أسعار المواد الغذائية: مواطنون يشتكون ووزارة تفاوض للتخفيض

يعيش أغلب رواد سوق المواد الغذائية هذه الأيام تخوفا من عادة رسختها السنوات الماضية، وتتمثل هذه العادة في ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الضرورية كلما اقترب الشهر المبارك، ارتفاع يصل ذروته مع تقدم أيام الصوم.
فاطم (بائعة خضار بسوق الحموم) “نحن لا نعول إلا على الله لقد سئمنا الوعود” تضيف عجوز تجلس بجانبها ربما تتسوق من خضارها “تصور لقد اشتريت خنشة من الأرز بــ 10300 وهي من الأزر المحلي أما الأرز المستورد فلم أستطع شراءه لأن أقل سعر يباع به هو 10700، أما غير الأزر كالمكرونة وغيرها فلا نحلم بشرائه بلغنا أن الكيلو الواحد منها بـ400 أوقية” عادت فاطم لتضيف “نطالب الحكومة بتوفير ظروف يمكن أن نعيش فيها”.
الفتح ولد باب (تلميذ) “الأسعار مرتفعة جدا أنا أطالب بتخفيضها خصوصا وأن أكثر المواطنين فقراء عاطلون عن العمل أو في أحسن الأحوال يعملون عملا غير منتج وأكثرهم متزوجون ولهم عيال ولا يقدرون على شراء الكثير من المواد الأساسية”.

السالك ولد إسلم (تاجر تقسيط) “أطالب كبار التجار بتخفيض المواد حتى تصل إلى مستوى يمكن للجميع أن يشتريها إن الفقراء بحاجة لهذا التخفيض، رواتبهم –في حال توفرت- تقف عاجزة عن تغطية حاجياتهم”.
عيشة (متسوقة) “إذا أراد السياسيون من يصوت لهم في الانتخابات القادمة فعليهم تخفيض الأسعار، وإذا لم يسرعوا في ذلك فليعلموا أنه في الانتخابات القادمة لن يوجد ناخبون لأن الجوع سيقضي عليهم”، أضافت متسوقة تقف بجانبها “الأسعار مرتفعة ينقصها الكثير من التخفيض، على الحكومة القادمة أن تبدأ بسد خلة الجوعى من المواطنين، أنا موظفة متقاعدة وراتبي الأصلي لم يكن يكفيني فكيف براتب التقاعد لا أدري ماذا أفعل، لعل الحل أن نذهب إلى مكاتب الوزرات ونبكي أمامهم ليتدراكونا”.
أحمد (متسوق) “لقد اشتريت “واحد كيلو من سليا” بــ1200 أوقية بعد الكثير من المساومة وهذا غير معقول وغير قابل للاستمرار كما اشتريت كيل سكر بـ150 أوقية وهو الآخر مرتفع”.

أيد ولد محمد (صبي يعمل بائعا متجولا) “أنا أشكو من ارتفاع الأسعار، تصور أني أدرس وأعمل وارتفاع أسعار المواد الغذائية مع النقل ومستلزمات الدراسة كل هذا يزيد من معاناتي ويضاعف من مصاريف أهلي”.
رقية بنت محمد (متسوقة) “نشتكي ارتفاع الأسعار، ونطالب بتعجيل تشكيل الحكومة من أجل تسيير معقلن للمتلكات العمومية، تعجيل تشكيل الحكومة هو السبيل الأمثل لحل مشكلة الأسعار”.
ودون ولد سيدي (بائع متجول) “الأسعار (لحك اشنينفات) ولا نعول على رجوعها، مشكلة موريتانيا أن الأسعار إذا ارتفعت لا تعود عن ارتفاعها مهما كان، ثم إن اللجنة المسؤولة عن الأسعار مرتشية ولا تقوم بدورها في رقابة الأسعار”.

السيد ولد حمادي (بائع تقسيط) “لقد ترددت أنباء عن اتفاق بين كبار التجار والوزراة المعنية مقابل تعويض كبير تدفعه الوزارة لهم حتى يخفضوا أسعار المواد الغذائية، أنا أقترح عليهم أن لايدفعوا أي مبلغ للتجار وأن يوزعوا المبلغ الذي كانوا يعتزمون تقديمه للتجار أن يوزعوه على الفقراء، عندها ستحل المشكلة أما التجار الكبار فسيحتالون عليها، ومن جانب آخر على الدولة أن تستورد البضائع وأن تنافس التجار في حال ارتفاع الأسعار أما العملية بين كبار التجار والدولة فمعناه القضاء على المواطن، وما وقع في الخطة الاستعجالية لا زال ماثلا أمام أعيننا فقد سلمت إلى التجار ووزعوها على المقربين منهم ومنعوا غيرهم”.

بنت عساس (بائعة خضار) استغاثت بزميلاتها لمعونتها في إيصال رسالة تعبر عن حالهم وقالت “ماذا أقول نحن مجموعة من الضعفاء بين من يربي الأيتام ومن يربي شبههم من الأطفال الذين تخلا عنهم آباؤهم وخلوا بين أمهاتهم والقيام عليهم، لا يمكننا أن نعيش ، وفي حال سعينا للحصول على العيش من خلال وضع بعض البضائع في الشارع تطاردنا الشرطة وتصادر ممتلكانتا أنا أسألك ماذا أفعل، لدي والدة مسنة ومجموعة أطفال أيتام ليس لديهم من يقوم عليهم والأسعار تواصل الارتفاع أنا خائفة ولا أدري ماذا أفعل”.
أماتي بنت محمد محمود مديرة حماية المستهلك بوزارة التجارة الموريتانية أكدت لوكالة أنباء الأخبار المستقلة أن الوزارة تجري هذه الأيام مفاوضات مع التجار المستوردين من أجل التوصل إلى طريقة لتخفيض أسعار المواد الاستهلاكية قبل بداية رمضان.
وأضافت بنت محمد محمود أن المفاوضات لازالت جارية وأنه في حال تم التوصل إلى حل فسيطلع عليه الجميع”.