تخطى الى المحتوى

قيادى فى "التكتل" يطالب بمحاكمة ولد الشيخ عبد الله

جدول المحتويات

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

طالب قيادى فى حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض سابقا بمحاكمة الرئيس الموريتانى المخلوع سيدى محمد ولد الشيخ عبد الله بتهمة التآمر على الديمقراطية فى موريتانيا مع قادة الجيش وهو ما أدى الى اجهاض المرحلة الإنتقالية التى شهدتها البلاد سنة 2005 وأنتهت بحرمان الشعب من تمرير خياره الديمقراطى وفق تعبيره.

وقال صداف ولد الشيخ وهو أحد مساعدى رئيس تكتل القوى الديمقراطية السيد أحمد ولد داداه إن الشعب الموريتانى لو كان يخترم نفسه لحاكم الرئيس المخلوع سيدى محمد ولد الشيخ عبد الله بتهمة التآمر على الديمقراطية مع الجينرالات الذين لم يجدوا من مستواه الفكرى والسياسي من يقبل بالدور الذى قبله فى اشارة الى الدعم الذى تلقاه من قائد الحرس الرئاسي ساعتها الجينرال محمد ولد عبد العزيز ومدير الامن السابق الجينرال محمد ولد الغزوانى الدين قادا انقلاب السادس من أغشت 2008 .

وهاجم صداف ولد الشيخ الجبهة الوطنية لإعادة الديمقراطية فى موريتانيا قائلا إنها لاتمثل سوى 15% من الشعب الموريتانى مذكرا بأن الشعب الموريتانى مطالب برد الدين لأحد القادة السياسيين الدين خدموا بالبلاد فى اشارة الى زعيم الحزب أحمد ولد داداه الذى اشار اليه ب x.

وتأتى تصريحات صدافه ولد الشيخ على هامش ندوة سياسية عقدها المركز العربى الإفريقى للاتصال والتنمية وقاطعتها الجبهة الوطنية المعارضة للإنقلاب بحجة غياب التوازن وانجراف رئيس المركز وعضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان محمد سالم ولد الداه فى مسار الجيش الرامى لتقويض الديمقراطي فى البلاد وفق ما ادلى به أحد قادة الجبهة فى حديث هاتفى مع وكالة الأخبار الجمعة .

وقد شارك فى الندوة عدد من نشطاء الساحة السياسية الداعمين للجيش وسط قلق من التحرك الدولى الرامى لإعادة الرئيس المخلوع سيدى محمد ولد الشيخ عبد الله الى سدة الحكم وما يشكله ذلك من تهديد لمكانة ضباط الجيش والمدنيين الداعمين لهم.

وقال مستشار الرئيس المقال سيدى محمد ولد الشيخ عبد الله أحمد باب ولد أحمد مسك على هامش الندوة إن الجميع مطالب بالجلوس على طاولة حوار لنقاش خارطة الطريق التى قدمها نواب الشعب من أجل اقناع المجتمع الدولى بها مؤكدا أن الصدام مع الغرب غير وارد وخطير على مستقبل البلاد ومشككا فى قدرة الأيام التشاورية التى دعا اليها الوزير الأول مولاى ولد محمد لغظف فى سبر أغوار المشاكل المطروحة قائلا إن تجربة الأيام التشاورية التى عقدها المجلس العسكرى للعدالة والديمقراطية كانت سطحية .

غير أن الإمام بون عمر لى طالب المنوئين للإنقلاب بالقبول بالأمر الواقع وتجاوز عقلية المعارضة للجيش التى لامبرر لها بعد قبول النخبة بالإطاحة بالرئيس الأسبق معاوية ولد سيد أحمد ولد الطايع الذى وصفه بالرئيس الشرعى محذرا من خطورة الإنقسام على مسار الوحدة الوطنية والتنمية فى البلاد ومايشكله ذلك من تقويض لجهود المصلحين.

أما النشاط فى صفوف تكتل القوى الديمقراطية والمحامى يرب ولد محمد صالح فقد ذكر بالمبررات الموضوعية وفق رأيه التى دفعت بالجيش للإطاحة بالرئيس المدنى سيدى محمد ولد الشيخ عبد الله ومن أهمها أن الأخير وصل الى السلطة من دون أن تكون له مشاركة فى المشهد السياسي المعارض أو الموافق كما لم تكن له ثقافة دستورية تجعله مؤهلا لقيادة البلاد مستهجنا قراره القاضى بإقالة الضباط فى لحظة واحدة قائلا إن القرارات لاتتحذ وفق الصلاحيات بل لابد لها قدرة على التنفيذ.

وهاجم ولد محمد صالح حزبى “تواصل” وقوى التقدم” دون أن يسميهما قائلا إن معارضى الإنقلاب لايؤمنون حتى بالعملية الديمقراطية لأسباب فكرية وأديولوجية يعرفها الجميع مستهجنا المطالبة بعودة الرئيس المخلوع سيدى محمد ولد الشيخ عبد الله الدى يعارضه أغلب الشعب الموريتانى لكنه نصح المؤيدين للجيش من أخذ الحذر من المواقف الدولية مشككا فى امكانية المواجهة مع الجهات المانحة.

غير أن الناشطة فى المجتمع المدنى السيدة لمينة بنت أمم أعربت عن اعتقادها بوجود أزمة سياسية عميقة ينبغى التشاور من أجلها قائلة إن الضباط يشعرون بأن وصولهم الى السلطة لم يكن شرعيا ولكن لم يكن أمامهم من خيار بعدما علموا أن الصراع سينتهى بأحد الطرفين خارج سدة الحكم لذا أختاروا خيارهم الحالى.
وطالبت بنت أمم الجميع تقديم تنازلات مشتركة قائلة إن الجبهة بدورها لايمكن أن ترضى “بطت ايكيو” وتقبل بالأمر الواقع دون تقديم تنازلات من قبل القائمين على الحكم حاليا كما أن الداعمين للجيش يشعرون بالقلق تجاه عودة الرئيس المخلوع والحوار وحده هو الخيار أمام الطرفين.

الأحدث