جدول المحتويات
طالب رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولد داداه السلطات العسكرية في موريتانيا بالسعي “مع مختلف الفاعلين السياسيين الوطنيين وشركاء موريتانيا الأجانب من أجل التوصل إلى حل للأزمة القائمة”، واعتبر ولد داداه خلال تصريحات أدلى بها فجر اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2008 لإذاعة فرنسا الدولية أن حزبه “لم يشارك في الحكومة ولو فعل ذلك لكان خالف مبادئه” وفق تعبيره.
وقال أحمد ولد داداه “لم يكن حزبنا ليشارك إلا فيما يؤدي إلى استقرار البلاد” مطالبا بالعمل على تجنب العزلة الدولية التي باتت موريتانيا في مواجهتها ومعبرا عن استعداده للمساهمة في ذلك.
وقال ولد داداه “نحن جاهزون بل أكثر من جاهزين للمساهمة في التفاوض على حل والتوصل إليه”.
ونفى ولد داداه بشكل قاطع أن يكون لحزبه أي وزير في الحكومة الحالية قائلا “هناك شخص واحد منتسب للحزب تم تعيينه وقد تمت إقالته تلقائيا” رافضا اعتبار الوزراء الثلاثة الآخرين الموصوفين بالمقريبين من الحزب بأنهم أعضاء فيه. وأضاف “قد يوصفون بأنهم أقارب لأعضاء في الحزب لكن ليست لديهم بطاقات الحزب وليسوا أعضاء فيه”.
وكان حزب تكتل القوى الديمقراطية قد امتنع عن المشاركة في الحكومة التي أعلن العسكر عن تشكيلها برئاسة مولاي ولد محمد لغظف رغم مشاركة شخصيات وصفت بالمحسوبة عليه.
واعتبرت فرنسا الحكومة الجديدة “عارية عن أي شكل من أشكال الشرعية” فيما أعلنت الولايات المتحدة انها لا تزال تعتبر الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله ووزيره الاول يحي ولد أحمد الوقف ممثلين للسلطة الشرعية في البلاد.
وقال أحمد ولد داداه “لم يكن حزبنا ليشارك إلا فيما يؤدي إلى استقرار البلاد” مطالبا بالعمل على تجنب العزلة الدولية التي باتت موريتانيا في مواجهتها ومعبرا عن استعداده للمساهمة في ذلك.
وقال ولد داداه “نحن جاهزون بل أكثر من جاهزين للمساهمة في التفاوض على حل والتوصل إليه”.
ونفى ولد داداه بشكل قاطع أن يكون لحزبه أي وزير في الحكومة الحالية قائلا “هناك شخص واحد منتسب للحزب تم تعيينه وقد تمت إقالته تلقائيا” رافضا اعتبار الوزراء الثلاثة الآخرين الموصوفين بالمقريبين من الحزب بأنهم أعضاء فيه. وأضاف “قد يوصفون بأنهم أقارب لأعضاء في الحزب لكن ليست لديهم بطاقات الحزب وليسوا أعضاء فيه”.
وكان حزب تكتل القوى الديمقراطية قد امتنع عن المشاركة في الحكومة التي أعلن العسكر عن تشكيلها برئاسة مولاي ولد محمد لغظف رغم مشاركة شخصيات وصفت بالمحسوبة عليه.
واعتبرت فرنسا الحكومة الجديدة “عارية عن أي شكل من أشكال الشرعية” فيما أعلنت الولايات المتحدة انها لا تزال تعتبر الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله ووزيره الاول يحي ولد أحمد الوقف ممثلين للسلطة الشرعية في البلاد.
