جدول المحتويات
قال نائب رئيس مجلس الشيوخ محمد الحسن ولد الحاج إن خارطة الطريق التي يعكف عليها البرلمانيون هذه الأيام ترمي إلى وضع حد لصلاحيات رئيس الجمهورية، وتعزيز صلاحيات البرلمان بشكل كبير حتى يكون قادرا على وضع حد لسلطة أي رئيس ينحرف عن المسار الصحيح دون الحاجة إلى تدخل الجيش.
وأضاف ولد الحاج في اتصال هاتفي مع وكالة أنباء الأخبار المستقلة اليوم الخميس 2008-09-04 إن البداية الصحيحة للمرحلة الانتقالية يجب أن تكون ” بتنظيف الدستور الموريتاني من كل المواد التي تكرس الدكتاتورية وحكم الفرد، وتمنح الرئيس سلطة حل البرلمان أو تعطيل المؤسسات الدستورية” قائلا إن الدستور الحالي موروث من نظام ولد الطايع الذي وصفه بالدكتاتوري، وأن التعديلات التي أجريت عليه في المرحلة الانتقالية كانت جزئية جدا، ولم تكن كافية لإصلاح المنظومة القانونية الموروثة عن نظام الحزب الواحد، والتي كان النظام السابق يتجه إليها بشكل حثيث.
وأضاف ولد الحاج في اتصال هاتفي مع وكالة أنباء الأخبار المستقلة اليوم الخميس 2008-09-04 إن البداية الصحيحة للمرحلة الانتقالية يجب أن تكون ” بتنظيف الدستور الموريتاني من كل المواد التي تكرس الدكتاتورية وحكم الفرد، وتمنح الرئيس سلطة حل البرلمان أو تعطيل المؤسسات الدستورية” قائلا إن الدستور الحالي موروث من نظام ولد الطايع الذي وصفه بالدكتاتوري، وأن التعديلات التي أجريت عليه في المرحلة الانتقالية كانت جزئية جدا، ولم تكن كافية لإصلاح المنظومة القانونية الموروثة عن نظام الحزب الواحد، والتي كان النظام السابق يتجه إليها بشكل حثيث.
رئيس المجلس الأعلى للدولة الجينرال محمد ولد عبد العزيز
وعن التعديلات المنتظرة على الدستور قال ولد الحاج إن أهمها هي المواد التي تخول الرئيس حل البرلمان، لأن الرئيس في أحسن الأحوال يكون منتخبا بنسبة تفوق الخمسين في المائة بقليل، في حين أن البرلمان يضم خمسة وتسعين نائبا، وستة وخمسين شيخا منتخبين من جميع مقاطعات موريتانيا، ما يعني أن شرعيتهم أكبر من شرعية شخص واحد”، لذلك سيعملون على إجراء تعديل يخول البرلمان المجتمع في مؤتمر يضم الغرفتين عزل الرئيس بأغلبية الأصوات.
وأضاف ولد الحاج أن الحديث عن إجراء انتخابات رئاسية قبل تعديل الدستور، يعني إفساح المجال من جديد لتدخل العسكريين، “إلا أنه تدخل في المرة القادمة قد لا يكون من طرف ضباط كبار قادرين على التسيير ويملكون رؤية واضحة لكل الأمور، بل قد يكون من طرف جنود عاديين، لذلك وجب تعديل الدستور حتى لا يكون للرئيس الحق في حل البرلمان حين يبدي رأيا يخالف رأيه، مثل ما كان ينوي الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله”.
وأكد نائب رئيس مجلس الشيوخ أن هذه الخارطة نابعة من ممثلي الشعب، وقد اقترحوها على رئيس المجلس الأعلى للدولة، وسيفتح النقاش حولها خلال الأيام القادمة بين الجميع، مشددا على أن البرلمان بغرفتيه يسير في الدورة الطارئة بإرادة البرلمانيين، دون تدخل من السلطة التنفيذية.
وعن الوقت الذي حددوه للشروع في ترسيم هذه الخريطة قال ولد الحاج إن البرلمانيين سيناقشونها اليوم الخميس، وسيطرح الموضوع في جلسة علنية في البرلمان يوم الأحد المقبل، كي يستكمل النقاش حوله.
وأضاف ولد الحاج أن الحديث عن إجراء انتخابات رئاسية قبل تعديل الدستور، يعني إفساح المجال من جديد لتدخل العسكريين، “إلا أنه تدخل في المرة القادمة قد لا يكون من طرف ضباط كبار قادرين على التسيير ويملكون رؤية واضحة لكل الأمور، بل قد يكون من طرف جنود عاديين، لذلك وجب تعديل الدستور حتى لا يكون للرئيس الحق في حل البرلمان حين يبدي رأيا يخالف رأيه، مثل ما كان ينوي الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله”.
وأكد نائب رئيس مجلس الشيوخ أن هذه الخارطة نابعة من ممثلي الشعب، وقد اقترحوها على رئيس المجلس الأعلى للدولة، وسيفتح النقاش حولها خلال الأيام القادمة بين الجميع، مشددا على أن البرلمان بغرفتيه يسير في الدورة الطارئة بإرادة البرلمانيين، دون تدخل من السلطة التنفيذية.
وعن الوقت الذي حددوه للشروع في ترسيم هذه الخريطة قال ولد الحاج إن البرلمانيين سيناقشونها اليوم الخميس، وسيطرح الموضوع في جلسة علنية في البرلمان يوم الأحد المقبل، كي يستكمل النقاش حوله.
