جدول المحتويات
أدانت “الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية” فرض الإقامة الجبرية على الوزير الأول السابق يحي ولد أحمد الوقف بموطنه الأصلي في بلدة أشرم بمقاطعة المجرية، وسط موريتانيا، كما نددت بتعيين رئيس جديد للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، معتبرة إياه إجراء مخالفا للقانون.
ووصفت الجبهة في بيان تلقته وكالة أنباء الأخبار المستقلة ظهر اليوم الجمعة 2008-08-22 قرار فرض الإقامة الجبرية على ولد الوقف بأنه “خطوة منتمية لعهود بائدة تمثل خرقا سافرا جديدا لدستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ودوسا آخر على الشرعية الدستورية فى البلد فالسيد يحي ولد أحمد الوقف هو الوزير الأول الشرعي المعين من طرف رئيس موريتانيا المنتخب السيد سيد محمد ولد الشيخ عبدالله”
وهذا نص البيان كما تلقته “الأخبار”
الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية
تصريح إعلامي
علمت اللجنة الإعلامية للجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية من مصادر خاصة أن فرقة من البوليس السياسي قامت في وقت متأخر من مساء أمس الخميس بنقل الوزير الأول يحي ولد أحمد الوقف إلى مقاطعة المجرية بولاية تكانت (450 شمال شرق العاصمة).
إن هذه الخطوة المنتمية لعهود بائدة تمثل خرقا سافرا جديدا لدستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ودوسا آخر على الشرعية الدستورية فى البلد فالسيد يحي ولد أحمد الوقف هو الوزير الأول الشرعي المعين من طرف رئيس موريتانيا المنتخب السيد سيد محمد ولد الشيخ عبدالله.
وفى نفس السياق قام المجلس العسكري غير الشرعي بتعيين رئيس جديد للهيئة العليا للصحافة والسمعيات البصرية،في خرق سافر للقانون المنظم للهيئة المصادق عليه قبل أشهر من طرف غرفتي البرلمان، والذي ينص على أن مأمورية رئيس الهيئة تستمر أربع سنوات.
ويأتى تعيين الرئيس الجديد للهيئة فى وقت تستمر فيه وسائل الإعلام العمومية فى حملات تضليل الرأي العام والتعتيم على أصوات الموريتانيين الأحرار.
إن الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية، وهي تواصل تمسكها بالشرعية ،ورفضها للانقلاب وكل ما يترتب عليه.
– تدين بقوة فرض الإقامة الجبرية على الوزير الأول يحي ولد أحمد الوقف وتفرض إطلاق سراحه فورا وبدون شروط، وتمكينه من ممارسة مهامه الدستورية
– تعتبر تعيين رئيس جديد للهيئة العليا للصحافة والسمعيات البصرية قرارا انقلابيا جديدا ينضاف للانقلاب على مؤسسات رئاسة الجمهورية، والوزارة الأولى ورئاسة البرلمان.
– تؤكد استمرار ها في النضال السلمي لغاية استعادة الشرعية ممثلة في الرئيس المنتخب سيد محمد ولد الشيخ عبدالله.
ووصفت الجبهة في بيان تلقته وكالة أنباء الأخبار المستقلة ظهر اليوم الجمعة 2008-08-22 قرار فرض الإقامة الجبرية على ولد الوقف بأنه “خطوة منتمية لعهود بائدة تمثل خرقا سافرا جديدا لدستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ودوسا آخر على الشرعية الدستورية فى البلد فالسيد يحي ولد أحمد الوقف هو الوزير الأول الشرعي المعين من طرف رئيس موريتانيا المنتخب السيد سيد محمد ولد الشيخ عبدالله”
وهذا نص البيان كما تلقته “الأخبار”
الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية
تصريح إعلامي
علمت اللجنة الإعلامية للجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية من مصادر خاصة أن فرقة من البوليس السياسي قامت في وقت متأخر من مساء أمس الخميس بنقل الوزير الأول يحي ولد أحمد الوقف إلى مقاطعة المجرية بولاية تكانت (450 شمال شرق العاصمة).
إن هذه الخطوة المنتمية لعهود بائدة تمثل خرقا سافرا جديدا لدستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ودوسا آخر على الشرعية الدستورية فى البلد فالسيد يحي ولد أحمد الوقف هو الوزير الأول الشرعي المعين من طرف رئيس موريتانيا المنتخب السيد سيد محمد ولد الشيخ عبدالله.
وفى نفس السياق قام المجلس العسكري غير الشرعي بتعيين رئيس جديد للهيئة العليا للصحافة والسمعيات البصرية،في خرق سافر للقانون المنظم للهيئة المصادق عليه قبل أشهر من طرف غرفتي البرلمان، والذي ينص على أن مأمورية رئيس الهيئة تستمر أربع سنوات.
ويأتى تعيين الرئيس الجديد للهيئة فى وقت تستمر فيه وسائل الإعلام العمومية فى حملات تضليل الرأي العام والتعتيم على أصوات الموريتانيين الأحرار.
إن الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية، وهي تواصل تمسكها بالشرعية ،ورفضها للانقلاب وكل ما يترتب عليه.
– تدين بقوة فرض الإقامة الجبرية على الوزير الأول يحي ولد أحمد الوقف وتفرض إطلاق سراحه فورا وبدون شروط، وتمكينه من ممارسة مهامه الدستورية
– تعتبر تعيين رئيس جديد للهيئة العليا للصحافة والسمعيات البصرية قرارا انقلابيا جديدا ينضاف للانقلاب على مؤسسات رئاسة الجمهورية، والوزارة الأولى ورئاسة البرلمان.
– تؤكد استمرار ها في النضال السلمي لغاية استعادة الشرعية ممثلة في الرئيس المنتخب سيد محمد ولد الشيخ عبدالله.
اللجنة الإعلامية
-22-08-2008
إلى ذلك دعت فرنسا اليوم السلطات العسكرية الموريتانية الى اطلاق سراح الوزير الأول السابق يحيى ولد احمد الواقف باسرع وقت ممكن. واعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان ان قيام السلطات العسكرية في موريتانيا باعادة اعتقال ولد الواقف “امر غير مقبول”
كما طالبت باعادة العمل بالدستور الموريتاني واطلاق سراح الرئيس الشرعي سيدي ولد الشيخ عبدالله لمزاولة مهامه الدستورية
