جدول المحتويات
وأعرب البرلمانيون في مؤتمر صحفي عقدوه مساء اليوم بمقر مجلس الشيوخ، عن رفضهم المطلق لقرارات مجلس الأمن والسلم الإفريقي، جملة وتفصيلا.
وأوضح النائبان سيدي محمد ولد محم والمصطفي ولد أعبيد الرحمن باسم البرلمانيين” أن الشعب الموريتاني لن يقبل أبدا بابتزازه أو العودة به إلى الوضع المزري الذي كانت تعيشه البلاد قبل السادس من أغسطس 2008 والناجم عن استبداد الرئيس السابق بالسلطة ومعاداته لأغلبية المنتخبين في البرلمان وفي البلديات ولجميع مؤسسات البلاد العسكرية والأمنية”.
وأكدا أن الأغلبية في البرلمان وفي البلديات قد أيدت عملية التصحيح كما أيدته غالبية الشعب الموريتاني، وذكرا بخارطة الطريق التي صادق عليها البرلمان في دورته الطارئة الأخيرة وبقرار الحكومة بتنظيم أيام تشاورية في نهاية رمضان حول الأوضاع في موريتانيا والبحث عن أنجع السبل لتحديد الوسائل الضرورية لعودة الأمور إلى الأوضاع الدستورية الطبيعية.
وقال ولد محم وولد اعبيد الرحمن إن “هذه الأغلبية مستعدة لمناقشة جميع القضايا باستثناء عودة الرئيس المخلوع”، معتبرين هذه العودة خطا أحمر يقف الشعب الموريتاني في وجهه بجميع الوسائل لكونه ينافي مصلحة البلاد الوطنية والتي لا يمكنها أن تتجاهل مقابل مصلحة فردية.
واستغربا “كون قرارات مجلس الأمن والسلم الإفريقي قد تجاهلت شرعية البرلمان والأغلبية الساحقة من عمد البلديات وتركيزه على جزئية واحدة من الشرعية تتمثل في رئاسة الجمهورية وتجاهل بقية السلطات والمؤسسات الدستورية”.
وأوضح البرلمانيان أن “موريتانيا لن تقبل بالتطاول على سيادتها، ومستعدة للدفاع عن نفسها في وجه أي تدخل أجنبي سواء كان هذا التدخل عسكريا أو سياسيا أو اقتصاديا”،.
ودعوا جميع شركاء موريتانيا في الخارج بما في ذلك مجلس السلم والأمن الإفريقي لزيارة موريتانيا والتحاور مع الموريتانيين والمشاركة في تقديم ضمانات حقيقة بشأن عودة الحياة الدستورية إلى البلاد.
