جدول المحتويات
وهذا هو النص الكامل للبيان كما تلقته وكالة أنباء الأخبار المستقلة:
الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية
بــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــان
مرة أخرى يقدم الانقلابيون على خرق الدستور وقوانين البلاد من خلال وضعهم حدا بطريقة غير شرعية لمأمورية رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد أحمد ولد سيد باب .
إن الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية ترفض هذا الإجراء وتعتبره لاغيا ودون تأثير كما تدعو الرأي العام الوطني إلى التعبئة من أجل العودة الفورية للنظام الدستوري كاملا وبشتى مؤسساته، وتلفت الجبهة انتباه الرأي العام الدولي لهذا الإجراء السافر الذي ينم عن تعنت الطغمة العسكرية المستمرة في إداستها للدستور وتجاهلها لدعوات المجموعة الدولية.
نواكشوط 13/09/2008
الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية