جدول المحتويات
عبد الفتاح ولد اعبيدن
قال بيان ليومية الأقصى الموريتانية إن محكمة التمييز في دبي وقعت في أخطاء واضحة بإصدار حكمها النهائي في شأن ملف إسترداد المدير الناشر ورئيس التحرير الزميل عبد الفتاح ولد اعبيدن، لتسليمه السلطات الموريتانية.
وأضاف البيان الذي تلقت وكالة أنباء الأخبار نسخة منه اليوم 2008-09-23 إن توضيحات محامي ولد اعبيدنا لم لم تجدي بمنع المحكمة العليا الإماراتية في دبي من الوقوع في هذه المغالطة التاريخية التي تكرس سيناريو تمريغ قلم وحامله بحجج ضعيفة وواهية وبادية الهزال، تعمق هشاشة حرية التعبير في الوطن العربي خصوصا ،وفي العالم الثالث بصورة عامة.
وهذا نص البيان كما تقلت وكالة أنباء الأخبار المستقلة
أصدرت يوم الإثنين الموافق 22/9/2008 محكمة التمييز في دبي حكمها النهائي في شأن ملف إسترداد المدير الناشر ورئيس التحرير الزميل عبد الفتاح ولد اعبيدن، لتسليمه السلطات الموريتانية، ورغم حرصنا الشديد على إحترام القضاء في كل مكان من العالم ، إلا أن هذه المحكمة الإماراتية وقعت في أخطاء واضحة.
حاول محامينا المواطن الإماراتي الأستاذ الفاضل عبد الحميد الكميتي أن يجنبها الوقوع فيها، بتبيينه أن الجهة المدعى إبلاغها ضمنيا بالقول إن التهمة هي البلاغ الكاذب لم تبين في الأحكام الواردة من أنواكشوط ، وبالتالي يبقى القول بأن ثمة بلاغ صادق أو كاذب مجرد إختلاق مكشوف الإنشاء من فراغ ، ومن ناحية ثانية و بغض النظر عن طبيعة الملف الوارد من موريتانيا والمرتب عن قصد إلا أنه غير نهائي ولم يحسم أمام المحكمة العليا الموريتانية إلى لحظة كتابة هذه الحروف، وقد إستظهر محامينا في دبي أمام محكمة التمييز بإفادة صادرة عن الكتابة الضبطية لدى المحكمة العليا في أنواكشوط تؤكد ذلك المعنى ، وقد صدقت تلك الإفادة من قبل الجهات المعنية ،هذا إلى جانب إستشهاده بمواد محددة من اتفاقية الرياض ،الموقعة سنة 1983 من قبل الإمارات وسنة 2001 من قبل موريتانيا ، وقد نصت موادها 42،41 على منع تسليم المجرمين – إن صح الإطلاق في هذا السياق- على خلفية الرأي وحرية التعبير، وللأسف البالغ لم تجدي طعون المحامي التي سننشرها مفصلة في وقت لاحق .
أجل لم تجدي بمنع المحكمة العليا الإماراتية في دبي من الوقوع في هذه المغالطة التاريخية التي تكرس سيناريو تمريغ قلم وحامله بحجج ضعيفة وواهية وبادية الهزال، تعمق هشاشة حرية التعبير في الوطن العربي خصوصا ،وفي العالم الثالث بصورة عامة ،وفي هذه المناسبة النضالية من تجربة الإعلام الموريتاني المستقل نذكر بأن القضية قضية نشر فحسب ولا صلة لها بالجانب الجنائي (البلاغ الكاذب )كما لا صلة لها بالأنتربول ومهامه التقليدية السليمة البعيدة في الأصل النظري من سجن الصحفي وأخذ جميع بصماته وتصويره وتلطيخ يده بالمداد وسمعته بالأكاذيب ،وحجز جواز سفره وجواز سفر أحد معارفه كل هذه المدة الطويلة نسبيا، ولكننا نحتسب الأمر كله عند الحفيظ العدل المنتقم سبحانه وتعالى
ونعتبرها خطوة على طريق التحول التدريجي السلمي الصعب ، من الاستبداد إلى الديمقراطية والشورى والإعلام الصادق المهني المتوازن ، ومن أجواء الإنكماش والفشل إلى أجواء الأنطلاق والنجاح الحضاري الفسيح ، ونكرر بهذه المناسبة شكرنا لزملاءنا الإعلاميين في العالم أجمع ،وبخاصة في موريتانيا وفي قطر ( قناة الجزيرة ) وندعو كافة المنابر الإعلامية والنقابية والحقوقية إلى الاهتمام الجاد المتواصل بهذا الملف وغيره من أوجه معاناة التجربة الإعلامية الناشئة في أوطاننا العربية والإسلامية.
ونركز في هذا السياق على مناشدة اللجنة العربية لحقوق الإنسان وأمينها العام السيد الفاضل هيثم المناع ومنظمة مراسلون بلاحدود في فرنسا وأمينها العام روبير منيار ، وباختصار لا نريد أن ننسى دعوة السلطات الأمنية والقضائية إلى فتح الملف من جديد وحسمه على الوجه السليم على مستوى المحكمة العليا الموريتانية بإلغاء تهمة البلاغ الكاذب المختلقة فمكان القضية إن وجد قانون النشر والصحافة وليس القانون الجنائي، كما يبقى حقا على مفوضية الشرطة بتفرغ زينه الخاصة بالشرطة القضائية بدء التحقيق المؤجل في شأن محاولة الإغتيال الخسيسة البائرة داخل السجن المدني يوم الأحد 27مايو2007 التي تعرض لها زميلنا عبد الفتاح ولد اعبيدن.
والله على ما نقول وكيل وستبقى يومية “الأقصى” بإذن الله وفية لخطها التحريري الحريص على معالجة القضايا والملفات الكبيرة بدل الإنشغال بالفتات ومديح الحكام والتقرب والتزلف لأصحاب الجاه والنفوذ والله أكبر ولله الحمد.
أسرة تحرير يومية الأقصى
نواكشوط: بتاريخ يوم الثلاثاء الموافق 23/9/2008 ، 23رمضان1429ه
وأضاف البيان الذي تلقت وكالة أنباء الأخبار نسخة منه اليوم 2008-09-23 إن توضيحات محامي ولد اعبيدنا لم لم تجدي بمنع المحكمة العليا الإماراتية في دبي من الوقوع في هذه المغالطة التاريخية التي تكرس سيناريو تمريغ قلم وحامله بحجج ضعيفة وواهية وبادية الهزال، تعمق هشاشة حرية التعبير في الوطن العربي خصوصا ،وفي العالم الثالث بصورة عامة.
وهذا نص البيان كما تقلت وكالة أنباء الأخبار المستقلة
أصدرت يوم الإثنين الموافق 22/9/2008 محكمة التمييز في دبي حكمها النهائي في شأن ملف إسترداد المدير الناشر ورئيس التحرير الزميل عبد الفتاح ولد اعبيدن، لتسليمه السلطات الموريتانية، ورغم حرصنا الشديد على إحترام القضاء في كل مكان من العالم ، إلا أن هذه المحكمة الإماراتية وقعت في أخطاء واضحة.
حاول محامينا المواطن الإماراتي الأستاذ الفاضل عبد الحميد الكميتي أن يجنبها الوقوع فيها، بتبيينه أن الجهة المدعى إبلاغها ضمنيا بالقول إن التهمة هي البلاغ الكاذب لم تبين في الأحكام الواردة من أنواكشوط ، وبالتالي يبقى القول بأن ثمة بلاغ صادق أو كاذب مجرد إختلاق مكشوف الإنشاء من فراغ ، ومن ناحية ثانية و بغض النظر عن طبيعة الملف الوارد من موريتانيا والمرتب عن قصد إلا أنه غير نهائي ولم يحسم أمام المحكمة العليا الموريتانية إلى لحظة كتابة هذه الحروف، وقد إستظهر محامينا في دبي أمام محكمة التمييز بإفادة صادرة عن الكتابة الضبطية لدى المحكمة العليا في أنواكشوط تؤكد ذلك المعنى ، وقد صدقت تلك الإفادة من قبل الجهات المعنية ،هذا إلى جانب إستشهاده بمواد محددة من اتفاقية الرياض ،الموقعة سنة 1983 من قبل الإمارات وسنة 2001 من قبل موريتانيا ، وقد نصت موادها 42،41 على منع تسليم المجرمين – إن صح الإطلاق في هذا السياق- على خلفية الرأي وحرية التعبير، وللأسف البالغ لم تجدي طعون المحامي التي سننشرها مفصلة في وقت لاحق .
أجل لم تجدي بمنع المحكمة العليا الإماراتية في دبي من الوقوع في هذه المغالطة التاريخية التي تكرس سيناريو تمريغ قلم وحامله بحجج ضعيفة وواهية وبادية الهزال، تعمق هشاشة حرية التعبير في الوطن العربي خصوصا ،وفي العالم الثالث بصورة عامة ،وفي هذه المناسبة النضالية من تجربة الإعلام الموريتاني المستقل نذكر بأن القضية قضية نشر فحسب ولا صلة لها بالجانب الجنائي (البلاغ الكاذب )كما لا صلة لها بالأنتربول ومهامه التقليدية السليمة البعيدة في الأصل النظري من سجن الصحفي وأخذ جميع بصماته وتصويره وتلطيخ يده بالمداد وسمعته بالأكاذيب ،وحجز جواز سفره وجواز سفر أحد معارفه كل هذه المدة الطويلة نسبيا، ولكننا نحتسب الأمر كله عند الحفيظ العدل المنتقم سبحانه وتعالى
ونعتبرها خطوة على طريق التحول التدريجي السلمي الصعب ، من الاستبداد إلى الديمقراطية والشورى والإعلام الصادق المهني المتوازن ، ومن أجواء الإنكماش والفشل إلى أجواء الأنطلاق والنجاح الحضاري الفسيح ، ونكرر بهذه المناسبة شكرنا لزملاءنا الإعلاميين في العالم أجمع ،وبخاصة في موريتانيا وفي قطر ( قناة الجزيرة ) وندعو كافة المنابر الإعلامية والنقابية والحقوقية إلى الاهتمام الجاد المتواصل بهذا الملف وغيره من أوجه معاناة التجربة الإعلامية الناشئة في أوطاننا العربية والإسلامية.
ونركز في هذا السياق على مناشدة اللجنة العربية لحقوق الإنسان وأمينها العام السيد الفاضل هيثم المناع ومنظمة مراسلون بلاحدود في فرنسا وأمينها العام روبير منيار ، وباختصار لا نريد أن ننسى دعوة السلطات الأمنية والقضائية إلى فتح الملف من جديد وحسمه على الوجه السليم على مستوى المحكمة العليا الموريتانية بإلغاء تهمة البلاغ الكاذب المختلقة فمكان القضية إن وجد قانون النشر والصحافة وليس القانون الجنائي، كما يبقى حقا على مفوضية الشرطة بتفرغ زينه الخاصة بالشرطة القضائية بدء التحقيق المؤجل في شأن محاولة الإغتيال الخسيسة البائرة داخل السجن المدني يوم الأحد 27مايو2007 التي تعرض لها زميلنا عبد الفتاح ولد اعبيدن.
والله على ما نقول وكيل وستبقى يومية “الأقصى” بإذن الله وفية لخطها التحريري الحريص على معالجة القضايا والملفات الكبيرة بدل الإنشغال بالفتات ومديح الحكام والتقرب والتزلف لأصحاب الجاه والنفوذ والله أكبر ولله الحمد.
أسرة تحرير يومية الأقصى
نواكشوط: بتاريخ يوم الثلاثاء الموافق 23/9/2008 ، 23رمضان1429ه
