جدول المحتويات
طالبت منظمة العفو الدولية السلطات الموريتانية بإطلاق سراح الرئيس المطاح به سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله داعية حكام نواكشوط الجدد إلى التوقف عما وصفته بـ”القمع العنيف للتظاهرات السلمية” المنظمة من قبل المناوئين لانقلاب السادس من أغسطس. واعتبرت العفو الدولية في بيان لها حصلت الأخبار على نسخة منه أن قرار “حظر التظاهرات ذات الطبيعة السياسية” المتخذ من قبل السلطات الموريتانية “يمس حق التعبير والتجمع المنصوص عليه في الدستور الموريتاني” وفق بيان المنظمة الحقوقية.
وقالت منظمة العفو الدولية إنه قد تم خلال اثنتين من المظاهرات المنظمة من قبل المعارضين للسلطات الجديدة “الاعتداء بالضرب بالعصي لأشخاص عديدين كانوا يتظاهرون بشكل سلمي من أجل عودة النظام الدستوري واستعادة دولة القانون”.
وذكر بيان المنظمة الصادر يوم الأربعاء، 8 أكتوبر 2008، على وجه الخصوص تعرض العضو في مجلس الشيوخ يوسف سيلا وقادة نقابيين منهم عبد الرحمن ولد بوبو ومحمد أحمد ولد السالك للضرب على يد الشرطة الموريتانية خلال تلك التظاهرات.
ووصفت العفو الدولية قرار والي نواكشوط القاضي بحظر جميع التظاهرات السياسية إلى إشعار جديد بأنه يمس مبدا حرية التعبير والتجمع المضمونة في الدستور الموريتاني في مادته التاسعة والمؤكدة بالمواد 19 و21 من الميثاق العالمي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه موريتانيا في فبراير 2005.
وطالبت العفو الدولية بإطلاق سراح الرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله “فورا ودون شروط” وكذا وزيره الأول واصفة اعتقالهما بأنه “اعتباطي” و”بدون أي تهم” وفق البيان.
وقالت منظمة العفو الدولية إنه قد تم خلال اثنتين من المظاهرات المنظمة من قبل المعارضين للسلطات الجديدة “الاعتداء بالضرب بالعصي لأشخاص عديدين كانوا يتظاهرون بشكل سلمي من أجل عودة النظام الدستوري واستعادة دولة القانون”.
وذكر بيان المنظمة الصادر يوم الأربعاء، 8 أكتوبر 2008، على وجه الخصوص تعرض العضو في مجلس الشيوخ يوسف سيلا وقادة نقابيين منهم عبد الرحمن ولد بوبو ومحمد أحمد ولد السالك للضرب على يد الشرطة الموريتانية خلال تلك التظاهرات.
ووصفت العفو الدولية قرار والي نواكشوط القاضي بحظر جميع التظاهرات السياسية إلى إشعار جديد بأنه يمس مبدا حرية التعبير والتجمع المضمونة في الدستور الموريتاني في مادته التاسعة والمؤكدة بالمواد 19 و21 من الميثاق العالمي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه موريتانيا في فبراير 2005.
وطالبت العفو الدولية بإطلاق سراح الرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله “فورا ودون شروط” وكذا وزيره الأول واصفة اعتقالهما بأنه “اعتباطي” و”بدون أي تهم” وفق البيان.
