جدول المحتويات
محمد سعيد ولد همدي خلال المؤتمر الصحفي اليوم ( الأخبار)
أعلن ناشطون حقوقيون في موريتانيا اليوم الأحد 2008-10-12 عن قيامهم بمساعي وساطة تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين أطراف الأزمة السياسية الراهنة التي أعقبت السادس من أغسطس الماضي، مؤكدين أنهم توصلوا لصيغة يرون أنها كفيلة بالخروج من الحالة القائمة إذا توفرت نية صادقة لذلك.
وأكد محمد سعيد ولد همدي رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا إن المبادرة التي قامت بها لجنته رفقة اللقاء الإفريقي للدفاع عن حقوق الإنسان،ومنتدى المنظمات الوطنية لحقوق الإنسان، اسنتدت منهجبتها في التعامل مع الأزمة على :
– الاقتراب من جميع الأطراف المعنية والاستماع إليها،
– المساعدة على تنقية الجو السياسي من أجل تشيع حوار صريح ومسؤول.
– تفادي المواجهات عبر المساهمة في التخفيف من التناقضات.
– تقريب مختلف المواقف بعضها من بعض على أساس واقعي، وعملي وقابل للاستمرار.
وأضاف ولد همدي الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن أصحاب هذه المبادرة بعد لقائهم جيمع الأ طراف الفاعلة في الأزمة، خرجوا بتصور للحل يقوم على النقاط التالية:
– إطلاق سراح الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله لتمكينه من المساهمة مع جميع الأطراف في البحث عن حل مقبول ونهائي للأزمة.
– تنظيم لقاء دون استثناء أي كان من الأطراف المتورطة يحدد جدول أعماله لاحقا.
– العودة للنظام الدستوري مرورا بتنظيم استشارات انتخابية ( رئاسية وتشريعية على ضما) كي يلعب الاقتراع العام دوره كحكم.
– ضمان انتخابات شفافة ب:
1- حكومة انتقال توافقية
2- هيئة انتخابية وطنية ذات صلاحيات واسعة
3- منع أعضاء القوات المسلحة وقوات الأمن الناشطين فيها من الترشح لأي وظيفة انتخابية، طبقا للقانون ومنعهم كذلك من إبداء رأيهم أو خيارهم السياسي.
– دعوة شركاء موريتانية في التنمية إلى مواكبة هذا المسلسل.
وقال الوزير السابق اعلي ولد علاف العضو في المبادرة إن هذه المبادرة مستقلة ولا تهدف إلى إرضاء أي طرف بقدر ما تهدف إلى مصلحة موريتانيا العليا.
واعتبر ولد علاف أن مطالبتهم بإطلاق سراح ولد الشيخ عبد الله نابعة من مبدإ حقوقي ثابت، وأن عودته إلى السلطة أمر يعود لما ستتفق عليه أطراف الأزمة حال انعقاد الحوار.
وأكد سيدي أحمد ولد حبت أن أصحاب المبادرة التقوا حتى الآن كلا من أحمد ولد داداه رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية، ومسعود ولد بلخير رئيس الجمعية الوطنية، ومحمد جميل ولد منصور رئيس حزب تواصل، ومحمد ولد مولود رئيس اتحاد قوى التقدم وصالح ولد حننا رئيس حزب حاتم وصار ابراهميا رئيس تحالف العدالة والديمقراطية/ حركة التجديد، ومولاي ولد محمد الاغظف الوزير الأول، وأنهم قدموا لهذه الشخصيات تصورا مفصلا لرؤيتهم للحل.
وأكد محمد سعيد ولد همدي رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا إن المبادرة التي قامت بها لجنته رفقة اللقاء الإفريقي للدفاع عن حقوق الإنسان،ومنتدى المنظمات الوطنية لحقوق الإنسان، اسنتدت منهجبتها في التعامل مع الأزمة على :
– الاقتراب من جميع الأطراف المعنية والاستماع إليها،
– المساعدة على تنقية الجو السياسي من أجل تشيع حوار صريح ومسؤول.
– تفادي المواجهات عبر المساهمة في التخفيف من التناقضات.
– تقريب مختلف المواقف بعضها من بعض على أساس واقعي، وعملي وقابل للاستمرار.
وأضاف ولد همدي الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن أصحاب هذه المبادرة بعد لقائهم جيمع الأ طراف الفاعلة في الأزمة، خرجوا بتصور للحل يقوم على النقاط التالية:
– إطلاق سراح الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله لتمكينه من المساهمة مع جميع الأطراف في البحث عن حل مقبول ونهائي للأزمة.
– تنظيم لقاء دون استثناء أي كان من الأطراف المتورطة يحدد جدول أعماله لاحقا.
– العودة للنظام الدستوري مرورا بتنظيم استشارات انتخابية ( رئاسية وتشريعية على ضما) كي يلعب الاقتراع العام دوره كحكم.
– ضمان انتخابات شفافة ب:
1- حكومة انتقال توافقية
2- هيئة انتخابية وطنية ذات صلاحيات واسعة
3- منع أعضاء القوات المسلحة وقوات الأمن الناشطين فيها من الترشح لأي وظيفة انتخابية، طبقا للقانون ومنعهم كذلك من إبداء رأيهم أو خيارهم السياسي.
– دعوة شركاء موريتانية في التنمية إلى مواكبة هذا المسلسل.
وقال الوزير السابق اعلي ولد علاف العضو في المبادرة إن هذه المبادرة مستقلة ولا تهدف إلى إرضاء أي طرف بقدر ما تهدف إلى مصلحة موريتانيا العليا.
واعتبر ولد علاف أن مطالبتهم بإطلاق سراح ولد الشيخ عبد الله نابعة من مبدإ حقوقي ثابت، وأن عودته إلى السلطة أمر يعود لما ستتفق عليه أطراف الأزمة حال انعقاد الحوار.
وأكد سيدي أحمد ولد حبت أن أصحاب المبادرة التقوا حتى الآن كلا من أحمد ولد داداه رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية، ومسعود ولد بلخير رئيس الجمعية الوطنية، ومحمد جميل ولد منصور رئيس حزب تواصل، ومحمد ولد مولود رئيس اتحاد قوى التقدم وصالح ولد حننا رئيس حزب حاتم وصار ابراهميا رئيس تحالف العدالة والديمقراطية/ حركة التجديد، ومولاي ولد محمد الاغظف الوزير الأول، وأنهم قدموا لهذه الشخصيات تصورا مفصلا لرؤيتهم للحل.
