جدول المحتويات
قادة القوى الجديدة للتغيير (أرشيف الأخبار)
أعرب تيار “القوى الجديدة للتغيير ” عن تفهمه لما وصفه بـ “الحركة التصحيحية” ورفضه إعادة النظام السابق “وما يرمز إليه من فساد”، داعيا جميع القوى الوطنية لتشكيل جبهة عريضة للتصدي للتحديات التي تواجه الوطن”.
التيار الذي يضم بعض المنسحبين من حزب “عادل” وبعض الداعمين للمرشح في رئاسيات 2007 الزين ولد زيدان، أضاف في بيان تلقته مساء اليوم2008-09-03 وكالة أنباء الأخبار المستقلة، أنه يأمل أن تكون “الحكومة الجديدة ـ على الرغم من أنها لم تستشر في تكوينها ولم تشرك فيها ـ الخطوة الأولى للبدء في حوار ومشاورات تساهم فيها كل القوى الوطنية بهدف وضع خارطة للطريق نحو العودة السريعة إلى الحياة الدستورية”.
وهذا نص البيان
لقد كانت القوى الجديدة للتغيير من أوائل الذين أدركوا عمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي حلت بالبلاد نتيجة السياسات الخاطئة للنظام السابق، مما دفعها للإعراب عن شجب ورفض هذه الوضعية، ولم تكتف بالشجب، بل سعت جاهدة إلى العمل على التأثير على النسق القائم
وفي هذا الإطار قامت بتنسيق جهودها مع كل القوى والفعاليات الوطنية المتطلعة إلى التغيير، فعملت يدا بيد مع حركة النواب والشيوخ الداعين إلى تخطي الانسداد القائم ومع الأحزاب السياسية والحركات والفعاليات الوطنية الساعية إلى حلحلة الأوضاع والخروج بالبلاد من الهوة السحيقة التي آلت إليها، والوصول بها إلى بر الأمان.
وضمن هذا التحرك قامت القوى الجديدة للتغيير بالاتصال بكل من السيد رئيس المجلس الأعلى للدولة الجنرال محمد ولد عبد العزيز والسيد الوزير الأول السيد مولاي ولد محمد الأغظف، حيث أعربت لكل منهما عن إدراكها العميق لفداحة الأزمة التي آلت إليها البلاد، وعن تفهمها للتغيير الذي قيم به وعن دعمها لكل عمل من شأنه أن يتدارك الأوضاع ويفضي في نهاية المطاف إلى إعادة تفعيل كل المؤسسات الديمقراطية الوطنية من خلال التنظيم السريع لانتخابات رئاسية نزيهة وشفافة.
وتسجل القوى الجديدة للتغيير قيام الحكومة الجديدة ـ على الرغم من أنها لم تستشر في تكوينها ولم تشرك فيها ـ فإنها تأمل أن تكون الخطوة الأولى للبدء في حوار ومشاورات تساهم فيها كل القوى الوطنية بهدف وضع خارطة للطريق نحو العودة السريعة إلى الحياة الدستورية.
ولا يفوت القوى الجديدة للتغيير أن تعرب عن وقوفها إلى جانب المجلس الأعلى للدولة ومن ورائه الشعب الموريتاني في وجه الضغوط غير المقبولة، التي تمارسها بعض الدول الغربية ومن يأتمر بأمرها على الصعيدين الداخلي والخارجي.
والقوى الجديدة للتغيير إذ تتفهم الحركة التصحيحية وترفض إعادة النظام السابق وما يرمز إليه من فساد، فإنها تدعو جميع القوى الوطنية لتشكيل جبهة عريضة للتصدي للتحديات التي تواجه الوطن”.
التيار الذي يضم بعض المنسحبين من حزب “عادل” وبعض الداعمين للمرشح في رئاسيات 2007 الزين ولد زيدان، أضاف في بيان تلقته مساء اليوم2008-09-03 وكالة أنباء الأخبار المستقلة، أنه يأمل أن تكون “الحكومة الجديدة ـ على الرغم من أنها لم تستشر في تكوينها ولم تشرك فيها ـ الخطوة الأولى للبدء في حوار ومشاورات تساهم فيها كل القوى الوطنية بهدف وضع خارطة للطريق نحو العودة السريعة إلى الحياة الدستورية”.
وهذا نص البيان
لقد كانت القوى الجديدة للتغيير من أوائل الذين أدركوا عمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي حلت بالبلاد نتيجة السياسات الخاطئة للنظام السابق، مما دفعها للإعراب عن شجب ورفض هذه الوضعية، ولم تكتف بالشجب، بل سعت جاهدة إلى العمل على التأثير على النسق القائم
وفي هذا الإطار قامت بتنسيق جهودها مع كل القوى والفعاليات الوطنية المتطلعة إلى التغيير، فعملت يدا بيد مع حركة النواب والشيوخ الداعين إلى تخطي الانسداد القائم ومع الأحزاب السياسية والحركات والفعاليات الوطنية الساعية إلى حلحلة الأوضاع والخروج بالبلاد من الهوة السحيقة التي آلت إليها، والوصول بها إلى بر الأمان.
وضمن هذا التحرك قامت القوى الجديدة للتغيير بالاتصال بكل من السيد رئيس المجلس الأعلى للدولة الجنرال محمد ولد عبد العزيز والسيد الوزير الأول السيد مولاي ولد محمد الأغظف، حيث أعربت لكل منهما عن إدراكها العميق لفداحة الأزمة التي آلت إليها البلاد، وعن تفهمها للتغيير الذي قيم به وعن دعمها لكل عمل من شأنه أن يتدارك الأوضاع ويفضي في نهاية المطاف إلى إعادة تفعيل كل المؤسسات الديمقراطية الوطنية من خلال التنظيم السريع لانتخابات رئاسية نزيهة وشفافة.
وتسجل القوى الجديدة للتغيير قيام الحكومة الجديدة ـ على الرغم من أنها لم تستشر في تكوينها ولم تشرك فيها ـ فإنها تأمل أن تكون الخطوة الأولى للبدء في حوار ومشاورات تساهم فيها كل القوى الوطنية بهدف وضع خارطة للطريق نحو العودة السريعة إلى الحياة الدستورية.
ولا يفوت القوى الجديدة للتغيير أن تعرب عن وقوفها إلى جانب المجلس الأعلى للدولة ومن ورائه الشعب الموريتاني في وجه الضغوط غير المقبولة، التي تمارسها بعض الدول الغربية ومن يأتمر بأمرها على الصعيدين الداخلي والخارجي.
والقوى الجديدة للتغيير إذ تتفهم الحركة التصحيحية وترفض إعادة النظام السابق وما يرمز إليه من فساد، فإنها تدعو جميع القوى الوطنية لتشكيل جبهة عريضة للتصدي للتحديات التي تواجه الوطن”.
