جدول المحتويات
قال الجنرال محمد ولد عبد العزيزرئيس المجلس الأعلى للدولة إن مطالبة مجلس الأمن والسلم في بيانه بعودة ولد الشيخ عبد الله إلى منصبه غير واقعية معتبرا أن ولد الشيخ عبد الله أصبح رئيسا سابقا مضيفا “لايمكن أن نعود بالبلد إلى الوراء، في الوقت الذي نحضر فيه لتنظيم أيام تشاورية ستشارك فيها جميع الأطياف السياسية والمهتمين بالشأن الوطني من دول ومنظمات دولية، بعدها سيتم تنصيب رئيسمنتخب للبلاد ” واعتبر ولد عبد العزيز في تصريحات صحفية أدلى بها لدى زيارته للمستشفى الوطني اليوم السبت 27-09-2008 أن البلاد في وضعية غير عادية لأنها لاتتوفر على رئيس منتخب لكنها تتمتع بجميع المؤسسات الديموقراطية الاخرى الممثلة للشعب والتى تمارس عملها بشكل طبيعي.
وأكد ولد عبد العزيز أن “بيان مجلس الاتحاد لايخدم الشعب الموريتاني الذى هو أدرى بمصالحه ويسعى من اجلها” معتبرا الإجابة عليه تتمثل في ما قاله ممثلوا الشعب.
وكان مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي قد قرر عقب اجتماع له يوم 22-09-2008 بنيويورك “إدانته الصارمة للانقلاب وكل الإجراءات المتخذة من قبل مدبريه من أجل ترسيخ الوضع الناتج عنه كأمر واقع”
وفرض القرار الصادر عقب اجتماع المجلس على مستوى الوزراء “العودة إلى النظام الدستوري وذلك من خلال “إعادة السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، إلى مهامه” وفق نصر القرار كما حذر من وصفهم بـ”مدبري الانقلاب وداعميهم من المدنيين من مخاطر العقوبات والعزلة التي سيكونون عرضة لها في حال عدم التعامل بإيجابية مع هذا الإلزام”.
وعبر المجلس عن “انشغاله الشديد” لكون كل الجهود المبذولة “لم تثمر حتى الآن أي تقدم في اتجاه عودة سريعة إلى الشرعية الستورية”.
وأكد ولد عبد العزيز أن “بيان مجلس الاتحاد لايخدم الشعب الموريتاني الذى هو أدرى بمصالحه ويسعى من اجلها” معتبرا الإجابة عليه تتمثل في ما قاله ممثلوا الشعب.
وكان مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي قد قرر عقب اجتماع له يوم 22-09-2008 بنيويورك “إدانته الصارمة للانقلاب وكل الإجراءات المتخذة من قبل مدبريه من أجل ترسيخ الوضع الناتج عنه كأمر واقع”
وفرض القرار الصادر عقب اجتماع المجلس على مستوى الوزراء “العودة إلى النظام الدستوري وذلك من خلال “إعادة السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، إلى مهامه” وفق نصر القرار كما حذر من وصفهم بـ”مدبري الانقلاب وداعميهم من المدنيين من مخاطر العقوبات والعزلة التي سيكونون عرضة لها في حال عدم التعامل بإيجابية مع هذا الإلزام”.
وعبر المجلس عن “انشغاله الشديد” لكون كل الجهود المبذولة “لم تثمر حتى الآن أي تقدم في اتجاه عودة سريعة إلى الشرعية الستورية”.
