نواب التكتل: ما تزال هناك نقاط خلاف عالقة

قال رئيس كتلة تكتل القوى الديمقراطية البرلمانية النائب عبد الرحمن ولد ميني إن هناك نقاطا ما تزال عالقة بين نواب حزبه ومجموعة النواب الداعمة للمجلس الأعلى للدولة، أبرزها تحديد المرحلة الانتقالية، وإمكانية ترشح العسكريين وبالأخص أعضاء المجلس الأعلى للدولة للانتخابات الرئاسية القادمة. وأضاف: “ما لم يتم الاتفاق على هاتين النقطتين فإننا غير ملزمين بالوثيقة التي ستقدم غدا أمام الجمعية الوطنية”.
وقال ولد ميني إن نواب حزبه اتفقوا مع مجموعة النواب الداعمين للمجلس الأعلى للدولة على آلية للتشاور وتنفيذ متابعة المتفق عليه بين الكتلتين، وأضاف ولد ميني الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي اليوم الأحد 07/09/08 بمقر الحزب في مقاطعة تفرغ زينه أن نواب حزبه امتنعوا عن التصويت في عملية الاقتراع على أعضاء محكمة العدل السامية من الغرفة الأولى لكونهم لم يحضروا النقاش الذي دار حول هذه المحكمة معتبرا عملية الانتخاب قانونية.
وهذا نص البيان الصادر عن الكتلة البرلمانية للحزب
بـــيـــان

نظم الفريق البرلماني لتكتل القوي الديمقراطية اليوم 07 شتمبر 2008 لقاء صحفيا في المقر المركزي للحزب، تحدث فيه النائبان عبد الرحمن ولد ميني وكان حاميدو بابا، حول سير أعمال الدورة البرلمانية الطارئة المنعقدة حاليا، والمكرسة لدراسة الحالة السياسية للبلاد، حيث تعرضا للنقاط الثلاث الآتية:
– وضع آلية للتشاور ومتابعة القرارات.
– تحديد جدولة المرحلة الانـــــــــتقالية.
-عدم ترشــــــح العسكريين للانتخابات.
وقد سجل المتحدثان وجود اتفاق حول آلية التشاور، بينما لاحظا استمرار خلافات بخصوص النقطتين الأخيرتين؛ هذا في الوقت الذي تستمر فيه الجهود لتقريب وجهات النظر.
ومع الاحتفاظ بروح التفاؤل، فإنهما اعتبرا أن الاتفاق على النقطتين الأساسيتين شرط للوصول إلى قرار مشترك مع الشركاء الآخرين.
وقد أوضح المتحدثان ـ من ناحية أخرى ـ أن انتخاب أعضاء محكمة العدل السامية من طرف الجمعية الوطنية، ليست محل نقاش، لأنها جاءت تطبيقا لنص قانوني سار المفعول، وليس الغرض من تنصيب هذه الهيئة أي تصفية للحسابات.
وفيما يخص لجان التحقيق البرلمانية، فإن التكتل ليس معنيا إلا باللجنة المكلفة ببرنامج التدخل الخاص.

نواكشوط 06 رمضان 1429 الموافق 07 شتمبر2008