جدول المحتويات
السفير الأمريكي في موريتانيا في مؤتمر صحفي سابق (أرشيف الأخبار)
أعلن السفير الامريكي في موريتانيا السيد مارك بولوار أن وزارة الخارجية الأمريكية قررت فرض عقوبات على بعض أعضاء المجلس الأعلى للدولة الحاكم في موريتانيا، وبعض وزراء حكومة مولاي ولد محمد الأغظف وكذلك بعض الشخصيات السياسية الداعمة لانقلاب السادس من أغسطس الذي أطاح بالرئيس المعزول سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.
وقال بلوار الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي عبر الأقمار الإصطناعية من واشنطن مساء اليوم 2008-10-17، إن الولايات المتحدة مصرة على موقفها الداعم لعودة الشرعية الدستورية ممثلة في الرئيس المنتخب سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، وهي ليست على استعداد للاعتراف بأي انتخابات رئاسية تنظم في موريتانيا إلا بإتفاق الموريتانيين ووفقا للأطر الدستورية،وأنها بهذه العقوبات تجدد دعمها للاتحاد الإفريقي في مساعية الرامية لإعادة الشرعية الانتخابية في موريتانيا.
وأضاف السفير الأمريكي أن العقوبات التي قررتها الولايات المتحدة هي حظر السفر كخطوة أولى، محذرا من عقوبات أخرى إذا استمرت الوضع على حاله في موريتانيا، وأصرت هذه الشخصيات على عرقلة عودة البلاد إلى النظام الديمقراطي.
ورفض بولوار خلال حديثه للصحفيين تحديد قائمة الشخصيات المستهدفة بهذه العقوبات، واكتفى بالقول إن من يتقدم إلى السفارة الأمريكية في موريتانيا بطلب تأشيرة سيعرف إن كان اسمه ضمن القائمة أم لا.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت بعيد انقلاب السادس من أغسطس رفضها أي حل للأزمة لا يتضمن عودة الرئيس المنتخب سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله إلى مهامه كرئيس للجمهورية، وهددت حينها بفرض عقوبات فردية على منفذي الإنقلاب ومسانديهم، وعلقت مساعداتها غير الإنسانية لموريتانيا.
وقال بلوار الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي عبر الأقمار الإصطناعية من واشنطن مساء اليوم 2008-10-17، إن الولايات المتحدة مصرة على موقفها الداعم لعودة الشرعية الدستورية ممثلة في الرئيس المنتخب سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، وهي ليست على استعداد للاعتراف بأي انتخابات رئاسية تنظم في موريتانيا إلا بإتفاق الموريتانيين ووفقا للأطر الدستورية،وأنها بهذه العقوبات تجدد دعمها للاتحاد الإفريقي في مساعية الرامية لإعادة الشرعية الانتخابية في موريتانيا.
وأضاف السفير الأمريكي أن العقوبات التي قررتها الولايات المتحدة هي حظر السفر كخطوة أولى، محذرا من عقوبات أخرى إذا استمرت الوضع على حاله في موريتانيا، وأصرت هذه الشخصيات على عرقلة عودة البلاد إلى النظام الديمقراطي.
ورفض بولوار خلال حديثه للصحفيين تحديد قائمة الشخصيات المستهدفة بهذه العقوبات، واكتفى بالقول إن من يتقدم إلى السفارة الأمريكية في موريتانيا بطلب تأشيرة سيعرف إن كان اسمه ضمن القائمة أم لا.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت بعيد انقلاب السادس من أغسطس رفضها أي حل للأزمة لا يتضمن عودة الرئيس المنتخب سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله إلى مهامه كرئيس للجمهورية، وهددت حينها بفرض عقوبات فردية على منفذي الإنقلاب ومسانديهم، وعلقت مساعداتها غير الإنسانية لموريتانيا.
