ولد محم ما صادقنا عليه ملزم للمجلس الأعلى سياسيا

قال النائب البرلماني والقيادي في كتلة البرلمانيين الداعمين للمجلس الأعلى للدولة إن الوثيقة المصادق عليها من طرف غالبية النواب اليوم الأحد 14/09/08 “ملزمة للمجلس الأعلى للدولة وحكومته إلزاما سياسيا”، بما في ذلك المتعلق منها بالمادة الثامنة من الميثاق الدستوري الذي أصدره المجلس الأعلى للدولة، حيث نصت الوثيقة على ضرورة مراجعة الفقرة الخاصة “بالتدابير التي من حق رئيس المجلس اتخاذها عند تعرقل عمل البرلمان لأي سبب من الأسباب” وأضاف ولد محم في تصريح لوكالة أنباء الأخبار المستقلة بعيد انتهاء الجلسة التي حضرها ستة وخمسون نائبا من أصل ستة وتسعين، إن المصادقة على وثيقة خارطة الطريق اليوم “تعتبر بداية الحوار الوطني المنشود” مضيفا أنهم سيدشنون ابتداء من الآن “سلسلة من الاتصالات مع جميع القوى السياسية والمدنية للحوار حول هذه الوثيقة من أجل إقرارها، أو تغييرها أو تحويرها”.