نواكشوط: الاتحاد الإفريقي يدعو إلى "تحكيم" دستوري للخروج من الأزمة

دعا مفوض الأمن والسلم في الاتحاد الإفريقي رمضان لعمامره الأطراف الموريتانية إلى تحكيم لدستوري من أجل التوصل إلى مخرج من الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ الانقلاب الذي قاده، في السادس من أغسطس المنصرم، الجنرال محمد ولد عبد العزيز. وعبر لعمامره الذي يؤدي مهمة في نواكشوط عن “كبير أمله في أن تتمكن كل الحساسيات المورييتانية إلى تجاوز خلافاتها والصيرورة إلى تحكيم الدستور والشرعية”.

وشدد مفوض الأمن والسلم بعد مباحثات أجراها مع رئيس المجلس الأعلى للدولة (المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا) على “احترام الشرعية الإفريقية لأن موريتانيا جزء لا يتجزأ من القارة” وفق الدبلوماسي الجزائري.

وأضاف لعمامره الذي يزور نواكشوط للمرة الثالثة منذ الانقلاب “إن مسؤوليتنا كبيرة وتملي علينا مواكبة موريتانيا إلى خروج من الموقف الراهن”.

وعلمت “الأخبار” من مصادر خاصة أن موفد الاتحاد الإفريقي الذي قدم أمس الأحد أبلغ كافة الأطراف المعنية انه لن يلتقي إلا خمس شخصيات فقط هي: الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد ولد عبد العزيز ورئيسي الغرفتين انباري ومسعود ولد بلخير إضافة إلى السيد أحمد ولد داده رئيس حزب التكتل.

وتأتي مهمة لعمامرة بعد أن شارك أمس في اجتماع جمع أمس في باريس الاتحاد الإفريقي والرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي والمنظمة الفرانكوفونية وسط حديث عن “تطابق وجهات النظر” بين الأطراف بخصوص حل الأزمة وفق بيان للرئاسة الفرنسية.

وتمثلت أبرز نقاط الإجماع في “ضرورة إطلاق سراح الرئيس ولد الشيخ عبد الله فورا” وكذا ضرورة “إعادة المؤسسات الدستورية للعمل” وفق البيان.

وجرى التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة “العمل مع كل الأطراف الموريتانية” من أجل التوصل إلى حل مؤكدا “جاهزية” الأطراف الثلاثة “لمواكبة جهود موريتانيا في هذا الاتجاه”