جدول المحتويات
واتهم ولد بيب رئيس الحزب أحمد ولد داداه بتشويه سمعته نزولا عند رغبة السيد اسماعيل ولد أعمر وهذا هو النص الكامل للبيان الذي تلقت الأخبار نسخة منه.
بيان توضيحي (حق الرد)
لقد فوجئت عبر الصحافة ببيان صادر عن رئيس تكتل القوي الديمقراطية السيد أحمد ولد داداه يتهمني فيه بانتهاك “قواعد تسيير ميزانية البلدية وتنظيم الصفقات” وعدم مسايرتي “للخط السياسي للحزب” وطردي علي أساس ذلك من التكتل. وعليه أود توضيح النقاط التالية:
– لقد ترشحت في الانتخابات البلدية الأخيرة علي رأس لائحة باسم حزب الصواب، وكافة المستشارين بالمجلس البلدي البالغ عددهم 21 مستشارا الذين انتخبوني عمدة ليس من بينهم مستشارا واحدا من تكتل القوي الديمقراطية (10 مستشارين من الحزب الجمهوري، والبقية موزعة ما بين أحزاب الصواب واتحاد قوي التقدم والاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم، والتحالف الشعبي التقدمي، وحاتم)؛
– كنت في حلف سياسي حينها مع اسماعيل ولد أعمر وساند حلفنا مرشح تكتل القوي الديمقراطية عشية الانتخابات الرئاسية، وظلت علاقتي بالتكتل محصورة في إطار حلفي السياسي المحلي ولم ترقي لدرجة الانتساب الحزبي للتكتل.
– قبل ثلاثة أشهر خرجت من الحلف السياسي المحلي الذي يضم اسماعيل ولد أعمر، وقد أخطرت السلطات وجميع الفاعلين السياسيين بقراري ذلك، بمن فيهم مسؤول قسم تكتل القوي الديمقراطية.
أما بخصوص تهمة سوء التسيير لبدية مال فهي تهمة لا أساس لها، وأوضح بشأنها ما يلي:
– أن المجلس البلدي صادق علي التقرير المالي لسنة 2007 ومستوي إنجاز المشاريع التابعة للبلدية ولم تكن هناك أية شبهات في التسيير؛
– لم تقم أية بعثة من السلطات الإدارية الوصية بتفتيش البلدية لعدم وجود شبهات تستدعي ذلك؛
– فاجأني الاتهام الجزافي الذي أطلقه السيد احمد ولد داداه بسوء التسيير إذ ليس من صلاحيات تكتل القوي الديمقراطية تفتيش البلدية وإصدار حكم ضدي دون الاستناد علي أية أدلة أو نتائج تفتيش قامت به الجهات المختصة في الدولة؛
– أؤكد للرأي العام ان رئيس التكتل أخطأ في اتهامي بسوء التسيير نزولا منه عند رغبة اسماعيل ولد أعمر بعد أن أصبحت خصما سياسيا للأخير علي مستوي مال، فأراد تشويه سمعتي مستخدما، للأسف، أحمد ولد داداه مطية لذلك؛
– لم أكن أرضي لأحمد ولد داداه إقحام نفسه في صراع سياسي محلي وتشويه سمعتي دون حق سوي إشباع رغبة اسماعيل ولد أعمر في تشويه سمعتي بعد أن لم نعد حلفاء سياسيين. وإذا رضي أحمد ولد داداه لنفسه ان يستمر اسماعيل ولد أعمر بتوريطه في خلافاته المحلية بهذا الشكل فاخشي عليه أن يجد نفسه في مواجهة أغلبية الفاعلين السياسيين علي مستوي لبراكنه بل وعلي المستوي الوطني.
حرر في نواكشوط بتاريخ 25 أغسطس 2008
عمدة بلدية مال بولاية لبراكنه
أحمد ولد بيب
خبر ذو صلة:
……………………….
