جدول المحتويات
المجلس الأعلى للدولة
علمت وكالة أنباء الأخبار المستقلة من مصادر مطلعة أن بند منع أعضاء المجلس الأعلى للدولة من الترشح للرئاسيات المقبلة، أثارت خلافا حادا بين نواب تكتل القوى الديمقراطية، وبقية النواب الداعمين للمجلس الحاكم في موريتانيا، حيث يصر التكتل على منعهم من الترشح وترفض البقية إقرار ذلك في خارطة الطريق الجاري وضعها.
وحسب نفس المصدر فإن مثار الخلاف بين الطرفين هو اعتبار التكتل أن الضمان الوحيد لعدم تكرار سيناريو 2007 هو تضمين الوثيقة البرلمانية نصا واضحا يمنع أعضاء المجلس الأعلى للدولة وحكومتهم من الترشح، في حين تحتج بقية النواب بأنه لا يحق للبرلمان أن يصدر وثيقة مخالفة للدستور الذي ينص على أن لكل مواطن موريتاني توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في القانون حق الترشح ولا يمكن منعه إلا بنص القانون.
تجدر الإشارة إلى أن إجراء تعديل على الدستور الموريتاني يتطلب موافقة ثلثي البرلمان، وهو ما قد لا يحصل عليه النواب المساندون للمجلس الأعلى للدولة في حال رفض الفريق النيابي لحزب التكتل التصويت لصالح مقترحات التعديل التي كشفت مصادر برلمانية للأخبار أنها ترمي إلى تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وتعزيز صلاحيات البرلمان بحيث يخول عزل الرئيس في حال نخالفته للدستور.
وحسب نفس المصدر فإن مثار الخلاف بين الطرفين هو اعتبار التكتل أن الضمان الوحيد لعدم تكرار سيناريو 2007 هو تضمين الوثيقة البرلمانية نصا واضحا يمنع أعضاء المجلس الأعلى للدولة وحكومتهم من الترشح، في حين تحتج بقية النواب بأنه لا يحق للبرلمان أن يصدر وثيقة مخالفة للدستور الذي ينص على أن لكل مواطن موريتاني توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في القانون حق الترشح ولا يمكن منعه إلا بنص القانون.
تجدر الإشارة إلى أن إجراء تعديل على الدستور الموريتاني يتطلب موافقة ثلثي البرلمان، وهو ما قد لا يحصل عليه النواب المساندون للمجلس الأعلى للدولة في حال رفض الفريق النيابي لحزب التكتل التصويت لصالح مقترحات التعديل التي كشفت مصادر برلمانية للأخبار أنها ترمي إلى تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وتعزيز صلاحيات البرلمان بحيث يخول عزل الرئيس في حال نخالفته للدستور.
