جدول المحتويات
رئيس المجلس العسكرى الجينرال محمد ولد عبد العزيز انتقد قرار مجلس السلم والأمن الإفريقى وأقر بوجود أزمة دستورية فى البلاد
وأغلقت السلطات الأمنية الطريق المؤدى للقصر الرئاسي ووزارة الدفاع والداخلية ومنعت حركة السيارات والمارة من أمام بعض المقار الرسمية ،وتم انتشار عدد من العناصر الأمنية لفرض القرار وسط قلق يسيطر على الشارع الموريتانى من قرب المواجهة بين العسكريين والمجتمع الدولى بعد انتهاء الفترة التى حددها مجلس السلم والأمن الإفريقى.
ويقول مراسلو وكالة أنباء الأخبار المستقلة إن التوتر القائم بين الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية والمجلس العسكرى الحاكم ألقى بظلاله على حركة السكان داخل العاصمة اليوم الأحد وأن النقاشات التى تدور فى المنازل والسيارات والأسواق بات هاجسها الرئيسى قرب المواجهة بين العسكريين والأحزاب السياسية المساندة للرئيس المخلوع سيدى محمد ولد الشيخ عبد الله.
ورغم تأكيد والى نواكشوط على منع التظاهرات السياسية لدواع أمنية إلا أن الجبهة رفضت تلك المبررات ودعت على لسان الناطق باسمها أحمدو ولد الوديعة الجيش والشرطة الى الانحياز لصف الشعب ورفض التوظيف السياسي لصالح مجموعة من الضباط المقالين الخارجين على الدستور وارداة الشعب وفق تصريح أدلى به أحمدو ولد الوديعة للأخبار.
وعن امكانية الغاء المسيرة المنتظرة تجنبا للصدام مع الجيش قال أحمد ولد الوديعة “نحن فى الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية سنتظاهر فى الوقت والمكان المقررين وقد أبلغنا الجهات الإدارية بالمظاهرات المقرر ة فى الوقت المناسب أما الجهات الأخرى فنحن لانعترف بها ولانستمع لقرار فاقد للشرعيةانتقلب على الدستور والقانون”.
وختم ولد الوديعة تصريحه بالقول “لقد نظمنا أكثر من مائة مظاهرة ولم ترق فيها قطرة ماء ونحن قوم متوازنون سلميون حريصون على القانون ،لكن اذا أصر الطرف الآخر وزمرة الإنقلابيين على خرق الدستور مجددا وقمع السكان فهم وحده من يتحمل المسؤولية”.
وتوقع مراقبون محليون أن تلجأ السلطات الإدارية الى اغلاق الساحة المحددة ومنع التجمعات السكنية فى المقاطعات الأخرى وخصوصا الساحات المتوقع أن تكون محطة انطلاقة للجماهير نحو المظاهرة المحظورة.
