جدول المحتويات
أكد قادة الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية تمسكهم بما أسموه حقهم في التعبير والتجمهر رافضين بذلك تصريحات الوزير الأول مولاي ولد محمد الأغظف معتبرين أنها تصريحات من سلطة غير شرعية في الأساس وبالتالي لاتهمهم قراراتها في الأصل.
ودعا قادة الجبهة السلطات الإدارية إلى العدول عن قرار تعليق ترخيص التجمع والتظاهر معتبرين هذا القرار يهدف بالأساس إلى حجب أصوات أنصار الشرعية.
وأكد قادة الجبهة خلال مؤتمر صحفي عقدوه صباح اليوم بمقر حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” مضيهم قدما في تنظيم المسيرة التي تم تعليقها من قبل السلطات الإدارية والتي كان من المتوقع أن تنظم يوم الخامس من أكتوبر الجاري بالعاصمة نواكشوط.
وأكد الرئيس الدوري للجبهة ونائب رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي عمر ولد يالي أنهم اتبعوا كافة الإجراءات القانونية، حيث أودعوا طلب الترخيص لدى الإدارة يوم الثالث والعشرين من الشهر المنصرم بيد أنهم فوجئوا برد الجهات الإدارية والتي تذرعت بتعليق الترخيص للمسيرات المنظمة من طرف جميع الجهات السياسية حتى إشعار آخر، مضيفا أنهم مستعدون للتحاور مع السلطات الإدارية لتوضيح موقفهم والتزامهم بتسيير مسيرتهم في ظروف أمنية سليمة.
وحمل القيادي في الجبهة محمد جميل منصور السلطات الحاكمة المسؤولية عن أي إخلال بالأمن قد ينجم عن التعرض لهذه المسيرة، مؤكدا أنهم تحلوا طيلة الفترة التي مضت على الانقلاب في جميع أنشطتهم بالمسؤولية التامة، غير أن الانقلاب – يضيف ولد منصور – بدأ بالانقلاب على رئيس الجمهورية ثم على الدستور ثم على المؤسسات التشريعية ثم بلغ مداه بلانقلاب على الحريات العامة.
وأكد ولد منصور أن الجبهة لا تسعى للمواجهة لكنها مستعدة لها إذا ما اضطرت لذلك ويتحمل الانقلابيون كافة المسؤوليات المترتبة على ذلك.
وكان الوزير الأول مولاي ولد محمد الأغظف قد اعتبر أن البلاد منذ انقلاب السادس أغسطس وهي الكثير من المظاهرات السياسية وبالتالي يجب أن ننتقل إلى العمل الجدي، مؤكدا أنه سيتم إيقاف جميع التظاهرات السياسية المناوئة أو المساندة للانقلاب، وهي التصريحات التي قوبلت باستياء عام خصوصا لدى قادة الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية.
ودعا قادة الجبهة السلطات الإدارية إلى العدول عن قرار تعليق ترخيص التجمع والتظاهر معتبرين هذا القرار يهدف بالأساس إلى حجب أصوات أنصار الشرعية.
وأكد قادة الجبهة خلال مؤتمر صحفي عقدوه صباح اليوم بمقر حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” مضيهم قدما في تنظيم المسيرة التي تم تعليقها من قبل السلطات الإدارية والتي كان من المتوقع أن تنظم يوم الخامس من أكتوبر الجاري بالعاصمة نواكشوط.
وأكد الرئيس الدوري للجبهة ونائب رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي عمر ولد يالي أنهم اتبعوا كافة الإجراءات القانونية، حيث أودعوا طلب الترخيص لدى الإدارة يوم الثالث والعشرين من الشهر المنصرم بيد أنهم فوجئوا برد الجهات الإدارية والتي تذرعت بتعليق الترخيص للمسيرات المنظمة من طرف جميع الجهات السياسية حتى إشعار آخر، مضيفا أنهم مستعدون للتحاور مع السلطات الإدارية لتوضيح موقفهم والتزامهم بتسيير مسيرتهم في ظروف أمنية سليمة.
وحمل القيادي في الجبهة محمد جميل منصور السلطات الحاكمة المسؤولية عن أي إخلال بالأمن قد ينجم عن التعرض لهذه المسيرة، مؤكدا أنهم تحلوا طيلة الفترة التي مضت على الانقلاب في جميع أنشطتهم بالمسؤولية التامة، غير أن الانقلاب – يضيف ولد منصور – بدأ بالانقلاب على رئيس الجمهورية ثم على الدستور ثم على المؤسسات التشريعية ثم بلغ مداه بلانقلاب على الحريات العامة.
وأكد ولد منصور أن الجبهة لا تسعى للمواجهة لكنها مستعدة لها إذا ما اضطرت لذلك ويتحمل الانقلابيون كافة المسؤوليات المترتبة على ذلك.
وكان الوزير الأول مولاي ولد محمد الأغظف قد اعتبر أن البلاد منذ انقلاب السادس أغسطس وهي الكثير من المظاهرات السياسية وبالتالي يجب أن ننتقل إلى العمل الجدي، مؤكدا أنه سيتم إيقاف جميع التظاهرات السياسية المناوئة أو المساندة للانقلاب، وهي التصريحات التي قوبلت باستياء عام خصوصا لدى قادة الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية.
