جدول المحتويات
الوزير الأول مولاي ولد محمد الأغظف
أعلن الوزير الأول الموريتاني مولاي ولد محمد الأغظف أن حكومته ستشرف على أيام تشاورية موسعة بعد نهاية رمضان لاستكمال ما سيقوم به البرلمانيون في الدورة الطارئة، ومناقشة خارطة الطريق التي يعكفون عليها، والمتضمنة تعديلات دستورية، لتجنب عودة البلاد إلى أي انسداد قد يؤدي إلى ما حصل قبل أشهر.
ولد محمد الأغظف وفي مؤتمر صحفي اليوم السبت 2008-09-06 هو الأول له منذ توليه هذا المنصب بعد الإطاحة بنظام ولد الشيخ عبد الله قال إن أوليات حكومته تتركز في ثلاثة محاور؛ هي معالجة أوضاع السكان، وفتح أفاق سياسية جديدة، والتعامل مع الوضع الدولي.
وفي تفصيل لهذه المحاور قال ولد محمد الأغظف إن أوضاع المواطنين ستعالج وفق آليات بدأت الحكومة وضعها منها تخفيض الأسعار، وحل أزمة المياه، والصرف الصحي، ومراجعة النظام التعليمي،وتحسين أنظمة النقل.
وأكد الوزير الأول أن حكومته ستعتمد على دعم الأغلبية البرلمانية المساندة لها، في إقرار تعديلات دستورية تجنب البلاد أي انسداد سياسي محتمل، وذلك بوضع معايير للترشح للرئاسة، ومراجعة الدستور الحالي، وستعمل على فتح أفاق جديدة بالتشاور مع كافة الأطياف السياسية التي قال إن الحكومة منفتحة عليها.
ورحب ولد محمد الأغظف بما وصفه بتفهم بعض الأطراف الدولية ما حدث في موريتانيا، خاصة البرلمان الأوروبي، مضيفا أن المواقف الأخرى كانت مواقف مبدئية، متعلقة بحرفية قوانينها، غير آخذة بعين الاعتبار الوضع السياسي والاقتصادي والأمني في موريتانيا.
وفي إجابته على سؤال حول عدم تضمين خطابه إشارة إلى موضوع اللاجئين والعبودية، قال ولد محمد الأغظف إن اللاجئين عادوا بالفعل لكنهم بقوا لاجئين في وطنهم، وأن العبودية أقر لها قانون لكنه بقي حبس الأوراق، وأنه تم تعيين مندوب مكلف بحقوق الإنسان سيتابع وضع الفئتين ،وأن حكومته ستعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين جميعا، وستكون الفئات الأكثر فقرا أولية بالنسبة لها.
وفي رده على سؤال حول تعامل حكومته مستقبلا مع احتمال سحب تكتل القوى الديمقراطية دعمه لها، خاصة بعد مقاطعته جلسة انتخاب أعضاء محكمة العدل السامية وعدم مشاركته في الحكومة، قال ولد محمد الأغظف إنه واثق أن التكتل لن يسحب دعمه، وأن الأغلبية البرلمانية المساندة للحكومة ستبقى موجودة.
ولد محمد الأغظف وفي مؤتمر صحفي اليوم السبت 2008-09-06 هو الأول له منذ توليه هذا المنصب بعد الإطاحة بنظام ولد الشيخ عبد الله قال إن أوليات حكومته تتركز في ثلاثة محاور؛ هي معالجة أوضاع السكان، وفتح أفاق سياسية جديدة، والتعامل مع الوضع الدولي.
وفي تفصيل لهذه المحاور قال ولد محمد الأغظف إن أوضاع المواطنين ستعالج وفق آليات بدأت الحكومة وضعها منها تخفيض الأسعار، وحل أزمة المياه، والصرف الصحي، ومراجعة النظام التعليمي،وتحسين أنظمة النقل.
وأكد الوزير الأول أن حكومته ستعتمد على دعم الأغلبية البرلمانية المساندة لها، في إقرار تعديلات دستورية تجنب البلاد أي انسداد سياسي محتمل، وذلك بوضع معايير للترشح للرئاسة، ومراجعة الدستور الحالي، وستعمل على فتح أفاق جديدة بالتشاور مع كافة الأطياف السياسية التي قال إن الحكومة منفتحة عليها.
ورحب ولد محمد الأغظف بما وصفه بتفهم بعض الأطراف الدولية ما حدث في موريتانيا، خاصة البرلمان الأوروبي، مضيفا أن المواقف الأخرى كانت مواقف مبدئية، متعلقة بحرفية قوانينها، غير آخذة بعين الاعتبار الوضع السياسي والاقتصادي والأمني في موريتانيا.
وفي إجابته على سؤال حول عدم تضمين خطابه إشارة إلى موضوع اللاجئين والعبودية، قال ولد محمد الأغظف إن اللاجئين عادوا بالفعل لكنهم بقوا لاجئين في وطنهم، وأن العبودية أقر لها قانون لكنه بقي حبس الأوراق، وأنه تم تعيين مندوب مكلف بحقوق الإنسان سيتابع وضع الفئتين ،وأن حكومته ستعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين جميعا، وستكون الفئات الأكثر فقرا أولية بالنسبة لها.
وفي رده على سؤال حول تعامل حكومته مستقبلا مع احتمال سحب تكتل القوى الديمقراطية دعمه لها، خاصة بعد مقاطعته جلسة انتخاب أعضاء محكمة العدل السامية وعدم مشاركته في الحكومة، قال ولد محمد الأغظف إنه واثق أن التكتل لن يسحب دعمه، وأن الأغلبية البرلمانية المساندة للحكومة ستبقى موجودة.
