جدول المحتويات
وافتتحت الندوة بكلمة مع الأمين العام للمنتدى المصطفى ولد أكليب قدم خلالها تشخيصا للوضع الراهن أكد خلاله أن البلاد شهدت ظهور مجموعة سياسية تحترف المتاجرة بالمواقف السياسية معتبرا أن حالتنا السياسية حالة سيزيفية بامتياز، وخلص ولد أكليب إلى أن الحالة السياسية التي تعيشها البلاد تحتاج إلى مزيد من الموضوعية والثبات، داعيا الجميع إلى التحدث باسم الأحزاب أو الهيئات التي يمثلونها لا باسم الشعب فعندما نتحدث باسم الشعب فإننا نقوم بعملية انقلابية واضحة على حد تعبيره.
أسئلة مثيرة
الأمين العام للمنتدى ومقدم الندوة طرح في مقدمته مجموعة من الأسئلة التي أثرارت الندوة وأثرتها حول الواقع السياسي ومواقف كل الأطراف منه.
وكان من بين الأسئلة:
هل كان حل الأزمة السياسية التي عرفتها البلاد ههو الانقلاب؟
هل سيبقى الضباط الكبار يتحكمون في المشهد السياسي ؟
هل كان في دخول بعض أحزاب المعارضة في الحكومة كان سببا كافيا للانقلاب؟
هل تتحمل بعض الأطراف السبياسية إثم التحريض على الحصار الخارجي؟
من سيدفع ثمن ذلك الحصار؟
من سيدفع ثمن المشكل الذي نعيشه؟
ألا يوجد حل للمشكل الراهن يتناسى فيه الجميع حساباته الحزبية والجبهوية؟.
صالح ولد دهماش : ولد الشيخ عبد الله أظهر عجزا عن أداء مهامه وخطاباته كانت حربا على المواطنين.
المداخلة الأولى خلال الندوة الساخنة كانت مع مسؤول الإعلام في حزب حاتم صالح ولد دهماش الذي
قدم ورقة تشخيصية للأزمة الراهنة أكد أنها تعبر عن موقف حزبه، واعتبر ولد دهماش أن البلاد شهدت يوم السادس أغطس انقلابا عسكريا مكن المجلس الأعلى من ممارسة دور الرئيس الدستوري،مؤكدا أن حالة من الانسداد السياسي والفشل في الأداء الحكومي كان السبب الأبرز وراء هذه الأزمة،داعيا إلى ضرورة المفاضلة الدقيقة بين الخيارات المتعاقبة والمطروحة، دون أن التعامل بديماغوجية مع المشكل السياسي،وأكد ولد دهماش أن تغيير الثالث من أغشت 2005 قد أنعش الآمال العراض في عهد جديد يمثل قطيعة مع العهود الماضية بما تمثله من استبداد، وفساد، غير أن الإجراءات الخاطئة التي اكتنفت هذا التغيير أجهضت ذلك الأمل على حد تعبيره،مؤكدا أن ضعف المؤسسة الرئاسية مهد لعودة الفساد المالي،وقد عين الرئيس المخلوع جيشا من المستشارين أرهقوا الخزينة برواتبهم وامتيازاتهم الضخمة رغم أن العديد منهم غير مؤهل للاستشارة ولا تطلب منه.
الحكومات المتعاقبة كانت هي الأخرى ضعيفة جدا وخائرة على حد تعبير ولد دهماش، وأضاف أن هذا المشهد ولد الاحتقان السياسي وولد ظواهر خطيرة كما أنه انعكس سلبا على حياة المواطنين، حيث شهدت البلاد ثورة الجياع وعديد المشكلات الأخرى،مما جعل تغيير الوضع القائم ضرورة رغم أننا لانقر الشكل الذي تم به،غير أن الواقع الآن يدعونا إلى التساؤل عن الموقف الطبيعي من هذا التغيير الجديد.
نحن يؤكد ولد دهماش نستنكر الانقلابات العسكرية ونرفضها،كما أننا مقتنعون بضرورة تغيير الوضع السياسي للبلد،ذلك الوضع الذي أسقط البلاد في مشكلات متعدد،بدء بانتخاب الرئيس عبر انتخابات لم تكن نزيهة، كما تحلى بقدر من الضعف السياسي وانعدام الخبرة،وقد كانت كل خطاباته حربا على المواطنين، وقد ظل يكرر عجز الدولة عن معالجة الوضع المعيشي في البلاد، إضافة إلى وقوفه إلى جانب حزب الدولة الذي يسخر الدولة وأموالها لصالح لوبيات فاسدة، مؤكدا أن التباكي على الشرعية الدستورية الآن لايمكن أن يكون حجة في هذا السياق لأنه مثلت الاستقواء بالخارج وخنق السلطة سعيا إلى محاصرة الشعب الموريتاني وجره إلى مزيد من التنازلات الشديدة سعيا إلى الوصول إلى الشرعية، وأضاف ولد دهماش نحن في حاتم لانزال نجدد موقفنا الثابت من الانقلاب لكننا أيضا ننطلق في موقفنا من تقدير المسؤولية،معتقدين أن استعادة الرئيس السابق لموقع يستحيل بقاءه فيه لايخدم أي مصلحة للشعب الموريتاني.
ونرى أن الحوار في هذه المرحلة أولوية للشعب الموريتاني،ولايمكن أن يكون الغير أحرص منا على ديمقراطيتنا،ثم إن الديمقراطية إنما تعني في الأساس ما نتفق عليه نحن جميعا،وما تقدره الأغلبية
ممثل التكتل : لقد تمت سرقة نجاح الرئيس أحمد ولد داداه
ممثل حزب تكتل القوى الديمقراطية الدكتور عبد الرحمن ولد سيدي محمد قال إنه من الضروري لفهم الأزمة السياسية الحديث عن السياقات التي أنتجتها،مؤكدا أن “ما قبل السادس من أغشت 2008 تميز بتمييع للديمقراطية وقد كانت الفترة الانتقالية إجراء شكليا للديمقراطية وممارسة غير طبيعية للعملية السياسية،حيث مثلت التلاعب التام،بالأهداف العامة لتغيير الثالث من أغشت، وقد شاهدنا أعضاء المجلس العسكري يقومون بمساندة مرشح من المرشحين هو المرشح سيدي ولد الشيخ عبد الله، والعقلية الاجتماعية متخلفة جدا، ودعا ولد سيدي محمد إلى التفريق بين مصطلح الدولة وبين السلطة،مؤكدا أن هذه الأخيرة لاتعدو كونها النظام السياسي الذي يحكم في فترة من الفترات، وأضاف ولد سيدي محمد لقد تم حشد جهود الدولة وقدرتها لصالح المرشح ولد الشيخ عبد الله وقد تم توجيه المواطنين إليه بالترغيب والترهيب من خلال إقناع العامة بأنه من يمثل الدولة، وأضاف ولد سيدي محمد لقد تمت سرقة نجاح المرشح أحمد ولد داداه لصالح شخص لم يكن ليحصل على 1 % لو نافس لوحده، وبعد وصوله إلى السلطة ظهر أنه يتمتع بقصور قاتل على أداء مهامه، وعجز بين عن ممارسة دوره كرئيس للجمهورية، وهو ما عبرنا عنه حينئذ وطالبناه بالاستقالة وفي ذلك غاية الإنصاف على حد تعبير ولد سيدي محمد، وأضاف ولد سيدي محمد” الخلاصة أننا نعتبر أن ما تم وبالتالي كان الأمر عملية تصحيحية لشركاء في السلطة، هؤلاء هم من دفعوا سيدي إلى الرئاسة وهم من خلعه، وبالتالي لم نرى من الضروري معارضتهم ما داموا هم من يملك السلطة وهم من أهدوها إلى ولد الشيخ عبد الله.
وأضاف ولد سيدي محمد أن تصدير الأزمة السياسة إلى الخارج هو مسألة بالغة الخطورة جدا، مؤكدا أن موقف التكتل يقوم على الخط الثالث الذي يدعو إلى عدم المطالبة بإعادة سيدي ولد الشيخ عبد الله، وقد كان قاصرا عن أداء دوره، وسيكون أعجز بعد انتزاعه منه، مضيفا أن هذا هو الموقف الدولي أيضا ف”السيد أحمد ولد داداه على اتصال بالمجلس العسكري وعلى اتصال بالقوى الدولية، وموقفه هو عدم الدخول في الحكومة لأنه لايريد أن يكون جزء من حكومة غير شرعية، مضيفا أن آخر الأخبار التي حصلت عليها من مكتب رئيس الحزب السيد أحمد ولد داداه أن “هناك تفهما أوربيا مهما لموقف الرئيس أحمد ولد داداه، وهو أن لا عودة لسيدي ولا بقاء للجنرال محمد ولد عبد العزيز”
ولد منصور : تأخر الطعن في شرعية سيدي إلى حين الإطاحة به يفتقد للمصداقية الأخلاقية
محمد جميل ولد منصور رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية قال في مداخلته، إنه من الضروري جدا التحلي بمستوى من المسؤولية في معالجة الخطر الذي يتهدد البلد،بغض النظر عن تحليلنا لتلك الأخطار وخلفياتها وحجمها، داعيا إلى ترجمة تلك المسؤوليات في ما نكتب أو ما نقول،مؤكدا أنهم ” يناقشون أفكار ولسنا في مفاوضات،متسائلا هل كان سيدي شرعيا، أم لا قائلا إن تأخر الطعن في تلك النتائج يجعل هذا الطعن باطلا،وعندما يصطحب السياسي قاموسا لشرح عباراته فإن الأمر يمثل خطرا على الممارسة الديمقراطية،ونحن جميعا نؤكد أن جدة القادم ليست طعنا وقد دعمنا ولد داداه وهو جديدة على الساحة سنة 1992 كما دعم آخرون الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، وعموما فقد جرت انتخابات سياسية كانت نزيهة في المجال التقني وقد دعم ولد الشيخ عبد الله على دعم مجموعات عسكرية وسياسية ومالية، وقد تعاملنا في المعارضة حينئذ على التعامل معه، وقد تعاملنا معه كرئيس للجمهورية، لامطعن فيه، ونحن أيضا عندما نطعن فيمن جيئ به ونتحالف أيضا مع من جاء به فإن الأمر يبدو غير مقنع، لمن يتكلم به،وبالتالي فإن الحلف القائم بين معارضي ولد الشيخ عبد الله والعسكريين هو أمر فاقد للشرعية، ولنا أن نتساءل أيضا هل انقلب هؤلاء على الرئيس ليأتوا بمن لايتحكم فيه.
وأضاف ولد منصور لست مؤهلا للدفاع عن مرحلة الرئيس لأننا لم نكن مشاركين فيه وقد أخرجنا من الحكومة ونحن نشرح دوافع دخولنا فيها،وأعتقد للأمانة أن ما قيل إنه سبب لإزاحة الرئيس عاد في الشكل والأشخاص، فتلك اللوبيات قد عادت وقد بقي منها عدد معتبر وبالتالي ارتفعت تلك، فالفساد قد عاد ورموزه أيضا منهم الباقي في مكانه ومنهم من استعاد مكانا جديدا،وأضاف ولد منصور بالتالي أقترح على إخواني في التكتل أن لانتخذ مفاهيم يتم شرحها في ما بعد، وأكد ولد منصور أن هناك موقفين فقط هما الرضا بالانقلاب أو الرفض له.
ولد حرمه : يجب الخروج من ثنائية دعم العسكر أو معارضتهم
عبد السلام ولد حرمه رئيس حزب الصواب، اكتفى بالتأكيد على صحة التشخيص الذي قدمه الأمين العام للمنتدى، متسائلا كيف يمكن الخروج منها، ناصحا نفسه وزملاءه أن لاندخل في حوار نظري واسع، داعيا إلى حوار حقيقي بين الفرقاء، خصوصا في ظل الأزمة التي قد تعرض البلد لا الامتحان قاس ومدمر.
وأضاف ولد حرمه بعض ما نعيشه اليوم يعود إلى حداثة التجربة السياسية وخفة التعامل معها، وقد استبشرنا مع انقلاب 2005 قبل أن نلاحظ أننا لم نغادر المربع الأول في التعامل والممارسة.
وأكد ولد حرمه أن الموقفين الحديين قبولا أورفضا من الانقلاب غير صالحين للتعامل،مؤكدا أن يوجد انقلاب عسكري وقع، وقد أصبح أمرا واقعا ويجب التعامل معه، وقد دعمته غالبية برلمانية وقطاعات عريضة من الشارع الوطني، معتبرا أن حسم الخيار بين معارضة الانقلاب أو مساندته، غير سليم، مؤكدا أن الجبهة عجزت عن إيجاد رأي عام وطني أو دولي مساند لها في بحثها عن شرعية لايمكن أن نتجاوز بها قدرها وإطارها الذي أنتجت فيه، كما أن العسكر لم ينجحوا كذلك في تبرير هذا الموقف، داعيا الجبهة إلى عدم تضييع الفرصة على الوطن وذلك من خلال القبول بانتخابات وطنية شفافة ونزيهة، كما دعا نواب حجب الثقة إلى التقدم بحوار وطني وجاد،ـ مؤكدا أن تجاهل الوضع الدولي وخطورته،وخطر الحصار الدولي هو تجاوز غير مقنع ولا يخدم مصلحة البلد، داعيا إلى إيجاد أطر سياسية تبحث عن الحل داخل موريتانيا وليس خارجها،مؤكدا أن أي حل يأتي من خارج موريتانيا لن يكون في صالح موريتانيا أبدا وسيكون فقط في صالح الجهة التي تقدمه.
مضيفا “نحن أمام موقف خطير وأمام نذر اشتعال الأزمة والأزمات تتفجر بشرارة بسيطة لكن من الصعب جدا أن نتمكن من إطفائها.
ولد الناتي : أربعة من أعضاء المجلس العسكري دعموا ولد داداه واثنان دعما سيدي وكان للذكر مثل حظ الأنثيين.
الدكتور محمد الأمين ولد الناتي قال في مداخلته كنا في الجبهة لانرغب في المشاركة في مثل هذا الأنشطة نظرا لأنها في الغالب كانت ” إيحاء من شياطين العسكر ” إلى أوليائهم، لكن نرى أن هذا المنتدى كان أقرب إلى الحيادية شيئا قليلا
ورد ولد الناتي على ما اعتبره تقولا وادعاء على متهم حاضر، مؤكدا أن اتهام التحالف الشعبي التقدمي بدعم سيدي لأنه المرشح الأقوى يفتقد المسوؤلية وغير لائق ولا لبق، وقد وقعنا يضيف ولد الناتي مع ولد سيدي عبد الله عقد يخدم المصلحة وكانت أولى قرارات الرئيس تسير في هذا الاتجاه،ممثلا بعودة المبعدين وقانون تجريم الرق، وهذه بيتنا يضيف ولد الناتي،التي ينبغي أن يتم التعامل معها، لا أن يتم التقول علينا دون أي حجة مقنعة أو دليل عملي واضح
الشركاء المتشاكسون كان من بينهم حتى في القريب جدا من يتصف بذات الأوصاف التي وصف بها خصومه السياسيين من خلال التنكر لمواقفه السياسية،ومن خلال تعامله مع مشاهد سياسية بازدواجية مقيتة،عندما يكون الموقف انقلابا أو تغييرا حسب المزاج السياسي.
وفي رده على ممثل التكتل قال ولد الناتي أن اتهام طرف بالاستقواء بالخارج ثم تكون آخر أخبارنا أيضا قادمة من مكاتبنا ومواقف الغرب ففي الأمر تناقض مريب كان من المهم تجاوزه.
والإنصاف يقتضي منا الاعتراف أن 11 شهرا لم تكن لتحل 20 سنة من الفساد السياسي وقد دعم ولد الشيخ عبد الله، ضابطين هما عزيز ولد الغزواني بينما دعم ولد داداه 4 أربعة عقداء فلعل الأمر كان من باب للذكر مثل حظ الأثنين فغلب حظ الأنثيين حظ الذكر.
ولد محم : لا خلاف في شرعية سيدي والعسكر ليسوا غرباء
النائب سيدي محمد ولد محم قال في كلمته أن اجترار الحديث عن وقائع ماضية لايخدم مصلحة الحوار مؤكدا أن الاجتهادات كانت نسبية جدا، مؤكدا أن الإغراق في التنظير لايخدم المشهد السياسي ولا الواقع، فمن حقنا جميعا أن نختلف مع اتفاقنا على مسائل لايحق الاختلاف عليها، والثقافة الديمقراطية تقتضي الخلاف، وتباين وجهات النظر، وهو ما سيسهم في تطوير الممارسة السياسية.
وتحفظ ولد محم على تقديم الندوة،مؤكدا أن ضم مفردات غير لائقة، ولا يمكن اعتبارها موقفا سياسيا، وبالتالي ينبغي تجاوز العموميات في الوصف وينبغي على الباحث أن يكون أكثر جدية في التعامل مع هذا المشهد السياسي.
مؤكدا أن التجربة السياسية كانت متعثرة منذ بدايتها، مؤكدا أن لا أحد يبرر الوصول إلى السلطة عبر الانقلابات، وبالتالي لانختلف على المبدإ ولكن على الموقف منها، مهمتنا التعامل مع تفاصيل المشهد السياسي وأخطاؤنا هي دليل على جهودنا المبذولة، وقد ظهر لنا أننا لن نختلف على شرعية سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله،كما أننا لن نختلف على أن الانقلاب ليس وسيلة للوصول إلى السلطة،وقد كنا نواجه أزمتين بين الرئيس وأغلبيته البرلمانية وبينه وبين المؤسسة العسكرية، وقد مارسنا حقنا في حجب الثقة عن الحكومة، فبدأت حينئذ بعض الجهات السياسية تضع المؤسسة العسكرية حينئذ في الخلفية، وتقول إننا نتحرك بأمر من العسكر،وقد طلبنا من رئيس الجمهورية أن يخبرنا بحقيقة المشكل بينه وبين العسكر حتى نقوم بما يمكن من الوساطة لأننا لانعتبر العسكر غرباء وإن كنا نرى أن هنالك مواقع لاينبغي أن يصلوا إليها،
وأضاف ولد محم واقعنا الحالي يدعو إلى مستوى من الجدية والبعد عن التنظير والديماغوجيا ينبغي أن نكون أكثر جدية في التعاطي مع الواقع الجديد، وأن نعمل على ما من شأنه الخروج من هذه الأزمة، وختم ولد محمد مداخلته بالقول إن مستقبل البلاد بين أيديكم اليوم فلا تضيعوا الفرصة.
