جدول المحتويات
وزير الخارجية الأسباني ميغيل أونخيل موراتينوس
خففت الحكومة الأسبانية من لهجتها تجاه حكام موريتانيا العسكريين متخذة بذلك “أكثر المواقف الغربية مرونة من العسكريين الذين استولوا على السلطة في نواكشوط في السادس من أغسطس” وفق ما نقلت صحيفة البايس الأسبانية اليوم، الخميس 8 أكتوبر 2008. وقالت الصحيفة إن أسبانيا تسعى بذلك إلى “مواصلة حربها بذات الفعالية ضد الهجرة السرية” التي تنطلق من الشواطئ الموريتانية حسب الصحيفة.
وخففت أسبانيا من معارضتها للانقلاب نظرا لما يعتقد أنها اعتبارات تتعلق بمجال الصيد البحري والتنسيق في مجال الهجرة السرية وفق مراقبين رغم مطالبتها “بضغط سياسي” من أجل “العودة إلى الديمقراطية”.
وأضافت الصحيفة “بعد شهرين من انقلاب الجنرال محمد ولد عبد العزيز الذي وضع حدا لتجربة ديمقراطية فريدة في العالم الإسلامي حدت موريتانيا من جهودها [ضد الهجرة]، ونتيجة لذلك كان شهر سبتمبر الأسوأ عام 2008 بالنسبة للأرخبيل”.
وقالت الصحيفة إنه بينما تخضع شواطئ السنغال لمراقبة جيدة فقد “تحولت شواطئ موريتانيا إلى منطلق للزوارق” وهو ما يدفع الحكومة الأسابنية إلى العمل على تحسين مستوى التنسيق مع السلطات الموريتانية الجديدة.
وعزت “البايس” إلى مسؤولين أسبان مطلعين على الموقف الموريتاني نفيهم أن يكون تراخي المراقبة الموريتانية على الشواطئ مقصودا مرجعين تضاعف أعداد المهاجرين إلى “الموقف المعقد نسبيا” في البلاد بعيد انقلاب السادس من اغسطس الماضي، فضلا عن “وصول آلاف المهاجرين إلى نواذيبو اعتقادا منهم أن الفوضى القائمة ستتيح لهم الهجرة بسرعة” وفق الصحيفة.
ويوجد وزير الصيد في الحكومة التي شكلها العسكريون حاليا في أسبانيا حيث يلتقي مسؤولين هناك ويحضر أعمال معرض كونكسمار للأسماك المجمدة في بيغو في مهمة لم تتناولها وسائل الإعلام الحكومية.
وكانت الحكومة الأسبانية قد أدانت الانقلاب وطالبت “بالعودة إلى الشرعية” غير أن وزير الخارجية الأسباني ميغيل أنخيل موراتينوس قد عارض في تصريحات له منذ أسبوع فرض عقوبات اقتصادية على موريتانيا وهو ما ركزت علية وسائل الإعلام الموريتانية الحكومية التي تجنبت تأكيده في ذات الوقت على “ضرورة مواصلة الضغط السياسي” على الحكام العسكريين وفق تعبيره.
وكانت أسبانيا من بين البلدان الأوروبية التي دفعت باتجاه الاحتفاظ باتفاق الصيد مع موريتانيا لأسباب اقتصادية حيث يمتلك البحارة الأسبان أكثر من تسعين رخصة صيد من بين المائة وعشر رخص التي يتضمنها اتفاق الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي.
وخففت أسبانيا من معارضتها للانقلاب نظرا لما يعتقد أنها اعتبارات تتعلق بمجال الصيد البحري والتنسيق في مجال الهجرة السرية وفق مراقبين رغم مطالبتها “بضغط سياسي” من أجل “العودة إلى الديمقراطية”.
وأضافت الصحيفة “بعد شهرين من انقلاب الجنرال محمد ولد عبد العزيز الذي وضع حدا لتجربة ديمقراطية فريدة في العالم الإسلامي حدت موريتانيا من جهودها [ضد الهجرة]، ونتيجة لذلك كان شهر سبتمبر الأسوأ عام 2008 بالنسبة للأرخبيل”.
وقالت الصحيفة إنه بينما تخضع شواطئ السنغال لمراقبة جيدة فقد “تحولت شواطئ موريتانيا إلى منطلق للزوارق” وهو ما يدفع الحكومة الأسابنية إلى العمل على تحسين مستوى التنسيق مع السلطات الموريتانية الجديدة.
وعزت “البايس” إلى مسؤولين أسبان مطلعين على الموقف الموريتاني نفيهم أن يكون تراخي المراقبة الموريتانية على الشواطئ مقصودا مرجعين تضاعف أعداد المهاجرين إلى “الموقف المعقد نسبيا” في البلاد بعيد انقلاب السادس من اغسطس الماضي، فضلا عن “وصول آلاف المهاجرين إلى نواذيبو اعتقادا منهم أن الفوضى القائمة ستتيح لهم الهجرة بسرعة” وفق الصحيفة.
ويوجد وزير الصيد في الحكومة التي شكلها العسكريون حاليا في أسبانيا حيث يلتقي مسؤولين هناك ويحضر أعمال معرض كونكسمار للأسماك المجمدة في بيغو في مهمة لم تتناولها وسائل الإعلام الحكومية.
وكانت الحكومة الأسبانية قد أدانت الانقلاب وطالبت “بالعودة إلى الشرعية” غير أن وزير الخارجية الأسباني ميغيل أنخيل موراتينوس قد عارض في تصريحات له منذ أسبوع فرض عقوبات اقتصادية على موريتانيا وهو ما ركزت علية وسائل الإعلام الموريتانية الحكومية التي تجنبت تأكيده في ذات الوقت على “ضرورة مواصلة الضغط السياسي” على الحكام العسكريين وفق تعبيره.
وكانت أسبانيا من بين البلدان الأوروبية التي دفعت باتجاه الاحتفاظ باتفاق الصيد مع موريتانيا لأسباب اقتصادية حيث يمتلك البحارة الأسبان أكثر من تسعين رخصة صيد من بين المائة وعشر رخص التي يتضمنها اتفاق الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي.
