جدول المحتويات
قال حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية/حركة التجديد إن ردود المجلس الأعلى للدولة على مطالب المعارضة “لم تكن مرضية” مؤكدا على ضرورة وجود ما وصفها بـ”ضمانات محددة وواضحة وخاصة فيما يتعلق بالإرث الإنساني”. وأضاف الحزب في بيان وزعه اليوم الثلاثاء 26-8-2008 وتلقت وكالة “الأخبار” المستقلة نسخة منه إنه يرى “أن ردود مجلس الدولة لا تدفع إلى مواكبته في العملية الانتقالية”.
واعتبر الحزب أن رئيس مجلس الدولة الجنرال محمد ولد عبد العزيز عبر عن “قبوله إجمالا” لوثيقة الخمسة والثلاثين نقطة المؤطرة للاقتراحات المقدمة من قبل أحزاب المعارضة “بغية عودة سريعة إلى الشرعية الدستورية”، غير أنه –وفقا للبيان- أرجأ البت بخصوص مدة المرحلة الانتقالية إلى “نهاية المشاورات مع كافة القوى السياسية”.
واعتبر الحزب أن رئيس المجلس الأعلى للدولة الجنرال محمد ولد عبد العزيز “لم يقدم كذلك أي ضمانات بخصوص حياد العسكر والإدارة في الانتخابات المقبلة”.
وأضاف البيان “فضلا عن ذلك فإنه لم يتم، حتى الآن، اتخاذ أي قرار بخصوص مشاركة العسكريين من عدمها في الاستحقاقات الانتخابية القادمة”.
واعتبر الحزب أن “هذه الإجابات لم تكن مرضية” مؤكدا على ضرورة وجود “ضمانات محددة وواضحة وخاصة فيما يتعلق بالإرث الإنساني” على حد وصفه.
وخلص البيان إلى أن الحزب “من خلاله نقاشه مع شركائه في المعارضة وخلاصات مكتبه السياسي يرى أن ردود مجلس الدولة لا تدفع إلى مواكبته في العملية الانتقالية”.
وختم البيان بالتعبير عن بقاء الحزب “منفتحا على كل تطور في موقف السلطات يؤدي إلى تشجيع استمرار المباحثات الرامية إلى التوصل إلى حل يخرج موريتانيا من الوضع الراهن”.
واعتبر الحزب أن رئيس مجلس الدولة الجنرال محمد ولد عبد العزيز عبر عن “قبوله إجمالا” لوثيقة الخمسة والثلاثين نقطة المؤطرة للاقتراحات المقدمة من قبل أحزاب المعارضة “بغية عودة سريعة إلى الشرعية الدستورية”، غير أنه –وفقا للبيان- أرجأ البت بخصوص مدة المرحلة الانتقالية إلى “نهاية المشاورات مع كافة القوى السياسية”.
واعتبر الحزب أن رئيس المجلس الأعلى للدولة الجنرال محمد ولد عبد العزيز “لم يقدم كذلك أي ضمانات بخصوص حياد العسكر والإدارة في الانتخابات المقبلة”.
وأضاف البيان “فضلا عن ذلك فإنه لم يتم، حتى الآن، اتخاذ أي قرار بخصوص مشاركة العسكريين من عدمها في الاستحقاقات الانتخابية القادمة”.
واعتبر الحزب أن “هذه الإجابات لم تكن مرضية” مؤكدا على ضرورة وجود “ضمانات محددة وواضحة وخاصة فيما يتعلق بالإرث الإنساني” على حد وصفه.
وخلص البيان إلى أن الحزب “من خلاله نقاشه مع شركائه في المعارضة وخلاصات مكتبه السياسي يرى أن ردود مجلس الدولة لا تدفع إلى مواكبته في العملية الانتقالية”.
وختم البيان بالتعبير عن بقاء الحزب “منفتحا على كل تطور في موقف السلطات يؤدي إلى تشجيع استمرار المباحثات الرامية إلى التوصل إلى حل يخرج موريتانيا من الوضع الراهن”.
%3A%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%84%D9%85%20%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85%20%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9){kind=link}