جدول المحتويات
أشرف رئيس المجلس الأعلى الحاكم في موريتانيا الجنرال محمد ولد عبد العزيز مساء اليوم السبت 18-10-2008 في القصر الرئاسي على تنصيب اللجنة الوزارية العامة المكلفة بتنظيم الأيام التشاورية. والقي رئيس مجلس الدولة الأعلى كلمة بالمناسبة دعي خلالها كل القوي الحية في البلد إلي العمل من أجل انجاح هذه الأيام.
هذا وتولي الوزير الأول رئاسة للجنة التي ضمت عشرة وزراء.
وفيما يلي النص الكامل لخطاب رئيس المجلس الأعلى للدولة بهذه المناسبة.
“بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على نبيه الكريم
السيد الوزير الأول
السادة أعضاء اللجنة الوزارية
إن تدخل القوات المسلحة وقوات الأمن يوم 06 أغشت 2008، جاء لإنقاذ البلاد من الهاوية التي كانت قد أوشكت على التردي فيها نتيجة لإقدام الرئيس المخلوع على إقالة جميع قادة القوات المسلحة وقوات الأمن بشكل غير مشروع، في مسعى يائس لتغطية أخطائه الجسيمة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، وهي الأخطاء التي تمثلت في الانقلاب على أغلبيته السياسية ثم تعطيل الدستور بمنع المؤسسات الدستورية من ممارسة صلاحياتها التي كفلها لها القانون كما تمثلت في تدهور اقتصادي وأمني غير مسبوق.
ومصداقا لهذه الحقيقة، بادر المجلس الأعلى للدولة في ثاني بيان أصدره غداة تسلمه مقاليد الأمور، أي يوم الخميس 07 أغشت 2008، إلى تحديد المهمة التي انتدب لها نفسه بغاية الوضوح، حيث ورد في هذا البيان ما نصه:
“لقد قرر المجلس الأعلى للدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان استمرارية الدولة والإشراف بالتشاور مع المؤسسات والقوى السياسية والمجتمع المدني على تنظيم انتخابات رئاسية تمكن من دفع المسار الديموقراطي في البلد وتأسيسه على قواعد ثابتة ودائمة”.
ولم يلبث المجلس الأعلى للدولة أن كرس هذا الالتزام في ميثاقه الدستوري، حيث ورد في ديباجة هذا الميثاق ما نصه:”وتتعهد القوات المسلحة وقوات الأمن أمام الشعب الموريتاني بالقيام خلال أقصر فترة ممكنة بتنظيم انتخابات حرة وشفافة تمكن مستقبلا من سير مستمر ومتناسق للسلطات الدستورية”.
وتجسيدا لهذا الالتزام أصدر المجلس الأعلى للدولة تعليماته إلى الحكومة، اثر اجتماعه الأخير يوم الثلاثاء 14 أكتوبر من أجل تشكيل لجنة وزارية مكلفة بتنظيم المنتديات العامة للديموقراطية في أقرب الآجال حول الوضع الديموقراطيي في البلاد، كما صدر المرسوم المنشئ لهذه اللجنة يوم أمس.وها نحن نجتمع اليوم لتنصيبها حتى تتمكن من الشروع في عملها دون تأخير.
ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أجدد، باسم المجلس الأعلى للدولة، دعوة كافة الفاعلين السياسيين من برلمانيين ومنتخبين محليين وأحزاب سياسية ومجتمع مدني وقادة الرأي في موريتانيا الأعماق، وشركائنا في التنمية إلى المشاركة الفعالة والبناءة في إنجاح المنتديات العامة للديموقراطية خدمة للمصالح العليا للأمة الموريتانية.
وأعلن على بركة الله تنصيب اللجنة الوزارية المكلفة بتنظيم المنتديات العامة للديموقراطية في بلادنا راجيا لها التوفيق في مهمتها النبيلة.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.
وجرت مراسم التنصيب بحضور الوزير الأول السيد مولاي ولد محمد لغظف رئيس اللجنة والوزير الأمين العام لرئاسة المجلس الأعلى للدولة والوزير المستشار بالرئاسة ومدير ديوان رئيس الدولة ومدير ديوان الوزير الأول ومكلف بمهمة بالرئاسة وشخصيات أخرى.
هذا وتولي الوزير الأول رئاسة للجنة التي ضمت عشرة وزراء.
وفيما يلي النص الكامل لخطاب رئيس المجلس الأعلى للدولة بهذه المناسبة.
“بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على نبيه الكريم
السيد الوزير الأول
السادة أعضاء اللجنة الوزارية
إن تدخل القوات المسلحة وقوات الأمن يوم 06 أغشت 2008، جاء لإنقاذ البلاد من الهاوية التي كانت قد أوشكت على التردي فيها نتيجة لإقدام الرئيس المخلوع على إقالة جميع قادة القوات المسلحة وقوات الأمن بشكل غير مشروع، في مسعى يائس لتغطية أخطائه الجسيمة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، وهي الأخطاء التي تمثلت في الانقلاب على أغلبيته السياسية ثم تعطيل الدستور بمنع المؤسسات الدستورية من ممارسة صلاحياتها التي كفلها لها القانون كما تمثلت في تدهور اقتصادي وأمني غير مسبوق.
ومصداقا لهذه الحقيقة، بادر المجلس الأعلى للدولة في ثاني بيان أصدره غداة تسلمه مقاليد الأمور، أي يوم الخميس 07 أغشت 2008، إلى تحديد المهمة التي انتدب لها نفسه بغاية الوضوح، حيث ورد في هذا البيان ما نصه:
“لقد قرر المجلس الأعلى للدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان استمرارية الدولة والإشراف بالتشاور مع المؤسسات والقوى السياسية والمجتمع المدني على تنظيم انتخابات رئاسية تمكن من دفع المسار الديموقراطي في البلد وتأسيسه على قواعد ثابتة ودائمة”.
ولم يلبث المجلس الأعلى للدولة أن كرس هذا الالتزام في ميثاقه الدستوري، حيث ورد في ديباجة هذا الميثاق ما نصه:”وتتعهد القوات المسلحة وقوات الأمن أمام الشعب الموريتاني بالقيام خلال أقصر فترة ممكنة بتنظيم انتخابات حرة وشفافة تمكن مستقبلا من سير مستمر ومتناسق للسلطات الدستورية”.
وتجسيدا لهذا الالتزام أصدر المجلس الأعلى للدولة تعليماته إلى الحكومة، اثر اجتماعه الأخير يوم الثلاثاء 14 أكتوبر من أجل تشكيل لجنة وزارية مكلفة بتنظيم المنتديات العامة للديموقراطية في أقرب الآجال حول الوضع الديموقراطيي في البلاد، كما صدر المرسوم المنشئ لهذه اللجنة يوم أمس.وها نحن نجتمع اليوم لتنصيبها حتى تتمكن من الشروع في عملها دون تأخير.
ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أجدد، باسم المجلس الأعلى للدولة، دعوة كافة الفاعلين السياسيين من برلمانيين ومنتخبين محليين وأحزاب سياسية ومجتمع مدني وقادة الرأي في موريتانيا الأعماق، وشركائنا في التنمية إلى المشاركة الفعالة والبناءة في إنجاح المنتديات العامة للديموقراطية خدمة للمصالح العليا للأمة الموريتانية.
وأعلن على بركة الله تنصيب اللجنة الوزارية المكلفة بتنظيم المنتديات العامة للديموقراطية في بلادنا راجيا لها التوفيق في مهمتها النبيلة.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.
وجرت مراسم التنصيب بحضور الوزير الأول السيد مولاي ولد محمد لغظف رئيس اللجنة والوزير الأمين العام لرئاسة المجلس الأعلى للدولة والوزير المستشار بالرئاسة ومدير ديوان رئيس الدولة ومدير ديوان الوزير الأول ومكلف بمهمة بالرئاسة وشخصيات أخرى.
