جدول المحتويات
أكد نواب الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية أن أي مبادرة للحل ينبغي أن تؤكد على عودة ولد الشيخ عبد الله.
واعتبر نواب الجبهة في تعليقهم على المبادرة التي أطلقها رئيس البرلمان الموريتاني مسعود ولد بلخير انهم منفتحون على جميع المبادرات السلمية.
ونددت المجموعة خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم 09-10-2008 “بحظر التظاهرات السياسية وممارسة العنف ضد المتظاهرين”
وشددت المجموعة خلال بيان وزعته في المؤتمر الصحفي على أن ” مقترفي التعذيب لن يفلتوا من العقاب على الجرائم المدانة بالقانون الموريتاني والدولي على حد السواء”.
وفي ما يلي نص البيان:
برلمانيون من أجل الدفاع عن الديمقراطية نواكشوط:09/10/2008
بيان
تمادت المجموعة الانقلابية خلال الأيام الماضية في حملة قمع عنيفة ضد متظاهرين رافضين للانقلاب ومتمسكين بالشرعية لبوا نداء الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية والمركزيات النقابية.
وحيث إن حق التظاهر حق دستوري لا مساومة عليه، وممارسة التعذيب جرم إنساني متفق علي إدانتهن وبالنظر إلى ما توفر من معلومات عن تعرض عشرات المنتخبين والمواطنين لتعذيب عنيف في الشوارع العمومية فإن المجموعة البرلمانية للدفاع عن الديمقراطية تؤكد على ما يلي:
– إدانتها القوية لحظر التظاهرات السياسية وممارسة العنف ضد المتظاهرين.
– تشديدها على أن مقترفي التعذيب لن يفلتوا من العقاب الجرائم المدانة بالقانون الموريتاني والدولي على حد سواء.
– تهنئتنا للمنتخبين وقادة الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية على صمودهم في وجه آلة القمع، وتمسكهم بممارسة حقهم الدستوري.
– تذكيرها أن لا حل للأزمة الحالية إلا بإنهاء الانقلاب وإعادة الرئيس المنتخب سيد ولد الشيخ عبد الله لممارسة مهامه الدستورية.
عاشت موريتانيا حرة وديمقراطية
عاشت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية
واعتبر نواب الجبهة في تعليقهم على المبادرة التي أطلقها رئيس البرلمان الموريتاني مسعود ولد بلخير انهم منفتحون على جميع المبادرات السلمية.
ونددت المجموعة خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم 09-10-2008 “بحظر التظاهرات السياسية وممارسة العنف ضد المتظاهرين”
وشددت المجموعة خلال بيان وزعته في المؤتمر الصحفي على أن ” مقترفي التعذيب لن يفلتوا من العقاب على الجرائم المدانة بالقانون الموريتاني والدولي على حد السواء”.
وفي ما يلي نص البيان:
برلمانيون من أجل الدفاع عن الديمقراطية نواكشوط:09/10/2008
بيان
تمادت المجموعة الانقلابية خلال الأيام الماضية في حملة قمع عنيفة ضد متظاهرين رافضين للانقلاب ومتمسكين بالشرعية لبوا نداء الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية والمركزيات النقابية.
وحيث إن حق التظاهر حق دستوري لا مساومة عليه، وممارسة التعذيب جرم إنساني متفق علي إدانتهن وبالنظر إلى ما توفر من معلومات عن تعرض عشرات المنتخبين والمواطنين لتعذيب عنيف في الشوارع العمومية فإن المجموعة البرلمانية للدفاع عن الديمقراطية تؤكد على ما يلي:
– إدانتها القوية لحظر التظاهرات السياسية وممارسة العنف ضد المتظاهرين.
– تشديدها على أن مقترفي التعذيب لن يفلتوا من العقاب الجرائم المدانة بالقانون الموريتاني والدولي على حد سواء.
– تهنئتنا للمنتخبين وقادة الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية على صمودهم في وجه آلة القمع، وتمسكهم بممارسة حقهم الدستوري.
– تذكيرها أن لا حل للأزمة الحالية إلا بإنهاء الانقلاب وإعادة الرئيس المنتخب سيد ولد الشيخ عبد الله لممارسة مهامه الدستورية.
عاشت موريتانيا حرة وديمقراطية
عاشت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية
