جدول المحتويات
طالبت الخارجية الأسبانية موريتانيا بإطلاق سراح البحارة الأسبان المحتجزين على متن سفينة الصيد “باهيا دوبورتوسانتو” التي تم التحفظ عليها من قبل السلطات الموريتانية منذ الأربعاء الماضي بتهمة “الصيد في منطقة محرمة” قبالة الشواطئ الموريتانية. وقال إيجاز للخارجية الأسبانية وزع اليوم الأحد على وسائل الإعلام 14-9-2008 إن سجل السفينة الأسبانية “يكذب تلك الاتهامات”.
إلى ذلك طالبت الحكومة الأسبانية رسميا، عن طريق سفارتها في نواكشوط، بتحرير السفينة معتبرة أن “ما من مسوغ قانوني لاحتجازها”. فيما قالت البرلمانية وعضو لجنة الصيد في البرلمان الأوروبي كارمن غاييغو إن السلطات الأسبانية “تجري مباحثات من أجل فض النزاع بأسرع ما يمكن”.
من جانبه نفى سانتياغو إغليسياس مالك السفينة ووالد القبطان المحتجز على متنها أن تكون سفينته قد أقدمت على الصيد في منظقة محرمة معتبرا أن المعلومات الفنية تدحض ذلك ومبديا أمله في أن يتم تحرير السفينة خلال يوم.
وكشف والد القبطان في تصريحات لوكالة الأنباء الأسبانية “أفي” النقاب عن اجتماع يعقد اليوم بين السلطات الموريتانية والسفير الأسباني وممثل الاتحاد الاواوربي لنقاش الموضوع مبديا أمله في أن “يعود الموريتانيون إلى رشدهم ويحرروا السفينة”.
وقال مالك السفينة إنه “يتحمل خسارة 8000 أورو جراء كل يوم تستمر فيه سفينته في التعطل”. وقال إغليسياس إن سفينته تستجيب لكل المعايير مشككا أن تكون قد تواجدت أصلا في المياه الموريتانية خلال مايو الماضي.
وتقول السلطات الموريتانية إن السفينة أقدمت على الصيد شهر مايو الماضي في منطقة محرمة فيفما يؤكد الأسبان أن أنظمة السفينة وكذلك نظام المراقبة الجوي يكشفان عن أنها كانت تسير ببطء لكونها تواجدت لأجل سحب سفينة أخرى.
ويتكون طاقم السفينة من ستة رعايا أسبان بالإضافة إلى سبعة موريتانيين تم أطلاق سراحهم من قبل.
وتطالب السلطات الموريتانية السفينة بتسديد غرامة قدرها 44.000 أورو جراء مخالفة ارتكبتها في مايو الماضي فيما يرفض قبطان السفينة تسديد المبلغ معتبرا ان سفينته “تم خطفها من قبل عسكريين موريتانيين”.
وكان قبطان السفينة خوان خوسيه إغليسياس قد اتهم أمس العسكريين الموريتانيين “باختطاف سفينته” منتقدا ما اعتبره “بطؤ تصرف الحكومة الأسبانية والاتحاد الأوروبي” لأجل تحرير السفينة.
واصطمت ذات السفينة في ديسمبر من العام الماضي بقارب موريتانيا للصيد التقليدي وتمت حينها تبرئة القبطان ومساعده بعد فترة من الاعتقال.
هذا وأكدت مصادر من الرقابة البحرية الموريتانية إن السبب وراء توقيف السفينة هو مخالفتها للقوانيين البحرية المعمول بها في موريتانيا وأن توقيفها طبعي ومؤقة نافية ما تناولته وسائل إعلام أسبانيا من السفينة تم احتجازها بطريقة غير شرعية ودون سبب
إلى ذلك طالبت الحكومة الأسبانية رسميا، عن طريق سفارتها في نواكشوط، بتحرير السفينة معتبرة أن “ما من مسوغ قانوني لاحتجازها”. فيما قالت البرلمانية وعضو لجنة الصيد في البرلمان الأوروبي كارمن غاييغو إن السلطات الأسبانية “تجري مباحثات من أجل فض النزاع بأسرع ما يمكن”.
من جانبه نفى سانتياغو إغليسياس مالك السفينة ووالد القبطان المحتجز على متنها أن تكون سفينته قد أقدمت على الصيد في منظقة محرمة معتبرا أن المعلومات الفنية تدحض ذلك ومبديا أمله في أن يتم تحرير السفينة خلال يوم.
وكشف والد القبطان في تصريحات لوكالة الأنباء الأسبانية “أفي” النقاب عن اجتماع يعقد اليوم بين السلطات الموريتانية والسفير الأسباني وممثل الاتحاد الاواوربي لنقاش الموضوع مبديا أمله في أن “يعود الموريتانيون إلى رشدهم ويحرروا السفينة”.
وقال مالك السفينة إنه “يتحمل خسارة 8000 أورو جراء كل يوم تستمر فيه سفينته في التعطل”. وقال إغليسياس إن سفينته تستجيب لكل المعايير مشككا أن تكون قد تواجدت أصلا في المياه الموريتانية خلال مايو الماضي.
وتقول السلطات الموريتانية إن السفينة أقدمت على الصيد شهر مايو الماضي في منطقة محرمة فيفما يؤكد الأسبان أن أنظمة السفينة وكذلك نظام المراقبة الجوي يكشفان عن أنها كانت تسير ببطء لكونها تواجدت لأجل سحب سفينة أخرى.
ويتكون طاقم السفينة من ستة رعايا أسبان بالإضافة إلى سبعة موريتانيين تم أطلاق سراحهم من قبل.
وتطالب السلطات الموريتانية السفينة بتسديد غرامة قدرها 44.000 أورو جراء مخالفة ارتكبتها في مايو الماضي فيما يرفض قبطان السفينة تسديد المبلغ معتبرا ان سفينته “تم خطفها من قبل عسكريين موريتانيين”.
وكان قبطان السفينة خوان خوسيه إغليسياس قد اتهم أمس العسكريين الموريتانيين “باختطاف سفينته” منتقدا ما اعتبره “بطؤ تصرف الحكومة الأسبانية والاتحاد الأوروبي” لأجل تحرير السفينة.
واصطمت ذات السفينة في ديسمبر من العام الماضي بقارب موريتانيا للصيد التقليدي وتمت حينها تبرئة القبطان ومساعده بعد فترة من الاعتقال.
هذا وأكدت مصادر من الرقابة البحرية الموريتانية إن السبب وراء توقيف السفينة هو مخالفتها للقوانيين البحرية المعمول بها في موريتانيا وأن توقيفها طبعي ومؤقة نافية ما تناولته وسائل إعلام أسبانيا من السفينة تم احتجازها بطريقة غير شرعية ودون سبب
