النواب الداعمون للانقلاب يدعون نواب الجبهة للحوار

علمت الأخبار من مصادر خاصة في الأغلبية البرلمانية الداعمة للمجلس الأعلى للدولة أن نواب أربعة أحزاب موريتانية ممثلة في البرلمان وجهت دعوة للنواب المنخرطين في الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية في إطار المساعي الجادة للبحث عن حل توافقي للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد في أفق التلويح بعقوبات قادمة ضد موريتانيا.
وحسب المصادر التي أوردت النبأ للأخبار فإن نواب الأغلبية الداعمين للمجلس الأعلى للدولة يسعون إلى إجراء مشاورات مع برلمانيي أحزاب الجبهة اليوم الأحد19-10-2008 بمباني الجمعية الوطنية وتشترط الجبهة لانطلاق أي حوار “العودة الفورية للشرعية ممثلة في الرئيس المنتخب سيدي ولد الشيخ عبد الله لممارسة مهامه الدستورية كشرط أساسي فوري” لإجراء أي حوار مع نظام المجلس الأعلى للدولة وداعميه من نواب وأحزاب سياسية.

ويقول مراسل وكالة أنباء الأخبار المستقلة من داخل قاعات الجمعية الوطنية إن اجتماعا يجري الآن حضره تسعة من نواب الأغلبية الداعين للاجتماع فيما لم يلاحظ حضور للنواب الجبهة حتى هذه اللحظات.

وتأتي هذه التحركات في سياق المشاورات التي ستنطلق غدا الاثنين في باريس مع الإتحاد الأوربي لإيجاد حل للأزمة السياسية التي تمر بها موريتانيا حاليا بعد تفاقم الأزمة
السياسية التي قادت لانقلاب على ولد الشيخ عبد الله في السادس من أغسطس الماضي2008 .

النائب المصطفى ولد أحمد المكي قال لمندوب الأخبار إلى البرلمان إن هناك لجنة برلمانية برئاسة النائب باب ولد سيدي، كانت في جولة قادتها إلى دول: غامبيا غينيا كوناكري غينيا بيساو السنغال كانت تقدم حصيلة اتصالاتها في هذه الدول إلى بقية نواب الأغلبية، ولهذا كان هذا الاجتماع.