جدول المحتويات
وزير الإعلام الموريتانى السيد محمد ولد عبد الرحمن (تصوير وكالة الاخبار)
وقال الوزير الموريتانى الذى كان محاطا بمدراء المؤسسات الإعلامية الرسمية خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الجمعة بمباني إذاعة موريتانيا في نواكشوط، “سيتم في هذا الإطار الشروع خلال الأسبوع القادم في توزيع القطع الأرضية على المواطنين في الأحياء الشعبية بمدينتي انواكشوط ونواذيبو، ضمن برنامج واسع وطموح يرمي الى وضع حد نهائي لما يعرف بأحياء الصفيح”.
وأضاف “سينطلق في أيام قليلة قادمة برنامج واسع لتسهيل انسياب حركة المرور في نواكشوط وفك العزلة عن الاحياء الشعبية بتمويل كامل على نفقة الدولة يبلغ ثمانية مليارات وستمائة مليون أوقية ، ويضمن هذا البرنامج خلق (600) فرصة عمل”.
وفيما يلي النص الكامل لكلمة الوزير في بداية المؤتمر الصحفي:
“في البداية أرحب بكم جميعا صحافة، قنوات دولية ووطنية.
وأود ان ألتقي بكم من جديد لاطلاعكم ـ ومن خلالكم لاطلاع الرأي العام الوطني والدولي ـ على جملة من الاجراءات التي اتخذتها الحكومة، تنفيذا لتعليمات رئيس المجلس الاعلى، رئيس الدولة الجنرال محمد ولد عبد العزيز.
وفي هذا الإطار صادق صادق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس على مرسوم يقضي بانشاء لجنة وزارية يرأسها الوزير الاول، وتعنى بتنظيم المنتديات العامة حول الديموقراطية في بلادنا.
وتقضي مهمة هذه اللجنة بدفع وبرمجة وتأطير ومتابعة هذه المنتديات العامة في أقرب الاجال، وذلك بالتنسيق مع كافة الفاعلين السياسيين والقانونيين وهيئات المجتمع المدني والشخصيات المستقلة وشركائنا في التنمية.
وتضم اللجنة الوزارية المكلفة بتنظيم المنتديات العامة للديموقراطية كلا من:
وزراء:
ـ الداخلية واللامركزية
ـ العدل
ـ الشؤون الخارجية والتعاون
ـ التهذيب الوطني
ـ المالية
ـ الوظيفة العمومية والشغل والتكوين المهني
ـ الاتصال والعلاقات مع البرلمان
ـ الشؤون الاجتماعية والاسرة والطفولة، بالاضافة الى الامين العام للحكومة والمفوض المكلف بحقوق الانسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني.
وقد عهد الى هذه اللجنة بتقديم نتائج أعمالها الى مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للدولة في ظرف لايتجاوز ثلاثين (30) يوما بعد عملية تنصيبها.
وستخضع الاقتراحات التي سيتضمنها تقرير اللجنة لمشاورات واسعة من خلال المنتديات العامة للديموقراطية، على ان يشارك في هذه المشاورات كل الفاعلين السياسيين والعلماء وكبار المثقفين وشركائنا في التنمية.
ومن جهة ثانية تم انشاء لجنة مكلفة بالسهر على حماية حدودنا البرية والبحرية ومحاربة الهجرة السرية.
وتضم هذه اللجنة العديد من الاجهزة الادارية والعسكرية كالعمد والادارة الترابية ومديرية الرقابة البحرية والبحرية الوطنية وهيئات حقوق الانسان.
وأيا كانت التدابير الادارية والتنظيمية التي تم القيام بها حتى الان، فاننا نهيب بالمجموعة الدولية للتضامن معنا ومساعدتنا في الجهود التي تفوق طاقتنا الذاتية ضمانا لنجاح هذه المهمة الانسانية والامنية البالغة الاهمية.
ومن جهة أخرى وتجسيدا لتعليمات رئيس المجلس الاعلى للدولة رئيس الدولة، وطبقا لبرنامج الحكومة المقدم أمام البرلمان، فان إجراءات هامة قد تم اتخاذها للتحسين بشكل ملموس من الاحوال المعيشية والصحية والخدمية للمواطنين وخاصة المواطنين الاكثر احتياجا.
وفي هذ الاطار سيتم الشروع الاسبوع القادم في توزيع القطع الارضية على المواطنين في الاحياء الشعبية وذلك في كل من مدينتي انواكشوط ونواذيبو، ضمن برنامج واسع وطموح يرمي الى وضع حد نهائي لما يعرف بأحياء الصفيح.
وسينطلق في أيام قليلة قادمة برنامج واسع لتسهيل انسياب حركة المرور في نواكشوط وفك العزلة عن الاحياء الشعبية بتمويل كامل على نفقة الدولة يبلغ ثمانية مليارات وستمائة مليون أوقية، ويضمن هذاالبرنامج خلق (600) فرصة عمل.
وسيغطي المشروع:
إعادة تأهيل عشرات الكيلومترات في جل مقاطعات العاصمة وخاصة على مستوى الاحياء الشعبية.
إنشاء عشرات الكيلومترات من الشوارع والارصفة الجديدة لتسهيل انسياب حركة المرور داخل الاحياء الشعبية وفك العزلة عنها خاصة على مستوى الحي الساكن وتوجنين ودار النعيم وملح وعلى مستوى الخط الرابط بين ملتقى الطرق المعروف بملتقى “مدريد” والعيادة المجمعة والمستشفى الوطني.
وتتضمن هذه الاعمال بناء الارصفة والطرق وترميمها وتأهيلها وتوسيعها بما يضمن فك العزلة نهائيا عن الاحياء الشعبية الآهلة بالسكان.
وفى المجال الصحي سيشرع فى ظرف لا يتجاوز ثلاثة اسابيع في بناء مستشفى للامومة والطفولة عند نقطة التلاقي التي تربط مقاطعات عرفات -توجنين -دار النعيم، ويبلغ هذا الاستثمار مليارا ونصف المليار من الاوقية وهو على نفقة الدولة بالكامل، وكان سينفق في أغراض تافهة لاتمت بأي صلة للمصلحة العامة.
كما تم شراء جهازين للفحص بالاشعة المعروف ب”اسكاينير” من أحدث التقنيات لمعالجة المرض بالمستشفى الوطني وآخر لصالح المستشفى الجهوي بكيفه، علما بأن جهاز “اسكاينير” الوحيد الذي كان موجودا بالمستشفى الوطني يعمل منذ قرابة عقدين وبتكنولوجيا متجاوزة اليوم.
وأود الاشارة هنا الى أن المبالغ التي رصدت لهذه العملية تم توفيرها من ميزانية رئاسة الدولة وذلك بفضل الصرامة في التسيير وتبلغ هذه التكاليف ثلاثمائة مليون (300.000.000) أوقية وهو ما كان ينفق على سفرة واحدة من أسفار الرئيس السابق والتي كانت تتميز بالاسراف على نطاق واسع.
كما تقرر انشاء مركز لمعالجة السرطانات وتجهيزه بامكاناتنا الذاتية، وسيمكن هذا المركز من ترشيد النفقات المخصصة لحالات الرفع الى الخارج بنسبة تقدر ب 70%.
تلكم اذن ايها السادة والسيدات هي أهم المحاور التي أردت ان أطلعكم عليها ومن خلالكم الرأي العام الوطني والدولي”.