدولة حول كيفية العودة إلى النظام الدستوري
وقال المتحدث باسم الخارجية اريك شوفالييه وفق ما ورد في وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن المشاورات التي أجراها الاتحاد الأوروبي مع الحكومة الموريتانية أمس بموجب المادة 96 من اتفاقات كوتونو تعرضت إلى “إمكانية” أن يزور وفد أوروبي يضم وزير الدولة لشؤون التعاون الفرانكفونية الفرنسي آلان جويناديه إلى موريتانيا للقاء الرئيس المعزول سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله والاستماع لرؤيته حول كيفية تنظيم الأمور في موريتانيا.
وأضاف “لكن ليس هناك موعدا محددا لهذه الزيارة ومن الصعب القيام بها ما دام ولد الشيخ عبدالله مسجونا، “فنحن لا نريد الاجتماع به في السجن”، واستطرد “نريد الإفراج عن الرئيس، ولا يمكننا تصور زيارة وزارية إلى بلد يقبع رئيسه الشرعي المنتخب في السجن”، على حد قوله

وأوضح المتحدث الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي أن الجانب الأوروبي طرح خلال المشاورات مع الموريتانيين أمس “أسئلة بسيطة ولم يتلق إجابات مرضية عنها”، وذكر أن الأوروبيين طرحوا أسئلة حول “متى يتم الإفراج عن ولد الشيخ عبدالله وكيفية مشاركته في المشاورات وحول مستقبل المجلس الأعلى للدولة”، الذي شكله العسكريون . كما ذكر أن “أوروبا طلبت منع أعضاء هذا المجلس من الترشح للانتخابات المقبلة”، وفق تعبيره

ونوه شوفالييه في مؤتمره الصحفي بأن الاتحاد الأوروبي قرر إعطاء الحكومة الموريتانية مهلة شهر واحد لتقدم “أجوبة مرضية”، وقال “إن وصلتنا هذه الأجوبة خلال شهر فلا داع بعدها لإثارة موضوع المادة 96 من اتفاقات كوتونو وإن لم تصل هذه الأجوبة سنلجأ إلى هيئات القرار في الاتحاد الأوروبي من أجل اتخاذ إجراءات عقابية”. وأوضح أن الأوروبيين قد يعلقون المساعدات المقدمة إلى موريتانيا، مؤكدا أن “هذا الإجراء لا يطال المساعدات الإنسانية التي تصل عبر قنوات مضمونة”، ولا تمر بالضرورة عبر الحكومة، واعتبر المتحدث الفرنسي أنه “من الممكن التفاوض بين أوروبا والحكومة الانقلابية حول كيفية العودة إلى النظام الدستوري خلال المرحلة الانتقالية” التي حددها المجلس الحاكم